رأي – الطوارئ الأميركية بين اللجوء السوري والموقف من النظام

الإغاثة السياسية وإن تأخرت عشر سنوات إلا أنها لا تزال مطلوبة ولاسيما في واقع المجريات على الأرض والاحتمال الكبير لبقاء الأسد على رأس النظام لسبع سنوات قادمة لن تكون إلا عجافاً كسابقاتها.
أي خطوط حمراء جديدة
أصدر الرئيس جو بايدن خلال الأسبوعين الأخيرين قرارين تنفيذيين نشرهما الموقع الرسمي للبيت الأبيض يخصّان الحالة السورية الراهنة وموقف إدارة بايدن من العلاقة مع النظام السوري في ضوء قانون الطوارئ الوطنية الأميركي الذي يمنح الرئيس حق التعامل مع الأزمات والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي والمصالح الأميركية. وكان الرئيس الأسبق جورج دابليو بوش قد أعلن في العام 2004 حالة الطوارئ في العلاقة مع النظام السوري، وهي لا زالت قائمة حتى تاريخ كتابة هذه السطور حيث أقرّ الرئيس بايدن تمديدها بأمر رئاسي.
ففي 6 مايو الجاري وجّه الرئيس بايدن رسالة إلى رئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ يعلمهما بتمديد سريان التعامل مع الوضع في سوريا والنظام السوري ضمن بنود “الطوارئ الوطنية”. أما دواعي التمديد كما جاء في نص الرسالة فتعود إلى “وحشية النظام في قمعه للشعب السوري الذي خرج مطالباً بالحرية وبحكومة تمثّله، والتي لا تعرّض الشعب السوري للخطر وحسب، بل تنشر حالة من عدم الاستقرار في أنحاء المنطقة؛ بينما تشكّل تصرفات النظام السوري وسياساته في السعي لامتلاك الأسلحة الكيمياوية واستخدامها، وكذلك دعمه للمنظمات الإرهابية، تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة”.
أما القرار التنفيذي الثاني فقد صدر في 16 أبريل الفائت على شكل مذكرة وجهها بايدن إلى وزير خارجيته تتضمن القرار الرئاسي الطارئ بقبول اللاجئين للعام 2021 من سوريا وعدة دول أخرى. وأوردت المذكرة أسباب هذا القرار إلى “العنف السياسي المتزايد والقمع والفظائع والأزمات الإنسانية في دول مثل بورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهونغ كونغ وشينجيانغ (الصين) وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا”. وتهدف خطة بايدن المقدّمة إلى الكونغرس إلى قبول 62 ألف لاجئ جديد في الولايات المتحدة مقارنة بالعدد المنخفض الذي كان عليه والذي لا يتجاوز 15 ألف طالب لجوء؛ وسيكون للاجئين السوريين حصّتهم بسبب الظروف المستمرة التي تمر بها سوريا.
اليوم، وقد اتخذت الإدارة الأميركية خطوة جديدة في الدعم الإنساني للشعب السوري الذي أنفقت عليه منذ العام 2011 ما جاوز 9 مليارات دولار، والدعم المعنوي الدبلوماسي بواسطة تمديد التعامل مع النظام السوري على أنه نظام مارق يستعين بحلفائه من الروس والإيرانيين في قمع شعبه ما يدرج التعاطي معه تحت بنود الطوارئ الوطنية، ما هو المطلوب من أميركا لنصرة حركات تحرر الشعوب حتى تبلغ مبتغاها التي خرجت إليه، وكي لا تُترك في منتصف الطريق نهبا لرياح المصادفة والتجاذبات الإقليمية والدولية السياسية من الدول ذات النفوذ والمصالح؟
لم تكن “الخطوط الحمر” التي رسمها أوباما للنظام السوري غير مرة بقادرة على وقف تماديه وتغوّله على شعبه، وأعظم انتهاكاته سجّلها في استخدامه السلاح الكيمياوي المحرّم في غوطة دمشق الشرقية العام 2013، والذي أفلت إثره من المشنقة بفعل تسوية سياسية غير نظيفة ولا بريئة أبرمها وزيرا الخارجية الروسي والأميركي آنذاك سيرغي لافروف وجون كيري، حيث قامت بطيّ أخطر ملف كان بإمكانه أن يودي بالنظام السوري برمته إلى ما وراء قضبان العدالة الدولية.
الإفلات من العقاب كان مفتاح النظام السوري إلى بوابة جهنم التي فتحها وحلفاؤه على شعبه في مقتلة يشهد العالم فصولها بصمت مقيت. ولو قوبل النظام بالمحاسبة على فعلته في حينها لوفّر على السوريين الغزير من الدماء، وعلى سوريا والعالم غياب الأمن والاستقرار، بل وحال دون تعاظم الإرهاب الذي لم يكن لينمو ويتكاثر ويتحوّل إلى تنظيم متغوّل كداعش لولا التخلّي الأميركي في حينها عن إرفاق الدعم السياسي بالإرادة والقرار النافذين لإيقاف هذه المأساة المتنقلة على الأراضي السورية.
يرى المراقبون للشأن السوري أن مساعي بايدن لا تفترق أو تتقدّم على سلفيه أوباما وترامب، وأنها مجرّد إدارة للفوضى وحسب! ففتح أبواب اللجوء للسوريين واستخدام مسكنات الألم الموضعية بدلاً من معالجة المرض وأسبابه لم تعد تجدي نفعاً أو تلقى قبولاً في قلوب السوريين المهجّرين قسراً أو الراحلين في رحلة اللجوء المريرة التي قد تكون بطاقة ذهاب بلا عودة.
ما فعلته الولايات المتحدة بما فيه إقرار قانون قيصر ليس إلا ضرباً من التعويض الأخلاقي ومحاولة لإخماد نخزات ضمير الغرب الديمقراطي الحرّ، وغرزة إضافية لرتق تقصيره في إغاثة الشعب السوري سياسياً إلى جانب إغاثته إنسانياً. ولو كانت تلك الإرادة السياسية قائمة في حينها لوفّرت على الولايات المتحدة والدول “الداعمة” مليارات من دولارات تمويل اللجوء ودعم المخيمات والمهجّرين، وحفظت مليون روح سورية زهقت باستهتار لأن دكتاتورا واحدا يريد أن يبقى على كرسي الدم ولا يغادر.
الإغاثة السياسية وإن تأخرت عشر سنوات إلا أنها لا تزال مطلوبة ولاسيما في واقع المجريات على الأرض والاحتمال الكبير لبقاء بشار الأسد على رأس النظام لسبع سنوات قادمة لن تكون إلا عجافاً كسابقاتها من حكمه وحكم والده من قبله. فما إدارة بايدن بفاعلة؟
اللجوء ليس أقصى أحلام السوريين، فمعظمهم يصلون أرض الميعاد الأميركية مرغمين وليسوا مختارين، وهنا لب المشكلة. ورغم الحلم الذي يراود الملايين في أنحاء الأرض بالحصول على البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ورغم الحريات القصوى والحقوق العميمة التي ستوفرها لهم هذه البلاد، إلا أن النفْس الإنسانية يبقى غرسها في مسقط الرأس، وهذا حس وحق بشري عام وليس حالة خاصة ينفرد بها السوريون، بل يشترك به كل المهاجرين المسكونين بهواجس الحنين وحلم العودة إلى الوطن الأم الذي حبله السريّ لا ينقطع إلا بالموت.
ومع انحسار تهديد الجائحة في وجه حملة التلقيح الوطني الشامل التي قادتها إدارة بايدن بجدارة، نترقّب من واشنطن أن يعود الملف السوري إلى قائمة أولويات السياسة الخارجية بعد تراجعه في الآونة الأخيرة. وبالرغم من تصريحات وزارة الخارجية مؤخراً بأن “لا تطبيع مع النظام السوري”، إلا أن موقف واشنطن لم يتّضح بعد بصورة جلية ومقنعة حيال الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام حالياً دونما عوائق حقيقية – أو لنقل موانع نافذة – قد تؤخذ على محمل الجدّ من طرف النظام.
وهكذا يمضي بشار الأسد بعين واحدة ‏باتجاه هدفه في البقاء على رأس السلطة دونما حساب عما اقترفت يداه في عهده المشؤوم الذي شارف على الأفول.

مرح البقاعي – كاتبة سورية أميركية – العرب اللندنية
المقالة تعبر عن رأي الكاتب والصحيفة