دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض المعارضة، يحيى العريضي، عن عدم متابعته لأعمال اللجنة الدستورية السورية في اليوم الأول لبدء محادثات الجولة السابعة، واصفاً مسار اللجنة بالبائس والعبثي.
وكشف “العريضي” عن وجود بعض الخطوات التي تهدف إلى كسب المزيد من الوقت على حساب دماء السوريين ومن أجل منح “النظام” فرص جديدة لتعزيز تواجده في الحكم.
كما أكد على ضرورة رفض مقاربة “خطوة مقابل خطوة” بالكامل، مشيراً أن “بيدرسون” يحاول أن يفرضها على السوريين، مبيناً أن هذه المقاربة في نظر الشعب السوري “خيانة” صريحة تمسح تضحياته وتتنكر لحقوقه وتعيد تعويم منظومة الاستبداد.
وخلال حوار خاص مع الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، د. يحيى العريضي، طرحت شبكة “أوغاريت بوست” العديد من التساؤلات حول أسباب انسحابه من اللجنة الدستورية، ولماذا اتسمت كافة الجلسات والحوارات السابقة بالفشل في إيجاد حل للأزمة السورية.
وفيما يلي النص الكامل للحوار الذي أجرته “أوغاريت بوست” مع الدكتور يحيى العريضي:
– ما أسباب انسحابكم من اللجنة الدستورية السورية ؟
بداية تعليق بسيط حول عبارة “انسحاب أو “استقالة”: الثورة أو المعارضة ومواجهة الاستبداد والتمترس عند قضية عادلة هوحق بائن ليس وظيفة لتستقيل أو تنسحب منها؛ ولكن إذا وجَدْتَ نفسك في مسار بائس عبثي تجاه اهدافك؛ عليك عدم المتابعة بهذا المسار؛ والبحث عن أدوات ووسائل أخرى لتحقيق اهدافك؛ وهذا ما تم ذكره في البيان الذي أصدرته: “عدم المتابعة في مسار اللجنة الدستورية البائس والعبثي…”
وللإيضاح، اللجنة الدستورية ليست أكثر من أداة مرجعيتها هيئة التفاوض السورية. وللأسف بدأ العبث بهذه الآلية؛ وكعضو في هيئة التفاوض يرى عدم جدوى هذه الأداة والخلل بآلية عملها، رأيت وأعلنت أنه لا بد من وقفها ان استطعنا أو على الأقل وقف المشاركة فيها، وخاصة عند فشلها المستمر وعدم جدواها بل ضررها على القضية التي نؤمن بها. بالمختصر اللجنة حقيقة أصغر من استقيل منها / بل أنبذها؛ كما نبذت، وقاومت ما هو أكبر منها.
الأسباب الموجبة لهذا الموقف تتعلق بمسلك المبعوث الدولي السيد بيدرسون؛؟ وهو موظف ومُيّسر عمل، ومع ذلك أراه يتصرف كصندوق بريد لمجهولين، فقد تم تبليغنا بدون رأي منا بسياسة “الخطوة خطوة”؛ ومن فوره قامت الهيئة بتوجيه كتاب إليه لمعرفة الآلية التي توصل عبرها لهذه السياسة، وعبّرنا بكتاب رسمي رفضنا لهذه المقاربة؛ فتجاهل الأمر وقام بتوجيه كتاب بتحديد موعد استئناف جلسات اللجنة الدستورية، في تجاهل لافت لنا وعدم الرد الرسمي على كتابنا، وكذلك بتحديد موعد الاجتماع بشكل فردي.. إثر ذلك عقدت الهيئة اجتماعاً حول دعوته، وتم التصويت على تلبية او عدم تلبية الدعوة للاجتماع ؛ وكنّا 5 من 20 الذين رفضنا المشاركة، متذرعين بضغط الدول.
إضافة الى ذلك لمست ولمس آخرون في الهيئة أنه لا يوجد تنسيق وتداول أراء ومواقف بين اللجنة الدستورية خاصة الثلث المتعلق بالمعارضة، بل هناك اختزال لها / واتصالات من بعض أفرادها مع خارجها بما يخص عملها، لا علم لأفراد اللجنة بها، فبآلية عملها هذه، تعطي اللجنة غطاءً شرعياً للنظام وغيره للتملص من استحقاقات القرارات الدولية ذات الصلة، وتمنحهم الوقت والمساعدة غير المباشرة .
برأيكم لماذا فشلت كل هذه الجلسات والحوارات والمحافل في إيجاد حل للأزمة السورية ؟
الأسباب كثيرة، بداية القرارات الدولية بلا أنياب، أي بلا آليات تطبيق محددة، وخاصة انها تحت الفصل السادس وليست السابع. ثم يأتيك أخذ روسيا لمجلس الأمن رهينة باستخدام الفيتو في وجه أي قرار إدانة حقيقية لنظام الأسد؛ وهناك أيضاً إدارة ظهر العالم للقضية السورية؛ وجانب هام في المسألة يتعلق بآلية عمل المعارضة أو المعارضات؛ وتجلى ذلك واضحاً في الخلل الحاصل في آلية عمل اللجنة الدستورية (وهو ما استوجب هذا الحديث الآن).
والسبب الأهم من كل ما سبق هو رفض نظام الأسد فعلياً للعملية السياسية وقبوله بها شكلياً ومرآة ولأغراض تتعلق بأمله بإعادة تدويره؛ هذا إضافة الى تمترس الجهات المنخرطة حول مصالحها ضاربة عرض الحائط بما يريده الشعب السوري او ما ينقذه ويعيد بلده الى الحياة.
هل المعارضة السورية في اللجنة الدستورية تعاني من عدم التوحد والتكتلات والارتهان لدول إقليمية أو دولية ؟
اختلاف الآراء مسألة صحية توصلك الى الرأي والقرار الصائب في النهاية، ولكن المعاناة التي تتجاوز التبعثر؛ فحقيقة الأمر بالنسبة للجنة الدستورية لا يوجد تفاوض رسمي جدي قانوني. فالطرف القادم من دمشق ليس وفداً حكومياً، ولا يوجد تفويض قانوني له يجعل ما يجريه ملزماً للنظام. من جانب آخر، هناك اختزال مستمر في بنية وفد المعارضة حيث لا علاقة مرجعية موضوعية وقانونية على سبيل المثال بين هيئة التفاوض ووفد اللجنة الدستورية وبين هذه الأخيرة أيضاً وقيادتها، التي لا يُعرف آلية عملها مع المبعوث الدولي. أضف الى كل ذلك مداراة البعض لدول لأسباب يسوقونها بحياء، ولكن علينا استنكار ورفض ذلك لأن مرجعيتنا في النهاية قضيتنا السورية.
ما هو مستقبل أعمال اللجنة الدستورية، وهل من الممكن الإعلان رسمياً عن فشلها مع حاجة الشعب السوري لأشخاص آخرين يمثلونهم كمعارضة ؟
مستقبل اللجنة الدستورية تقرأه في ثنايا البيان الذي أصدرت؛ وقد يُعلَن أو لا يُعلن فشلها؛ فهذا المآل الطبيعي. وإن أجبتك بتفاصيل، لن أزيد عما جاء في البيان. انها مهمة السوريين في النهاية. وهذا أيضاً يجيب على سؤالك الأخير؛ أي ان هذه هي مهمة السوريين إعادة تنظيم أنفسهم بخلق قيادة فاعلة تعمل ضمن ثوابت ثورتهم:
بيان إلى الرأي العام:
أيها الشعب السوري العظيم
أيها العالم المتحضّر في كل مكان
على أعتاب العام الثاني عشر لانطلاقة ثورة الشعب السوري العظيمة، جدّد السوريون عهدهم الخالد الذي دمغته دماء الشهداء الزكية، وشهدت عليه التضحيات الجسيمة التي قدمها السوريون، عبر تظاهرات معلنة للعالم أجمع أن السوريين ماضون في طريق الحرية والكرامة والتضحيات حتى تحقق ثورتهم أهدافها كاملة.
وتزامناً مع ذكرى انطلاق ثورتنا، نشهدُ ويشهد العالم معنا، تطبيقاً حرفياً وعملياً للرؤية الروسية لأي حل سياسي يمكن أن ترعاه أو تقدّمه، ويشهد على ذلك دمار أوكرانيا وقتل أطفالها وتشريد مدنييها وتدمير مدنها. وما كانت روسيا لتغزو أوكرانيا لولا الصمت الدولي على غزوها لسورية وارتكابها جرائم الحرب فيها.
لم تكن البوصلة التي عملت بهديها، إلا ما أراده الشعب السوري وبذل في سبيله الغالي والنفيس. ومن هنا، فقد رفضت منطق غضّ الطرف عمّا ارتكبه نظام الأسد من مجازر بدعم وتشجيع من روسيا وإيران، والإفلات من العقاب، وعرقلة جهود الوصول للحل السياسي على أساس القرارات الدولية.
وتبعاً لذلك رفضت وزملاء لي مقاربة المبعوث الدولي التي سماها “الخطوة مقابل خطوة”، وخروجه الفاضح عن بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، وبغرض إضاعة مزيد من الوقت على حساب دماء السوريين، ومنح النظام من خلالها فرصة جديدة لتعزيز عنجهيته ومماطلته في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وفي ”عملية دستورية وهمية“ لم تقدّم شيئا للشعب السوري خلال اكثر من سنتين ونصف، عبر مسار طويل من الفشل الذريع لم تستطع إحراز اي تقدم..
وبدلاً من مصارحة السوريين والعالم بما يجري في قاعة المهاترات في جنيف، لم يكن من المبعوث الدولي إلا أن ضرب عرض الحائط بكل هذه الثوابت، مصراً على الدعوة لحضور فصلٍ جديد من فصول مسرحية ”اللجنة الدستورية“ الفاشلة.
رغم كل تلك المخاطر والتطورات الكارثية التي تحيط بالحق السوري، دأب البعض في مؤسسات المعارضة السورية على التفرد والاقصاء وتسيير المؤسسات بالاتجاه الذي يريدونه عبر لقاءات ”سرية“ وتفاهمات وأوراق وصياغات لا نعلم عنها شيئاً.
وإذ أجد أنه من واجبي شرح ذلك كلّه لأهلنا وشعبنا صاحب التضحيات الكبرى، فإنني أؤكد من جديد على ما يلي:
– الرفض الكامل لمقاربة ”الخطوة مقابل خطوة“ التي يحاول المبعوث الدولي فرضها على السوريين؛ فهي في نظر هذا الشعب السوري ”خيانة“ صريحة تمسح تضحياته وتتنكر لحقوقه وتعيد تعويم منظومة الاستبداد
– عدم المتابعة في طريق اللجنة الدستورية البائس ومسارها العبثي، والالتفات إلى العمل مع الأمم المتحدة وأمينها العام ودول العالم للعودة إلى القرارات الدولية وتطبيقها وفق تسلسل البنود الواردة فيها.
– ضرورة ايلاء الشأن الإنساني وقضية المعتقلين خصوصاً الأهمية القصوى والبدء بها كبند أخلاقي قيمي قانوني غير تفاوضي، واعتبار أن الوقت حان لانطلاق ”زمن المحاسبة“ بدءاً من ”شهر المحاسبة“.
حاوره: يعقوب سليمان
