سياسة الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا: نحو إعادة تشكيل استراتيجي

وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ 7 تشرين الأول من العام الماضي والتقارير التي تتحدث عن تفكير أمريكي في انسحاب القوات من سوريا، يجب على الإدارة الأمريكية إعادة تقييم سياستها تجاه سوريا، والنظر في وجود طويل الأمد وبسيط إلى جانب جهود سياسية ودبلوماسية قوية لصالح أمن وسلام المنطقة.

وتسلط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط الضوء على دور الولايات المتحدة في الاستقرار الإقليمي وأهمية حلفاء الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات. تلعب منطقة شمال شرق سوريا، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، دورًا حاسمًا في الأمن الإقليمي من خلال منع عودة تنظيم داعش وتحدي التطلعات الإيرانية للهيمنة الإقليمية.

ومع ذلك، فقد أظهرت الولايات المتحدة علامات الفوضى الاستراتيجية في معالجة هذه القضية، مما يستلزم اتباع نهج جديد يتجاوز جهود مكافحة الإرهاب الضيقة للاعتراف بالقيمة الاستراتيجية الأوسع لشمال شرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية. وهذا يستلزم إعادة تشكيل شاملة لاستراتيجية الولايات المتحدة على مختلف المستويات لتعزيز المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها العنصر الأساسي لهدفها المتمثل في إبقاء داعش في مأزق.

هناك أربعة مجالات رئيسية تتطلب اهتمامًا متزامنًا في استراتيجية متعددة الأوجه: مكافحة داعش، وتعزيز الحكم المحلي، وإدارة العلاقات بين شمال شرق سوريا وتركيا، والتعامل مع دمشق.

ويجب أن تركز الإستراتيجية الأمريكية الجديدة على تعزيز الحوكمة السياسية والاقتصادية في المنطقة، مع السعي إلى تخفيف الأعمال العدائية بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية وتعزيز علاقة المنفعة المتبادلة بين الطرفين من خلال تعزيز العلاقات التجارية. علاوة على ذلك، يجب أن تدعو الاستراتيجية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بين نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية لإرساء الأساس لاستقرار أوسع في سوريا وضمان استمرار النفوذ الأمريكي في المنطقة.

أصول التركيز على مكافحة الإرهاب وحدوده

انبثقت الشراكة بين الولايات المتحدة والأكراد السوريين من الالتزام المشترك بمحاربة داعش بعد فشل تعامل الولايات المتحدة مع جماعات المعارضة السورية الأخرى المدعومة من تركيا ودول الخليج العربية. كانت معركة كوباني في أواخر عام 2014 بمثابة بداية تعاون فعال بين الولايات المتحدة وقوات حماية الشعب. تطور هذا التحالف إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي وحدت حماية الشعب مع بعض جماعات المعارضة العربية والقوى القبلية، وبلغت ذروتها بهزيمة داعش على الأرض في عام 2019. ومع ذلك، نشأت التوترات عندما استولت تركيا وحلفاؤها السوريون على الأراضي الرئيسية في شمال شرق سوريا، ذات الأغلبية الكردية في عامي 2018 و2019، مما دفع قوات سوريا الديمقراطية إلى تحويل الموارد والاهتمام لمواجهة هذا التهديد.

وعلى الرغم من خسارة داعش للخلافة الإقليمية، إلا أن الجماعة لا تزال نشطة في سوريا وخارجها. تشير التقديرات الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية والأمم المتحدة إلى أن عدد مقاتلي داعش يتراوح بين 2500 و7000 مقاتل اعتبارًا من أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024. ووفقًا لمشروع مكافحة التطرف، كان شهر آذار 2024 هو الشهر الأكثر دموية لتمرد داعش في الصحراء السورية منذ ذلك الحين. أواخر عام 2017، حيث قُتل أربعة وثمانون جنديًا سوريًا وأربعة وأربعين مدنيًا. ويتزامن تصاعد نشاط داعش مع تقارير عن انسحاب أمريكي محتمل من سوريا (نفته إدارة بايدن) والهجمات التركية المستمرة في شمال شرق سوريا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان التنظيم قد شجعه هذه التطورات.

ومما يثير القلق بشكل خاص وجود حوالي 10آلاف سجين من داعش في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى أكثر من 45 ألف من أفراد عائلات داعش في المخيمات، مما يشكل خطرًا كبيرًا لعودة الظهور في حالة اهتزاز الاستقرار. يسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحة لمشاركة الولايات المتحدة المستمرة في شمال شرق سوريا لمنع داعش من استعادة قوته وتشكيل مخاطر أمنية عالمية.

ومع ذلك، لتحقيق ذلك، يجب على الولايات المتحدة استكمال سياستها التي تركز على داعش باستراتيجية محلية-إقليمية أوسع، مما يضمن نجاح جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والمنطقة على نطاق أوسع. إن استمرار الوجود الأمريكي أمر ضروري للحماية من عودة داعش، مما يستلزم اتباع نهج شامل لمعالجة الديناميكيات الأمنية المعقدة.

تحسين الحكم: ولكن أولاً تحويل تركيا إلى “صديق”

تشكل تركيا التهديد الرئيسي لشمال شرق سوريا. إن الظروف الاقتصادية المتدهورة، والتي ترجع في المقام الأول إلى ارتفاع مستويات العنف من جانب تركيا، تهدد بقلب النظام الهش الذي سيطر بعد هزيمة داعش. كثفت تركيا مؤخرًا غاراتها الجوية على البنية التحتية المدنية الحيوية في شمال سوريا، مستهدفة محطات الطاقة ومحطات الوقود والشركات المحلية لجعل المنطقة غير قابلة للحكم والعيش. إن الفقر والوحشية الناتجة عن مثل هذا الواقع توفر الظروف المادية المثالية للإرهاب. وهذا يضع تركيا في موقع قوي يمكنها من الإمساك بمفتاح الاستقرار في شمال شرق سوريا. على الرغم من الأعمال العدائية الحالية، فإن الديناميكيات بين تركيا والحزب الكردي الحاكم في شمال سوريا، حزب الاتحاد الديمقراطي، لم تكن دائمًا عدائية. في السنوات الأولى التي أعقبت عام 2012، عندما تولى حزب الاتحاد الديمقراطي السيطرة على المناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا، كانت هناك اجتماعات متفرقة بين المسؤولين الأتراك وحزب الاتحاد الديمقراطي. وفي خضم “عملية السلام” المستمرة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في الفترة من 2013 إلى 2015، تعامل المسؤولون الأتراك مع حزب الاتحاد الديمقراطي، وإن كان بحذر. وكان هذا محتملاً جداً لأن تركيا اعتبرت حزب الاتحاد الديمقراطي امتداداً لحزب العمال الكردستاني، بغض النظر عن صحة هذه الادعاءات أو مدى العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني.

خلال هذه الفترة، لم تعارض تركيا علناً الجهود التي يبذلها حليفها الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق المجاور لتنويع الإدارة الكردية الناشئة في شمال سوريا. وشملت هذه الجهود مفاوضات مكثفة بين المجلس الوطني الكردي السوري، وهو ائتلاف من الحزب الديمقراطي المؤيد للأكراد يضم منافسي حزب الاتحاد الديمقراطي، مما أدى إلى اتفاقين غير ناجحين يهدفان إلى إنشاء إدارة مشتركة. ينبع فشل المحادثات التي استمرت حتى عام 2021 من إحجام حزب الاتحاد الديمقراطي عن المشاركة في تقاسم كبير للسلطة، والضغوط التركية المزعومة على المجلس الوطني الكردي في السنوات اللاحقة لوقف مثل هذه المحادثات.

لكن ما أدى في النهاية إلى انهيار العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية وأنقرة هو انهيار عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 2015. وفي وقت لاحق، تبنت تركيا موقفاً عدائياً تجاه حزب العمال الكردستاني والجماعات التي اعتبرتها تابعة لحزب العمال الكردستاني. وتزامن هذا التحول مع توسع غير مسبوق في أراضي حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة، حيث غطى ما يقرب من ثلث الأراضي السورية في الغالب شرق نهر الفرات. وردت أنقرة بعمليات عسكرية، بما في ذلك عملية درع الفرات في عام 2016 والغزوات اللاحقة في عامي 2018 و2019، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان الأكراد من أجزاء كبيرة من شمال سوريا. على مدى العامين الماضيين، كثفت تركيا الحملات الجوية والقصف المدفعي على البنية التحتية المدنية الحيوية في شمال سوريا، بهدف جعل المنطقة غير قابلة للحكم، وربما غير صالحة للسكن. لقد أدت هذه الهجمات إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير في شمال شرق سوريا، مما خلق بيئة شديدة التقلب عرضة لجماعات مثل داعش التي تنتظر فرصة للظهور مرة أخرى.

لتحقيق تقدم في شمال شرق سوريا، من الضروري، على الرغم من أنه يمثل تحديًا كبيرًا، تعزيز التفاهم بين تركيا وإدارة قوات سوريا الديمقراطية. وتتيح التطورات الإقليمية الأخيرة نافذة لهذا الجهد. وتدرك قوات سوريا الديمقراطية أنه بدون المصالحة مع تركيا، فإن بقاء المنطقة معرض للخطر.

وعلى عكس ما هو متوقع، وعلى الرغم من تصريحات أردوغان العسكرية الأخيرة ضد قوات سوريا الديمقراطية، فإن موقف حزب العدالة والتنمية الضعيف في السياسة التركية بعد الانتخابات البلدية في آذار 2024 قد يدفع إلى مراجعة سياسته الكردية، مدفوعة بالحاجة إلى حلفاء جدد. يمكن لأردوغان إما أن يختار الشراكة مع الجماعات التركية العلمانية المتطرفة أو الإسلامية، أو التوصل إلى نوع من التفاهم مع حزب الديمقراطيين الرئيسي المؤيد للأكراد – ومن المسلم به أن تحقيق هذا الأخير أكثر صعوبة، ولكنه ليس مستحيلاً.

ويتمتع الناخبون الأكراد بنفوذ كبير ليس فقط في المنطقة الكردية في تركيا، بل وأيضاً في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، حيث يشكل الأكراد كتلاً تصويتية كبيرة. إن تنشيط عملية السلام داخل تركيا، على الرغم من أنها مهمة شاقة لتحقيقها، من شأنه أن يعزز بشكل مثالي بعض المصالحة بين الحكومة التركية وإدارة قوات سوريا الديمقراطية. ويمكن للولايات المتحدة أن تسهل ذلك من خلال تشجيع الحوار بين الحكومة التركية، وحزب المساواة والديمقراطية الشعبية المؤيد للأكراد، وفي نهاية المطاف حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك زعيمه المسجون عبد الله أوجلان. تشير الأدلة المستقاة من عملية السلام التركية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أنه حتى مع التحديات المستمرة، فإن الإشارات السياسية الإيجابية والحوار خلال مفاوضات السلام يمكن أن تخفف من العداء التركي تجاه شمال شرق سوريا.

لا يمكن لثروة النفط والغاز في شمال شرق سوريا أن تغذي الانتعاش الاقتصادي فحسب، بل تحفز التحولات في السلوك بالنسبة لتركيا وإدارة قوات سوريا الديمقراطية. إن قرب تركيا وبراعتها التكنولوجية، إلى جانب حاجة شمال شرق سوريا الملحة للاستثمار الأجنبي، يمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاقات التركية والكردية السورية. ويمكن الاستفادة من الإعفاءات من عقوبات قانون قيصر التي أصدرتها الحكومة الأمريكية لشمال شرق سوريا في أيار 2022 لتحقيق هذه الغاية. وأعرب قائد قوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، عن تقديره لهذه الخطوة حينها، مسلطاً الضوء على تأثيرها المحتمل في إعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد من خلال ترحيب جميع الشركات بالاستثمار في المنطقة. إن البناء على الاستثمارات التركية والعلاقات التجارية في كردستان العراق، رغم أنها غير كاملة، يمكن أن يكون بمثابة مخطط لتعزيز العلاقات التجارية بين شمال شرق سوريا وتركيا، مما يجعل تركيا صاحبة مصلحة في استقرار وازدهار شمال شرق سوريا.

كما أن الظروف السياسية الداخلية في شمال شرق سوريا مهمة أيضاً. ولتشجيع موقف تركي أكثر اعتدالاً، يجب على إدارة قوات سوريا الديمقراطية أيضاً تقاسم السلطة مع جهات فاعلة مهمة مقبولة لدى تركيا، مثل المجلس الوطني الكردي وتيار الغد العربي السوري. ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعو إلى إجراء انتخابات شاملة وشفافة وإعادة كتابة دستور المنطقة ليعكس التطلعات المتنوعة. في حين أن دمج الفصائل المسلحة التابعة للمجلس الوطني الكردي وحركة الغد في قوات الأمن المحلية سيمثل خطوة مهمة نحو استرضاء تركيا، فمن الضروري تجنب تقسيم قوات الأمن والدفاع في المنطقة إلى تشكيلات متوازية لمنع الحواجز الهيكلية الدائمة أمام السلام والدفاع ضد تهديدات مثل مشاكل.

الأسد وحلفاؤه: فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي؟

يمثل عدم الاستقرار المتصاعد في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية فرصة لنظام الرئيس بشار الأسد ومختلف الميليشيات الموالية لإيران والأسد. ويستغل النظام السوري وحلفاؤه الانقسامات بين قوات سوريا الديمقراطية والقبائل العربية المحلية. وقد شجع احتمال الانسحاب الأمريكي هذه الجماعات على تقويض المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى تفاقم التوترات.

لقد انتصر الأسد إلى حد كبير في الحرب الأهلية التي استمرت اثني عشر عاماً، مدعوماً بدعم إيران وروسيا. إن حل الصراع السوري يستلزم مشاركة الأسد، كما هو مبين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وتدعم حكومة الولايات المتحدة أيضا تنفيذ هذا القرار باعتباره خارطة الطريق النهائية لحل الصراع السوري. ينبغي على واشنطن الضغط من أجل المشاركة السياسية بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة الأسد، إما كجزء من العملية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة (على الرغم من أنها تبدو غير نشطة الآن)، أو من خلال وسائل أخرى. ومع عدم وجود تهديد كبير لاستمرارية نظام الأسد، يجب على الولايات المتحدة دعم إدارة شمال شرق سوريا في التفاوض على الحكم الذاتي واللامركزية مع دمشق. إن الفشل في دعم المفاوضات سيكون له نتائج عكسية على سياسة الولايات المتحدة في سوريا ويشير إلى اللامبالاة تجاه حلفاء الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا ومستقبل المنطقة.

هناك مؤشرات على حدوث تحول في نهج الحكومة الأمريكية، حيث تشير التقارير إلى النظر في التوسط في اتفاق سياسي بين قوات سوريا الديمقراطية والأسد، في المقام الأول لمواجهة داعش على المدى الطويل. وكان الأسد قد أعلن عن إجراء محادثات سرية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق سياسي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في عدم اهتمام حكومة الأسد الحقيقي بمثل هذا الاتفاق بسبب الاعتقاد بأن الولايات المتحدة سوف تغادر وأن دمشق يمكنها اجتياح مناطق قوات سوريا الديمقراطية بعد ذلك. ومن ثم، لم يكن الأسد مستعداً للدخول في حوار جدي مع قوات سوريا الديمقراطية على الرغم من الضغوط المتفرقة من روسيا والجهود المتكررة التي تبذلها قوات سوريا الديمقراطية.

ومع ذلك، تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير لنشره هنا كجزء من الإصلاح الاستراتيجي لسياستها في سوريا. وفي مقابل الحوار والتسوية السياسية حيث يعترف الأسد بالإدارة الذاتية، يجب على الولايات المتحدة تنفيذ استراتيجية محسوبة وتدريجية لتخفيف العقوبات عن حكومة الأسد. وهذا يمكن أن يقلل أيضًا من اعتماد الأسد على طهران نسبيًا. يمكن لاتفاقية اللامركزية أن تمكن إدارة شمال شرق سوريا من الاحتفاظ بالسيطرة الإدارية والأمنية مع السماح بنشر محدود لقوات الأسد على طول مناطق حدودية معينة، على غرار الترتيبات الحالية حيث يتم نشر بعض قوات الجيش السوري بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية. علاوة على ذلك، فإن الترتيبات المتعلقة باستخراج وبيع النفط والغاز، ربما بطريقة مشتركة، إلى جانب توسيع التجارة بين الطرفين، يمكن التفاوض بشأنها ودمجها في مثل هذا الاتفاق. وتتمتع واشنطن بنفوذ كبير من خلال وجود قواتها، وسياسة العقوبات (قانون قيصر)، والعلاقات القوية مع قوات سوريا الديمقراطية. يحمل الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والأسد القدرة على تعزيز الاستقرار في شمال شرق سوريا، مما يعزز جهود مكافحة داعش في هذه العملية.

أهمية وفوائد إصلاح الاستراتيجية الأمريكية في سوريا

تتطلب سياسة الولايات المتحدة في سوريا إعادة معايرة شاملة تدمج جهود مكافحة الإرهاب مع الديناميكيات الدبلوماسية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإقليمية في شمال شرق سوريا لمكافحة الإرهاب بشكل فعال، وضمان الاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح الأمريكية والغربية. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية للحكم والتنمية الاقتصادية والأمن للسكان السوريين في شمال شرق سوريا مع الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات الوظيفية بين قوات سوريا الديمقراطية والقوى المجاورة مثل تركيا ودمشق.

أحد الجوانب الرئيسية لهذه الاستراتيجية يتضمن الاعتراف بالواقع المحلي في شمال شرق سوريا ومعالجته. وبدلاً من اتباع نهج يركز على مكافحة الإرهاب بشكل بحت ومنفصل عن ديناميكيات المنطقة، يجب على الولايات المتحدة أن تدرك الترابط بين الأمن والحكم والتنمية الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية مع الجيران. ومن خلال دعم قابلية الحكم والقدرة على البقاء في شمال شرق سوريا، تستطيع الولايات المتحدة منع عودة ظهور داعش والجماعات المتطرفة الأخرى.

وفي حين أن هذا النهج قد يستحضر ذكريات جهود بناء الدولة في العراق وأفغانستان، فقد حقق شمال شرق سوريا بالفعل تقدمًا كبيرًا في إنشاء الهياكل العسكرية والسياسية. ومن خلال الاستفادة من هذه الأسس القائمة، يمكن لواشنطن استخدام نفوذها الدبلوماسي لتعزيز الحكم وتعزيز شكل من أشكال التعاون الإقليمي، مهما كان متواضعًا. وهذا لا يتطلب تدخلاً عسكرياً واسع النطاق، بل يتطلب مشاركة استراتيجية، مع وجود 900 جندي موجودين على الأرض، بهدف دعم هياكل الحكم المحلي وتعزيز الاستقرار.

إن مثل هذه السياسة المعاد تشكيلها لها أهمية في ظل المنافسات والصراعات الإقليمية والعالمية الأوسع التي تتجاوز سوريا فقط. وفي مشهد عالمي سريع التطور يتسم بنشوء نظام عالمي متعدد الأقطاب، فإن انخفاض مشاركة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يهدد بتشجيع الجهات الفاعلة الإقليمية مثل إيران وروسيا وغيرهما. وتسعى إيران بشكل خاص إلى تأكيد نفسها باعتبارها قوة مهيمنة في المنطقة، من خلال استغلال الفرص التي يتيحها فك الارتباط الأميركي. ونظراً للأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط الأوسع بسبب موارد الطاقة وطرق العبور الاستراتيجية للغاية (مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس)، فإن الفراغ الناجم عن الانسحاب الأمريكي قد يكون له عواقب بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي. هذه هي الطريقة التي ينبغي النظر بها إلى الأهمية (العابرة) الإقليمية الأوسع للاستراتيجية السورية. إن هيكل الحكم الوظيفي في شمال شرق سوريا، الذي يضم سكانًا (أكرادًا وعربًا) منظمين جيدًا، ومستعدين وقادرين على الدفاع عن أنفسهم، يسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها في جزء مهم من المنطقة بأقل قدر ممكن من القوة العسكرية. وربما دون الحاجة إلى المساعدات الاقتصادية. ولا يساعد هذا النهج في منع عودة داعش فحسب، بل يخفف أيضًا من التهديدات المهمة للأمن الإقليمي.

على العكس من ذلك، فإن البقاء في سوريا دون استراتيجية مدروسة جيدًا – أو الأسوأ من ذلك الانسحاب تمامًا – يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك ظهور فراغ فوضوي في السلطة ومنافسة إقليمية شديدة بين تركيا وحلفائها المتمردين من جهة وسوريا والمحور الإيراني الروسي وميليشياتهم من جهة أخرى. وكما استغل تنظيم داعش في خراسان الانسحاب الأمريكي وسيطرة طالبان على أفغانستان ليصبح الجناح العالمي الأكثر نشاطا لتنظيم داعش، فمن المرجح أن يجد داعش في سوريا والمنطقة المحيطة بها متنفسا ومساحة لإعادة تجميع صفوفه وشن تمرد محلي متجدد مع نطاق أوسع للوصول الإقليمي والعالمي.

المصدر: معهد أبحاث السياسة الخارجية

ترجمة: أوغاريت بوست