أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تحدثت العديد من التقارير الصحفية، أن السوريين على موعد مع سيناريوهات اقتصادية بالغة السوء في ضل الهجوم الروسي على أوكرانيا حيث سينعكس ذلك بشكل سلبي وخطير على المستوى المعيشي للسوريين، لاسيما أن الحكـومة قررت مؤخراً بدء العمل على ترشيد الإنفاق العام في الفترة الحالية بحيث يقتصر على الأولويات، بالإضافة لاعترافها أنها تعتمد التمويل بالعجز.
بدورهم أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن عجز الموازنة في سوريا سيزيد عن المتوقع جراء تأثر الاقتصاد العالمي ككل بالأحداث في أوكـرانيا، اذ سيشهد الاقتصاد السوري أسوء السيناريوهات في تاريخه مع اضطرار الحكومة لزيادة قيمة سندات الخزينة، وهو ما يترتب عليه أعباء فائدة كبيرة، بالإضافة إلى أن زيادة حجم الديون دون وجود مقابل استثماري سيكون من شأنه أن يعيق عملية تسديد الحكومة للمستحقات، الأمر الذي سيدفع الحكومة لطباعة مزيد من العملة، الأمر الذي يعني زيادة أكبر في معدلات التضخم ومزيداً من الانهيار في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية.
يضاف إلى ذلك، توجه الحكومة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير قريباً، وذلك بسبب تأثيرات الأزمة الأوكرانية وضغطها على الخزينة عبر زيادة الإنفاق على استيراد المشتقات النفطية، الأمر الذي يعني زيادة الإنفاق بالقطع الأجنبي.
كما من المتوقع أن تلجأ الحكومة لضبط توزيع المشتقات النفطية، يتمثل بخيارين أولهما التوجه نحو زيادة مدة تسليم الرسائل التي تصل حالياً إلى شهرين ونصف بالنسبة للغاز وإلى 11 يوماً بالنسبة للبنزين، في حين أن رسائل المازوت شبه متوقفة في الفترة الحالية، فيما يتمثل الخيار الثاني بالتوجه نحو خفض المخصصات القليلة أصلاً، حيث أشار الخبراء إلى أن كلا الخيارين سيكون من شأنهما التأثير سلباً على عمل وسائل النقل وزيادة في أزمة المواصلات في البلاد.
وتحدث المحللون عن سيناريوهات أخرى محتملة منها ارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد إلى مستويات تاريخية خطـيرة، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج، بالإضافة إلى تسريع إجراءات رفع الدعم بشكل مفاجئ عن عدد كبير من العائلات السورية في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وهو ماسيزيد من موجات الهجرة إلى خارج البلاد، الأمر الذي يعني مزيداً من الاستنـزاف في اليد العاملة والمستثمرين.