زلزال يحطم واجهة “تركيا الجديدة” لأردوغان

مع ارتفاع أعداد الضحايا من الزلازل والفساد وسوء الإدارة إلى أكثر من 35000 شخص، فإن رؤية أردوغان لـ “تركيا الجديدة” وتمسكه بالسلطة منذ عقود أصبحت هشة بشكل متزايد.

كان من المفترض أن تكون هذه سنة احتفالية في تركيا، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الجمهورية التركية. يصادف عام 2023 أيضاً العقد الثاني في السلطة لرئيسها، رجب طيب أردوغان، وكان من المفترض أن يكون تتويجاً لمشروعه الكبير، “تركيا الجديدة”.

لم يعد بلداً ضعيفاً تحكمه عصابة من قوى الظلام والقوى الدولية، بل دولة قوية ومستقلة وتتحدى عسكرياً. سيعيد تركيا إلى أيام مجد الإمبراطورية العثمانية.

لكن زلزال الأسبوع الماضي كشف عن حالة أكثر هشاشة، تعتمد على فرق الإنقاذ والمساعدات حتى من البلدان التي كانت حتى وقت قريب تهدد بالقتال.

صعد حزب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، إلى السلطة في عام 2002 في أعقاب إخفاقات الدولة التي تم الكشف عنها خلال زلزال عام 1999، عندما توفي 17 ألف شخص، مما فتح الطريق أمامه ليصبح رئيساً للوزراء بعد عام. هذه المرة، مع وجود 35000 قتيل وتنبؤات رهيبة بأن عدد القتلى يمكن أن يتضاعف، كشف الزلزالان المروعان اللذان يفصل بينهما عشر ساعات عن دولة لا تزال غير مستعدة وتدفع ثمناً باهظاً.

كان من الواضح على الفور أنه لا توجد خطة رئيسية لحالة طوارئ وطنية بهذا الحجم؛ ترك الكثير من السكان بلا حول ولا قوة خلال الـ 24 ساعة الأولى، تلاه تعزيز القوات خلال الأيام القليلة الأولى. كان ينبغي على “إدارة الكوارث والطوارئ” التابعة للولاية أن تنسق الاستجابة للطوارئ، ولكن بمجرد أن اتضحت أوجه القصور الحرجة فيها، أخذت المنظمات المدنية وبلديات المعارضة زمام الأمور بنفسها.

لم تنقذ السنوات الـ 21 التي أمسك بها حزب العدالة والتنمية الأرواح، لأن طفرة البناء الهائلة لتوفير مساكن ميسورة التكلفة، والتي تعتمد عليها سياساته وشعبيته، يبدو الآن أنه قد تأسس على الفساد المتفشي والممارسات الرديئة. الحقيقة المحزنة هي أن المباني المسطحة التي دفنت سكانها هي أيضاً إحدى نتائجها. كما ذكر أحد الجيولوجيين الدوليين على تويتر: ” كان الزلزال لا مفر منه. حجم الكارثة لم يكن كذلك”.

إذا لم يكن هذا كافياً، فإن الحقيقة المؤلمة بشكل خاص هي أن “العفو عن البناء”، الذي يسمح للمباني بتجاوز معايير مقاومة الزلازل، يتم تسليمه في كل مكان مقابل المال (تم تأطيرها على أنها “غرامات”).

يمكن للمرء أن يتأكد من أن المباني المقدرة بنحو 75000 التي تم منحها العفو لن تناقش من قبل الحكومة أو مؤيديها. ولن يتم تشكيل أي لجنة شفافة لمنع تكرار هذه المأساة مرة أخرى، ولن يتم استدعاء شبكة المسؤولين الكاملة التي سهلت مثل هذا التجاهل المطلق للحياة إلى حساب رسمي. في الوقت الحالي، يبدو أنه سيتم إلقاء كل الذنب على المتعاقدين الأفراد، تماماً كما حدث في عام 1999 وفي أعقاب الزلازل الأصغر الأخرى منذ ذلك الحين.

الضغط لقبول المسؤولية لن يأتي أيضاً من وسائل الإعلام التركية. منذ أن تولى أردوغان سلطات رئاسية موسعة في عام 2017، لم تحوِّل مركزية السلطة البرلمان فحسب، بل حوَّلت أيضًا الكثير من وسائل الإعلام الرئيسية إلى ختم مطاطي.

في عام 1999، لعب الإعلام دوراً رئيسياً في الكشف عن إخفاقات الدولة. هذه المرة، تم اعتقال الصحفيين الناقدين في غضون أيام من وقوع الكارثة. حتى أن الحكومة منعت لفترة وجيزة الوصول إلى تويتر، وهي خطوة تم التراجع عنها فقط عندما أُشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت إحدى الطرق الرئيسية للعثور على ناجين تحت الأنقاض.

لم يتضح بعد كيف ستؤدي مثل هذه الكارثة الإنسانية الخطيرة بمثل هذه السمات السياسية الواضحة على أردوغان. لدى الحكومة كل الأدوات المتاحة لإملاء الرواية الوطنية بعيداً عن الغضب والحزن نحو الأمل، بدءاً من إعادة توطين مئات الآلاف من الناس.

ومع ، بناءً على الأداء الضعيف لحزب العدالة والتنمية في إدارة الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، والحجم الهائل للكارثة، سيكون بالتأكيد أكبر تحدٍ واجهه أردوغان حتى الآن. انظر فقط إلى الحالة القاسية للاقتصاد التركي، العامل الآخر الذي أطاح بحكومة ما بعد عام 1999 من مناصبها.

يمكن لحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، الآن بناء شعبيته، واستمرار الزخم الذي فاز بطريقة دراماتيكية بمدينتي اسطنبول وأنقرة في الانتخابات البلدية لعام 2019.

منذ وقوع الكارثة، كان زعيمها كمال كيليجدار أوغلو على الأرض ينظم توزيع المساعدات ويزور المناطق المتضررة، في بعض الأحيان قبل وصول المسؤولين الحكوميين إلى هناك. كما انتهز العمدان المشهوران لأكبر مدن تركيا، منصور يافاس وأكرم إمام أوغلو، الفرصة لإظهار القيادة.

إذا لم يتم إلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 أيار بتمديد حالة الطوارئ السارية في عشر مناطق متضررة من الزلزال، أو من خلال تحركات مفاجئة أخرى، فلن تكون المخاطر أكبر بالنسبة لأي من الجانبين. لم تعلن المعارضة بعد عن مرشح توافقي، لكن يبدو أن كيليجدار أوغلو الآن رهان آمن. في واقع ما بعد الزلزال هذا، قد تفوز سنوات خبرته وتحمله المتشككين الذين فضلوا رئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو.

ما تحتاجه تركيا أكثر من أي وقت مضى هو الاستقرار لإعادة البناء. وهي بحاجة إلى إعادة تصور دور الدولة وعقدها مع مواطنيها. روّج أردوغان لتركيا جديدة عظيمة هي، عملياً، في صراع دائم داخل حدودها، يسجن أو ينفي منتقديها، مع تصاعد التوترات باستمرار مع اليونان المجاورة.

إن القائد السياسي الذي يلتزم بترتيب منزل البلد، وتقديم الخدمات الأساسية، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر، سيجد الصدى الأكبر في صناديق الاقتراع. على الرغم من لمعان الذكرى المئوية للجمهورية، فإن “تركيا الجديدة” لأردوغان هي التي تنكشف الآن على أنها واجهة متداعية أكثر من كونها إنجازاً ملموساً.

المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية

ترجمة: أوغاريت بوست