سياسي سوري لأوغاريت بوست: اللجنة الدستورية غير متوازنة بعكس ما أعلنت عنه الأمم المتحدة، وهي فاقدة للشرعية لأنها لا تضم كل القوى الفاعلة في سوريا

أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – تستمر ردود الأفعال المتباينة حيال اللجنة الدستورية السورية من قبل السوريين، وسط فتح الحكومة السورية الباب أمام إمكانية إيقاف عملها في أي وقت، ورفضها أن تكون رئاسة اللجنة الدستورية مشتركة بينها وبين المعارضة، وأن أي حديث عن دساتير مسبقة أمر مرفوض.

آراء مختلفة حول اللجنة الدستورية

واعتبر الكثير من السوريين أن اللجنة الدستورية، هي “خدمة لمصالح الاطراف التي شكلتها (ضامني آستانا)، بينما رأى البعض الآخر، أن هذه اللجنة هي انتصار للشعب السوري، وأنها الخطوة الأولى في الحل السياسي في البلاد، فيما رفض آخرون الاعتراف بأي من مخرجاتها لأنها “لم تقم على أسس سياسية سليمة، وهي انحراف سياسي”.

الدول الضامنة ستشارك في اجتماع اللجنة الاول بجنيف

ورغم عدم إعلان الموعد المحدد لانطلاق عمل اللجنة، أعلنت وزارات الخارجية في كل من روسيا وتركيا وإيران، عن موافقتهم للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف، خطوة رآها مراقبون، “ان ضامني آستانا لا يريدون استفراد الأمم المتحدة بعمل اللجنة، وضرورة مواكبة خطواتها لكي لا تخرج عن المسار الذي رسموها لها”.

ولادة عسيرة .. واللجنة لن يكتب لها النجاح

وحول قانونية الإطار التي تم تشكيل اللجنة الدستورية فيها (مسار آستانا)، أوضح رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف، الدكتور إليان مسعد، لشبكة أوغاريت بوست الإخبارية، أن اللجنة الدستورية تشكلت “عبر ولادة عسيرة ومحاصصة دولية ومداخلات لا نهائية”، وأشار إلى انه “يشعر بالاستياء لطريقة تشكيلها”،  وقال، “للمعارضة المسلّحة حصّة تعادل حصّة الدولة السوريّة، بينما معارضة الداخل لم يتم تمثيلها”

وأشار إلى أن “للأمم المتّحدة التي تقودها أمريكا لها حصّة مماثلة لحصّة الدولة السوريّة تحت شعار المجتمع المدني الذي حقيقة ما هو إلا إعادة اقتسام مقاعد وحصص، ضاربين بعرض الحائط أن أي حل سياسي لا تشارك فيه القوى السياسية والمجتمعية كلها سوف لن يكتب له النجاح”.

مخاوف من انقسامات وصراعات.. واللجنة الدستورية غير متوازنة

إليان أعرب عن خشيته من أن “يكون مشروع انقسام وصراع دموي مستدام وكارثي على جميع السوريين وعلى الدولة السورية ومعارضة الداخل وقوى الامر الواقع بالشمال الشرقي”، وتابع “وصحيح أنّ الشيطان يكمنُ بالتفاصيل ولكن أتساءل؛ كم علماني ومسالم ومستقل دون اجندة لدول خلفه موجود بالجزء الثالث”؟

وحول ما إذا تضم هذه اللجنة كل السوريين أجاب مسعد، “اللجنة الدستورية في تشكيلتها الحالية غير متوازنة وغير شاملة بعكس ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة”، وأشار إلى أن اقصاء ممثلي المعارضة الداخلية والتيار الديموقراطي العلماني الذي تمثله ومثلته باجتماعات جنيف وكذلك قوى الامر الواقع في شمال و شرق سوريا وعدم مساعدتها بالتمثل ومن المشاركة في هذه اللجنة يفقدها الشرعية ولا يخدم الحل الشامل الذي يمكن أن يؤمن الاستقرار المستدام في البلاد”.

شكل الحكم في سوريا.. ومبادئ فوق دستورية

وحول شكل الحكم المناسب لسوريا رأى مسعد، ان “شكل الحكم والدولة المطلوب هو سوريا ديموقراطية علمانية نظامها رئاسي برلماني مختلط”، وتابع “اعضاء المجتمع المدني الذين عينتهم الامم المتحدة وبالحقيقة كانت محاصصة لا أكثر ولابد ان يحترموا بيانات الامم المتحدة لحقوق الانسان وقرارات فيينا 1-2 والقرار2254، واعتقد أن اصواتهم هي الراجحة، وهذا في مصلحة الشعب السوري، لو شاركت معارضة الداخل الوطنية السلمية العلمانية، فالدستور سيحكم العلاقات السياسية بالمرحلة المقبلة والاستقرار”.

وأضاف، “المهم ان يتم الحل على ارضية مبادئ الحرية والمساواة والمواطنة والقرارات الدولية وان لا نخضع لتوجهات واملاءات المسلحين الخارجين من مفاهيم القرون الوسطى للدول او لجمود السلطة ويرفع الحصار ويسود الامن والاستقرار  والشفافية، لذا فان شكل الحكم المناسب لنا هو النظام المختلط الرئاسي النيابي مستلهمين المبادئ فوق الدستورية لمعارضة الداخل التي قبلها المجتمع الدولي”.

إعداد: ربى نجار