المطلوب وحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات وتوحيد الخطاب الإعلامي والجلوس إلى طاولة الحوار الوطني وتصفير الأزمات والرجوع إلى الدستور في حل المشاكل العالقة ومد جسور الثقة بين جميع الكتل السياسية.
دبلوماسية قائمة على مواكبة المتغيرات الدولية
في ظل المخاوف التي نعيشها والتي عبرت عنها أغلب الأوساط السياسية وقياداتها، وعبرت عنها المرجعية الدينية في مختلف خطاباتها حيال ما يجري من تراجع أمني واقتصادي يمكنننا أن نحدد ملامح الواقع العراقي وفي أي اتجاه يسير العراق.
لم تعد خافية طبيعة التحديات التي تواجه المشروع الوطني والعملية السياسية الفتية، وبالرغم من ولادتها قبل أكثر من عشرين عاما وقطعها لأشواط مهمة في بناء الدولة العراقية الحديثة وفق أسس قوية ومتينة، إلا أن مثل هذا التطور والتقدم لا يروق للبعض من حاملي أجندات خارجية يسعون إلى فرض أجنداتهم وهيمنتهم على المشهد العراقي من أجل تحقيق مكاسب فئوية ضيقة حتى وإن كانت على حساب مصالح الشعب العراقي وحقوقه المشروعة في العيش في ظل دولة مدنية في عراق حر ديمقراطي.
◙ لم تعد خافية طبيعة التحديات التي تواجه المشروع الوطني والعملية السياسية الفتية، ومثل هذا التطور والتقدم لا يروق للبعض الذين يسعون إلى فرض أجنداتهم وهيمنتهم على المشهد العراقي من أجل تحقيق مكاسب فئوية
في الآونة الأخيرة شهد العراق العديد من التطورات الخطيرة على الصعيدين الأمني والسياسي، حيث تصاعدت عمليات الاستهداف لمقرات الحشد الشعبي بطائرات مسيّرة، ولم يكن المشهد السياسي أقل سخونة فالخلافات والصراعات بين الكتل السياسية أخذت هي الأخرى منحى خطيرا، وتوسعت نقاط الخلاف لتصل إلى التراشق الإعلامي والتسقيط السياسي وتبادل الاتهامات وجر البلاد إلى أتون حرب أهلية وطائفية تنتهي بها إلى مصير مجهول.
التحذيرات التي جاءت على لسان مسؤولين وقادة سياسيين لم تكن من فراغ وهي ليست تهويلا للواقع، بل إنها منطلقة من قراءة واقعية للأحداث الجارية، ومن فهم وإدراك لخطورة الوضع السياسي والأمني القائم، وما سيترتب عليه من آثار خطيرة على مستقبل العراق والعملية السياسية، خصوصا ونحن نعيش تأثير الوضع السوري على المشهد العراقي، والذي أخذ يلقي بظلاله على الوضع الداخلي من خلال تصاعد العمليات الإرهابية في الموصل والأنبار.
وعلى ضوء ما تقدم يجب علينا أن نكون على قدر عال من المسؤولية الوطنية، وأن نكون بمستوى الأحداث الجارية والتحديات القائمة، وعلى استعداد لمواجهة المتغيرات على الساحة الإقليمية والداخلية، وعدم السماح لأصحاب الأجندات الخارجية بتنفيذ أجنداتهم الخبيثة في ضرب العملية السياسية والمشروع الوطني.
المطلوب هو وحدة الصف والكلمة بين الكتل السياسية، ونبذ الخلافات وتوحيد الخطاب الإعلامي، والجلوس إلى طاولة الحوار الوطني وتصفير الأزمات، والرجوع إلى الدستور في حل المشاكل العالقة، ومد جسور الثقة بين جميع الكتل السياسية، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال مسيرة العملية السياسية منذ 2003.
علينا أن نتحلى بالمزيد من الوعي الوطني والحرص على وطننا وشعبنا وعدم الانجرار وراء أصحاب الأجندات الخارجية المشبوهة والتي لا تريد بالعراق إلا الشر.
محمد حسن الساعدي – كاتب عراقي – العرب اللندنية
المقالة تعبر عن رأي الكاتب والصحيفة