دول غربية تؤكد على موقفها من الحكومة السورية.. “لا تطبيع ولا رفع للعقوبات حتى البدء بالحل السياسي”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بالتزامن مع ردود الأفعال الأممية والدولية حول الأزمة السورية التي دخلت عامها الـ13، وغياب الحلول السياسية فيها وتصاعد العنف، أكد بيان مشترك لدول غربية بأنه لا تطبيع مع الحكومة السورية ولا رفع للعقوبات على دمشق إلا في حال البدء بحل سياسي على أساس المقررات الدولية والأممية ذات الصلة.

وفي الـ15 من آذار/مارس الجاري، أنهت الازمة السورية عامها الـ12، بتصاعد للعنف بشكل كبير في المناطق الشمالية، واستمرار عمليات القصف والاشتباكات بين أطراف الصراع، إضافة إلى ما قامت به تركيا في الأشهر القليلة الماضية بتدمير البنى التحتية في المناطق الشمالية الشرقية السورية، وهو ما حرم أكثر من مليوني شخص من الخدمات، وخاصة الكهرباء والمياه والمحروقات، إضافة إلى تزايد العنف في “خفض التصعيد”.

دول غربية تؤكد موقفها الثابت من دمشق

وبعد دعوات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة الحل السياسي في سوريا لوضع حد لمعاناة السوريين وما يعيشونه من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة جراء استمرار الصراع، قالت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، إنها لن تطبع العلاقات مع الحكومة السورية ولن ترفع عنها العقوبات أو تساهم بإعادة الإعمار في البلاد حتى البدء بحل سياسي فيها وفق المقررات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2254، وذلك في تأكيد هذه الدول لموقفها الرافض للتطبيع وعودة العلاقات مع دمشق.

جاء البيان المشترك للدول الغربية بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لبدء الأزمة والحراك الشعبي في سوريا، وأشارت خلاله إلى تحول سوريا لمركز تصنيع المواد المخدرة، وسط التأكيد على ضرورة محاربة هذه الآفة التي أصبحت تجارة مدرة لملايين الدولارات على الحكومة السورية، وفق قولها، إضافة إلى وقف العنف على كامل الأراضي السورية، ووقف شامل لإطلاق النار.

محاربة المخدرات والإرهاب.. وحل معضلة عائلات داعش

البيان الرباعي المشترك دعا حكومة دمشق إلى إنهاء التجارة بالمخدرات واتخاذ خطوات هادفة للحد من تهريب المخدرات من قبل الآخرين في سوريا.

وبخصوص ملف تنظيم داعش الإرهابي وعائلاته في المخيمات بمناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، حذر البيان الغربي المشترك من خطورة التنظيم، وضرورة إيجاد حلول دائمة لمخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، بالإضافة لحلول حول قضية محتجزي التنظيم الذي يبلغ عددهم بالآلاف في سجون تحرسها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن التابعة لها.

وحذرت هذه الأطراف الغربية من خطورة ما تشهده مناطق الشمال الشرقي من تصعيد عسكري، خاصة من قبل تركيا، حيث لفتت إلى أن العمليات العسكرية في هذه المناطق تصاعدت بشكل كبير، وهذا يشكل خطراً على محاربة التنظيم في ظل النشاط الكبير لداعش في تلك المناطق.

دعم عمل منظمات دولية وأممية لتوثيق الجرائم المرتكبة

وشددت الدول، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا على مواصلتها بتركيز الجهود على إنهاء معاناة الشعب السوري والضغط على كل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل المسائلة والعدالة، مع دعوتهم إلى إطلاق سراح المدنيين المعتقلين والمحتجزين تعسفياً، ودعم عمل منظمات في إطار المجال الحقوقي والإنساني، مثل لجنة التحقيق والآلية الدولية المستقلة والمحايدة، التي توثق أيضاً الجرائم المرتكبة في سوريا، ومؤسسة الأمم المتحدة المستقلة المنشأة حديثاً لمفقودين في سوريا.

ترحيب بدعوة عقد جولة “للدستورية”.. وعلى دمشق إجراء إصلاحات

وفيما يخص اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية”، أوضحت الدول الغربية في بيانها المشترك أنها تدعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسون في هذا الإطار، معلنين ترحيبهم بإعلان بيدرسون الأخير عن عقد اجتماع للجنة الدستورية في جنيف في نيسان/أبريل القادم، وحثوا جميع الأطراف على قبول الدعوة والانخراط في عمل اللجنة.

وأشارت الأطراف الأربعة إلى أن “التسوية السياسية التي يقودها السوريون بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 هي الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق التي يمكن أن تحقق السلام الدائم للشعب السوري”، وأكدت على أن شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى سوريا بدعم من المجتمع الدولي، لم يتم استيفاؤها بعد، وذلك في إشارة منهم إلى أن سوريا لاتزال غير آمنة لعودة اللاجئين.

ودعت الدول الغربية الموقعة على البيان المشترك، الحكومة السورية، إلى إجراء إصلاحات لازمة لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع.

16 مليون محتاج.. و500 ألف ضحية للصراع في سوريا

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة أن 16.7 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية واصفة الأوضاع في سوريا بالخطيرة، خاصة مع ضعف الرعاية الصحية وعدم توفر الخدمات الرئيسية وبقاء ملايين الأطفال خارج المدارس، كما أشارت إلى أن سوريا عاشت عاماً هو الأسوأ منذ سنوات، وهو ما أدى لسقوط المزيد من الضحايا وعمليات النزوح وتدمير بكافة أنحاء البلاد.

وأسفر الصراع المسلح على السلطة في سوريا لسقوط مئات الآلاف من الضحايا والقتلى، حيث كشف المرصد السوري في إحصائية نشرها وهي إجمالية لـ13 عاماً من الحرب، بأن 507 آلاف شخص قتلوا منذ بداية الأزمة في الـ15 من شهر آذار/مارس 2011 إلى التاريخ نفسه من عام 2024.

إعداد: ربى نجار