زيادة الرواتب للموظفين في الدولة.. شعور بالارتياح مع مخاوف من زيادة الأسعار

أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – منذ الإعلان عن زيادة في أجور العاملين في سوريا بدأت تظهر تخوفات من ارتفاعات جديدة في الأسعار، وهو ما حاولت الحكومة تطويقه عبر طلب التشدد في الرقابة.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة السورية والمتقاعدين وسط انهيار سعر صرف الليرة السورية، ووصول سعر الصرف إلى أكثر من 725 ليرة في أغلب المحافظات السورية.

وبحسب المرسوم فإن، الأجور سترتفع بزيادة 20 ألف ليرة سورية (حوالي 28 دولاراً) على الرواتب والأجور الشهرية للعسكرين والمدنيين، كما يقضي المرسوم أيضاً بزيادة 16 ألف ليرة سورية (حوالي 22 دولاراً) على رواتب المتقاعدين.

الزيادات لا تتناسب مع الوضع المعيشي للموظفين

وتقول أوساط خبيرة في الاقتصاد أن الزيادة التي أقرها المرسوم التشريعي، وبسبب زيادة اقتطاعات حصة العامل من التأمينات الاجتماعية واقتطاعات ضريبة الدخل التي قد تصل إلى أعلى شريحة ضريبية 22%، ستكون أقل، فمن كان يتقاضى مثلا 50 ألفا كانت أعلى شريحة ضريبية يخضع لها هي 13%، وحجم الاقتطاعات 6500 ل. س.

وأكدت تلك الاوساط أنه على الرغم من أن هذه الزيادة في الراتب المقطوع “تعد الأعلى مقارنة بالزيادات السابقة، إلا أنها لا تتناسب مع الوضع المعاشي ولا يمكن أن تنعكس على تحسين الواقع المعاشي للموظف”.

وترى تلك الأوساط أن إحدى أهم النقاط في المرسوم هي أنه “وضع حداً أدنى للأجور في القطاع الخاص (47675) ليرة، وهذا يحمي العاملين في القطاع الخاص.

الحكومة تحذر من العبث بقوت الشعب.. ومخاوف من زيادة الرواتب

بدورها سارعت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية، إلى تحذير “بعض ضعاف النفوس” من “العبث بقوت المواطن” حسب كتاب وجهته إلى مديرياتها في المحافظات، وطالبت فيه بتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والسلع المطروحة.

وتشير التقارير الإعلامية، أن زيادة سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الليرة السورية بشكل متسارع  خلال الأيام الماضية، يزيد المخاوف لدى عامة الناس بمن فيهم الموظفين لدى الدولة، خاصة وان العادة جرت انه بالتزامن مع كل زيادة في الرواتب هناك زيادة في الأسعار، رغم أن الزيادات التي أقرتها الحكومة أخيراً لا تكفي لعيش الموظف أو يقوم بالادخار أو حتى أن تساهم في إيصاله لمنتصف الشهر وهو “يحمل نقوداً في جيبه”. كما يقول الموظفين.

فيما أكدت التقارير نفسها، أن الحكومة كانت بصدد الإعلان عن زيادة الرواتب مسبقاً، ولكنها كانت تعلم أن الدولار سيرتفع كون الاقتصاد السوري بدأ يعاني من العقوبات الاقتصادية الأوروبية عليه، لذلك قرر الإعلان عن رفع الأجور بعد الارتفاع المتوقع (بالنسبة للحكومة) لسعر صرف الدولار.

33% من السوريين فقط “آمنين غذائياً”

وقد كانت آخر الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالدخل للمواطن السوري، هي التي نشرها “المكتب المركزي للإحصاء”، والتي أظهرت أن من يمكن أن يتم تصنيفهم ضمن فئة “الآمنين غذائيا” هم بحدود 33%، بينما نسبة غير الآمنين غذائيا فبنحو 28% والنسبة الباقية للمعرّضين لخطر “انعدام الأمن الغذائي”.

ما تحتاجه الأسرة السورية

وذكرت الاحصائية أن متوسط الإنفاق العام للأسرة السورية يعادل نحو 115 ألف ليرة، وهو رقم يزيد عن وسطي الدخل بنحو بثلاثة أضعاف، ورغم ذلك فهو أقل من المستوى الذي يجب أن تنفقه الأسرة.

في حين تؤكد أوساط خبيرة أن دخل الأسرة في هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة وبالتزامن مع ارتفاع الاسعار بشكل كبير، فإن الأسرة (متوسطة العدد 5 إلى 8 أشخاص) يحتاجون لـ200 و 250 ألف ليرة سورية، فقط ثمن الغذاء ونصف المستلزمات” أو ما يطلق عليه اقتصادياً “وفقاً للحدود الدنيا”. أي ان المواطن السوري الموظف اليوم يحتاج لـ5 أضاف رابته على الأقل حتى يكون ضمن فئة “نصف الآمنين غذائياً”.

 

إعداد: علي ابراهيم