سوريا وليبيا واليونان وكافالا وروسيا .. ملفات خلافية بين أوروبا وتركيا قد تؤدي “لقطيعة دبلوماسية”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تأزمت العلاقات التركية الأوروبية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة مع التقارب التركي الروسي في مجالات عسكرية واقتصادية عدة، والتنسيق المتبادل بين الطرفين في ملفات شائكة باتت تؤرق العالم مثل “الملف السوري و التواجد التركي في ليبيا و دعم أذربيجان على حساب أرمينيا و التنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط”.

لأول مرة .. اوروبا تصف التواجد التركي في سوريا “بالاحتلال”

الخلافات بين تركيا والاتحاد الاوروبي وصلت لدرجة أن التكتل اعتبر ببيان صدر عن “اللجنة الأوروبية”، أن “التواجد التركي في سوريا احتلال”، وهو موقف الأول من نوعه منذ التدخل العسكري التركي في سوريا.

ووصفت “اللجنة الأوروبية” خلال بيانها لعام 2021، تواجد القوات التركية على الأراضي السورية على أنها “قوات احتلال”، وذلك في توجيه شديد اللهجة لأنقرة، مع تصاعد الخلافات بين الطرفين.

وجاء في تقرير اللجنة، أن السياسة الخارجية التركية “لا تتطابق مع السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي”، وذكر التقرير أن أنقرة تواصل تحركاتها العسكرية في شمال سوريا عبر فصائل المعارضة، وفي نفس التوقيت توسع من بنيتها التحتية هناك. وذلك في إشارة إلى أن تركيا تمارس “التغيير الديمغرافي” في سوريا.

وأشارت اللجنة الأوروبية في تقريرها إلى أن “وضع حقوق الإنسان ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة يثير المخاوف”، ووصفتها “بقوة احتلال”.

وتعاني مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة من أزمات عدة، سياسية اقتصادية وأمنية أيضاً، إضافة إلى عدم الاهتمام على الإطلاق بمسألة الانتشار الكبير لفيروس كورونا، والتجاهل التركي التام للواقع الإنساني المأساوي في المناطق السورية التي تقع تحت نفوذها.

ليبيا .. إرسال السلاح والمسلحين وعدم تطبيق القرارات

التدخل العسكري التركي في ليبيا، و إرسال السلاح والمسلحين السوريين إلى هناك للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، هو من بين الملفات الخلافية بين أنقرة والتكتل الأوروبي، حيث تطالب أوروبا من تركيا وغيرها من أطراف الصراع الليبي، وقف إمداد البلاد بالسلاح و المسلحين، ووجوب الانسحاب التدريجي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة والمسلحين الأجانب، وهذا ما ترفضه تركيا، و تقول أنه لا يجب أن يقاس وجودها في ليبيا بتواجد المسلحين والمرتزقة، كون تواجد أنقرة “شرعي” بالاتفاق مع حكومة شرعية سابقة.

كافالا يشعل الخلاف بين تركيا وحلفائها في الغرب

الخلاف الأوروبي التركي امتد ليصل إلى ملفات داخلية، حيث طالبت دول غربية عدة من أنقرة إطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا، وهو معتقل لدى السلطات التركية بتهمة “المشاركة بمحاولة الانقلاب الفاشلة” عام 2016.

حيث طالب سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة و فرنسا وألمانيا بإطلاق سراح المعارض التركي، الأمر الذي أدى لتدخل الرئيس التركي شخصياً وطلبه من وزارة الخارجية استدعاء سفراء 10 دول، واعتبارهم “أشخاصاً غير مرغوبين فيهم في تركيا”.

أوروبا: طرد السفراء مؤشر على التحول السلطوي في تركيا

وعلق رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، على مسألة طرد تركيا لـ10 سفراء من أنقرة، على أنه “مؤشر على التحول السلطوي”، وأشار أن قرار تركيا “لن يرهبنا”، مجدداً مطالبته بإطلاق سراح كافالا.

وسبق أن طالبت “المحكمة الأوروبية” من تركيا إطلاق سراح كافالا ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش، إلا أن أنقرة لم تنصاع للقرار على الرغم من أنه ملزم، واعتبرت تركيا حينها ان “القرار تدخل في شؤونها الداخلية”.

التقارب الروسي التركي

وما قد يزيد من الخلافات بين الطرفين، مسألة التقارب الروسي التركي الكبير في مجالات عدة وعلى رأسها “المجال العسكري”، حيث سبق وأن اشترت أنقرة من موسكو منظومة الدفاع الجوي من طراز إس-400، واعتبرت أوروبا وحلف الناتو أن ذلك “يشكل خطراً على أمن تقنياتها العسكرية”، إلا أن أنقرة لم تهتم وأبدت استعدادها لشراء دفعة جديدة من هذه المنظومة.

ليس ذلك فحسب، بل تلوح تركيا الآن في وجه أوروبا وأمريكا، بأن تشتري طائرة حربية روسية من طراز سو-57 الحديثة، بعد طردها من برنامج تصنيع الطائرات الأمريكية الحديثة إف-35.

“إجراءات تأديبية” قد تقطع العلاقات التركية الأوروبية

ومن المفترض أن يجتمع “المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان” الشهر القادم، للتباحث حول إمكانية فرض “إجراءات تأديبية” ضد تركيا، بسبب سياساتها الخارجية، ولرفض أنقرة تنفيذ قرارات “المحكمة الأوروبية”، وفي حال حدوث ذلك فإن الشرخ سيتسع كثيراً بين الطرفين، ومن الممكن أن تقترب تركيا أكثر فأكثر من المعسكر الروسي، وبالتالي قطيعة دبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.

إعداد: رشا إسماعيل