روسيا تريد حسم ملف إدلب مع تركيا.. والعين على شرق الفرات

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – عكس تقدم القوات الحكومية في منطقة “خفض التصعيد” خلال الشهر الماضي، ظهور خلافات بين “ثلاثي آستانا”، مع عجز تركيا عن حسم ملف هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة، فيما برز تغيير في أولويات الدول الثلاث، والتقاء مصالحهم في الضغط على واشنطن شرق الفرات لأهداف مختلفة بكل طرف.
روسيا تسعى لحسم ملف إدلب
تشير المعطيات الميدانية في منطقة “خفض التصعيد”، إلى عزم روسيا، حسم ملفها، أو على الأقل سيطرة القوات الحكومية على الطرق الدولية، التي تمر من مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة، وفقاً لاتفاقات وتفاهمات في آستانا وسوتشي، بين كل من روسيا وتركيا وإيران.
وهنا تلتقي موسكو بأنقرة في الرغبة بحسم الملف والتفرغ إلى ملفات أخرى؛ فتركيا تريد التفرغ لحسم ملف “المنطقة الآمنة” لمصلحتها، فيما تريد روسيا التقدم في ملف التسوية، والتفرغ لتثبيت نفوذ الحكومة والبدء بملفات الإعمار واللاجئين، مع رغبتها الجامحة في حلحلة مسألة شرق الفرات، والاستحواذ على بعض ثرواتها.
وفرضت روسيا على تركيا الواقع الميداني الجديد بالقوة النارية، بعد استعادة القوات الحكومية بدعم روسي لأهم مدينة على الطريق الدولي جنوب إدلب “خان شيخون”، وسيطرتها الكاملة على ريف حماة الشمالي، وذلك بعد عجز تركيا عن تسوية ملف “تحرير الشام”.
تغيير في التحالفات في سوريا
التطورات الأخيرة تشير إلى تغيير في التحالفات في سوريا بشكل ملحوظ، حيث بدأت خلافات “ثلاثي أستانا” بالظهور للعلن على عدة مستويات. إذ تحاول موسكو طي صفحة منطقة “خفض التصعيد”، وتأمين الطرق الدولية لإنعاش الوضع الاقتصادي للحكومة السورية، بينما الصمت التركي إزاء التصعيد الروسي الأخير، ناتج على ما يبدو عن تغيّر في أولوياتها بعد التقارب مع الولايات المتحدة حول “المنطقة الآمنة”.
وكلاهما عيناهما على شرق الفرات، الخاضعة للنفوذ الأمريكي، ورغم أن الأجندات التركية والروسية لا تلتقي حول ملف شرق الفرات، لكن مصالحهما تلتقي من حيث تشكيل الضغوط على واشنطن لغايات مختلفة؛ فتركيا تريد فرض شروطها على الولايات المتحدة فيما يخص “المنطقة الآمنة”، لتكون منطقة نفوذ تابعة لها على غرار منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات.
بينما روسيا ترغب بالاستفادة من ثروات شرق الفرات، وربما تفضل دوراً أكبر لأنقرة، التي يسهل التعامل معها، مع مغريات صفقات التسليح التي تقدمها لتركيا.
العقدة الصعبة.. هيئة تحرير الشام
وبالعودة إلى منطقة “خفض التصعيد” فإن ملف “تحرير الشام”، والمجموعات العاملة تحت رايتها، عقدة صعبة، رغم تعرضها لضغوط كبيرة، محلية وإقليمية ودولية، إضافة إلى تصدع في بنيتها وظهور جناحين داخلها، الأول يريد أن تحل نفسها وتندمج، والثاني يتشدد، فضلاً عن الضغوط الشعبية الكبيرة على الهيئة، لاسيما بعد التقدم الأخير للقوات الحكومية في ريفي إدلب وحماة.
فيما تصاعدت المظاهرات المحلية ضدها مؤخراً، واتهمها المتظاهرون بانها تحولت عبر حكومة الإنقاذ التابعة لها، إلى جهة تنهب المدنيين عبر عائدات المعابر وفرض اتاوات على المدنيين، وعدم مساعدتها النازحين، ما تسبب بنقمة شعبية ضدها، بحسب مراقبين.
ويبدو أن تركيا تفضل التنسيق مع روسيا، في حسم ملف الهيئة، وهذا ما بدا واضحا من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا، بعد التقدم الأخير للقوات الحكومية في حماة وإدلب، فتركيا وحدها لا تستطيع حسم هذا الملف عن طريق فصائل “الجيش الوطني”، كما أن تولي القوات الحكومية بدعم روسي لهذه المهمة ستكون تكلفتها باهظة على تركيا وبالأخص ما سينجم عنها من موجة نزوح كبيرة باتجاه الحدود التركية.
إلا أن بعض المراقبين يرون أن الظروف المحيطة بالمعركة سياسياً وعسكرياً، تشير إلى أن العملية ليست لمجرد الضغط فقط لفتح الطرق الدولية، وإزاحة “تحرير الشام”، إنما يشير إلى خلافات بين “ثلاثي آستانا” بعد فشل تركيا بتنفيذ التزاماتها اتجاه موسكو، فضلا عن فشل روسيا بتحويل النتائج التي أحرزتها من مسار “سوتشي” على المستوى العسكري إلى نتائج استراتيجية على مستوى الحل السياسي بديل للمسار الأممي، المتمثل بجنيف.

إعداد: فادي حسن