أوغاريت بوست (دمشق) – أصدرت وزارة المالية في الحكومة السورية، قراراً ينص على “الحجر الاحتياطي” على الأموال المنقولة غير المنقولة لبعض المسؤولين في الحكومة.
وبحسب مصادر فإن، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى الدكتور عبدالله الغربي، والمدير العام السابق للسورية للتجارة عمار محمد، وورثة رجل الأعمال وهيب مرعي، قد تم الحجر على أموالهم المنقولة وغير المنقولة احتياطياً.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الحجر الاحتياطي على أموال وزير التجارة “برازي” جاء بعد، مطالبته بوضع “باركودات” لمنع التهريب وبيع اللحم المجمّد.
وأشار وزارة المالية في بيانها بقرار الحجر الاحتياطي، إلى أنّ الحجز قد صدر ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرّسوم والغرامات المتوجبّة بالقضية بمخالفة حكم الاستيراد تهريباً، لبضاعة تبلغ قيمتها أكثر من مليار و100 مليون ليرة سورية، وسط أنباء عن فتح ملفات الفساد “لبعض كبار التجار الفاسدين”.