سياسي سوري: مسألة تشكيل اللجنة الدستورية باتت قريبة من الحسم

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال نائب رئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، أنه من المرجح أن يحصل تقدم في موضوع تشكيل اللجنة الدستورية قريباً، وأن هذه المسألة باتت قريبة من الحسم أكثر من أي وقت مضى. مشيراً إلى أن الحكومة السورية وتركيا كانا عقبة أمام تشكيل اللجنة الدستورية.

وأجرت شبكة أوغاريت بوست حواراً خاصاً مع ماهر التمران نائب رئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، حول التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا ومسألة تشكيل اللجنة الدستورية، وقال التمران بأن “الدستور الحالي لا يعترف بالتعدد السوري ولا ينظر إلى الهوية السورية إلا من منطق ايديولوجي إقصائي”، وأكد أن “إعداد دستور جديد أمر لا بد منه من أجل السماح لهذا التغيير بأن يحدث. والحديث عن التعديل فقط هو التفاف خطر ومقصود يستهدف إعاقة الانتقال السياسي الديمقراطي الذي يتطلع إليه السوريون”.

ونص الحوار كالتالي:

1- هناك تحركات دبلوماسية أممية بخصوص اللجنة الدستورية، هل تعتقد أنه سينتج عنها شيء ؟

من المرجح أن يحصل تقدم في موضوع تشكيل اللجنة الدستورية قريباً، اذ استبعد أن يتمكن أي طرف من تجاوز هذا الملف إلى ما لانهاية، لأنه ببساطة يشكل المنطقة من الحل التي تلتقي بها الارادتان الروسية والأمريكية حيث انتج الاتفاق عليها آنذاك القرار الدولي ٢٢٥٤ الذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع، اعتقد أن الوقت قد استنفذ أو قارب أمام الاعاقات التي حصلت حتى الآن لتكوين هذه اللجنة وأن هذه المسألة باتت قريبة من الحسم أكثر من أي وقت مضى.

2-  هل يعني أنه تمت إزالة الخلافات والعوائق التي كانت تعترض تشكيل اللجنة الدستورية ؟

قبل كل شيء دعني اتحدث عن هذه الخلافات، بتصوري أن طرفين اثنين كانا يشكلان حتى الآن عقبة أمام تشكيل اللجنة الدستورية ، هما النظام السوري من جهة و تركيا من جهة أخرى هذان الطرفان هما من يعوقان الوصول إلى قائمة نهائية لهذه اللجنة.

النظام السوري يعيق حصول التقدم، لأنه بتقديري لا يريد أساساً الانخراط في هذه العملية التي أن تمت ستغير صورة النظام السياسي في البلاد وتودي بالأسدية التي يمثلها والتي تتحكم بإنتاج كل تفاصيل السياسة والاجماع السياسي في سوريا، لكن النظام لم يعد قادراً أكثر مما فعل على إضاعة الوقت واختلاق التفاصيل الخلافية، فهو لا يمتلك إلا الاستجابة إلى الإرادة الروسية في نهاية المطاف.

ووصل التململ الأمريكي من هذه المماطلة حداً فهمت روسيا أن الأمر قد يأخذ منحى مختلفاً أن لم تضغط على النظام في هذا الملف. أما عن تركيا التي لا تزال تسعى من أجل عاقة تشكيل هذه اللجنة، فهي لا تريد إلا إبعاد ممثلي الإدارة الذاتية عن تلك العملية التأسيسية في الحل السياسي ، ولان المراحل السابقة لم تشهد نضوج الحل السياسي بشكل كافي.

3- هل يمكن القول بأن تشكيل اللجنة الدستورية هو مدخل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ؟

بالتأكيد تشكيل اللجنة الدستورية هو مدخل قد أصبح حتمياً لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، إذ لا يمكن إعداد دستور جديد للبلاد مالم تتشكل هذه اللجنة. وإعداد دستور جديد يضبط وينظم ويعيد تشكيل النظام السياسي في البلد، فيعيد رسم هيئة الدولة ويحدد مكوناتها ويضبط هويتها  كما يبني علاقة جديدة للسلطة بالمجتمع ويعيد توزيع مراكز القوى على مختلف المؤسسات بما يمنع تغول بعضها على بعض، ويتيح فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

الأمر الذي يعني في حالة حصوله واقعاً نهاية الحقبة الأسدية وبداية مرحلة سياسية جديدة وقواعد لعبة جديدة في سوريا يشترك فيها فاعلون متعددون يشتركون جميعاً في إنتاج الوضع السوري الديمقراطي الجديد.

4- ماذا عن الفيتو التركي بخصوص مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في اللجنة الدستورية ؟

لم تتعرض تركيا لضغط دولي يسمح بتقويض الفيتو التي تضعه على مشاركة ممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية في هذا التشكيل، برأيي أن الاوضاع قد تغيرت الآن قليلاً وأن لم يكن بشكل حاسم كما يجب في هذه الجزئية.. ولن تنجح تركيا  هذه المرة بتمرير تحفظها، إلا اذا سمحت لها روسيا والولايات المتحدة مرة أخرى بذلك وهو أن حصل فذلك يعني بالضرورة أن مساعي إنتاج دستور جديد قد تم إعاقتها أيضاً.

الثابت المرتبط في الموضوع أن مساعي إعداد دستور جديد بداية من تشكيل اللجنة الدستورية لن تتكلل بالنجاح إلا اذا انسجمت بنية هذه اللجنة وتشكيلتها مع الأطراف الذين يحوزون على مراكز القوة على الأرض تلك التي تحتل قوى الإدارة الذاتية مساحة فعل رئيسية فيها. هذه بديهية لا يمكن تجاوزها أبداً.

5- هل تعتقد أن الدستور الحالي يمكن تعديله أم أن هناك حاجة لصياغة دستور جديد لسوريا ؟

لا أعتقد بنجاعة تعديل الدستور الحالي قياساً إلى مطالب السوريين عموماً ومكونات مجتمع الإدارة الذاتية على نحو الخصوص مطالبهم في تحول سياسي جذري وتغيير شامل يطال التسمية الرسمية للدولة وشكلها وهويتها وأهداف مكوناتها .. ومن ثم إعادة تشكيل كافة العلائق والقواعد السياسية التي تحكم الحياة في سوريا وتشكل السلطات فيها.

الدستور الحالي، لا يشكو من خلل يطال العلاقة بين السلطات وتركيزها وتغول التنفيذية منها وتفصيلها على القد الأسدي فقط، وإنما هو لا يعترف أيضاً بالتعدد السوري ولا ينظر إلى الهوية السورية إلا من منطق ايديولوجي إقصائي، إعداد دستور جديد أمر لا بد منه من أجل السماح لهذا التغيير بأن يحدث. والحديث عن التعديل فقط هو التفاف خطر ومقصود يستهدف إعاقة الانتقال السياسي الديمقراطي الذي يتطلع إليه السوريون.

حاوره: فادي حسن