دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تنتهي المهلة الروسية لتركيا بحل هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة، وإعادة فتح الطريقين الدوليين دمشق – حلب وحلب اللاذقية، بعد يومين، والتي على أساسها تم وقف إطلاق النار في إدلب، وسط عدم تنفيذ تركيا لأي من بنود الاتفاق بين الطرفين، ما يمهد الطريق أمام روسيا لاستئناف العملية العسكرية في إدلب.
وحول هذا الموضوع أوضح الدكتور في القانون الدولي أكثم نعيسة لأوغاريت بوست، “أن هناك 3 أهداف رئيسية وراء عملية وقف إطلاق النار في إدلب”، مشيراً إلى أن الهدف الأول هو “إعطاء فرصة ربما تكون الأخيرة لتركيا من أجل حل هيئة تحرير الشام، والفصائل التابعة لها، والتي تعد فصائل إرهابية”.
أما الهدف الثاني، فيرى نعسية، أنه يتعلق في الوضع والجهد العسكري الذي تم بذله من قبل “روسيا والنظام السوري في سبيل إعادة السيطرة على مجمل مواقع التي كانت تستولي عليها الفصائل المسلحة”.
وبالنسبة للهدف الثالث، فهو اعطاء الفرصة للمفاوضات وأجرائها، حول ماهي الوسائل والسبل التي يمكن اتباعها من أجل حل موضوع إدلب على المستوى العسكري والإنساني”، مشيرا إلى أن ما جرى من معارك “أدت إلى نزوح عشرات وربما مئات الآلاف من السكان المدنيين، وإلى قتل الكثير منهم عبر عمليات القصف” المتبادل بين أطراف الصراع.
وتابع، “أستطيع ان اسميها محاولة أو فرصة لهضم ما تم السيطرة عليه عسكرياً وايجاد السبل أيضاً، لحلول أكثر مناسبة وأكثر إنسانية بقدر ما للنازحين والهاربين من المعارك العسكرية، ومحاولة إبعاد المدنيين عن العمليات العسكرية”.
منوهاً ان تركيا تهتم كثيراً بملف النازحين، فغالبية النازحين إذا ما استمرت العمليات العسكرية سيتوجهون نحو تركيا، وتركيا ترفض استقبالهم، مما سيخلق لتركيا الكثير من المتاعب، على الصعيد الإنساني والاقتصادي والعسكري والدولي، وربما يزحزح الموقع التركي الذي كان يواجه فيه العالم بأنه استقبل ملايين اللاجئين السوريين على أراضيها.
وحول إمكانية صمود وقف إطلاق النار في إدلب قال نعيسة، “لا اعتقد ان عملية وقف إطلاق النار ستنجح لأن العمليات العسكرية قائمة، ولاتزال مستمر وما تم إيقافه هو الطيران”.
منوهاً إلى ان تركيا تعهدت بحل هيئة تحرير الشام وتفكيكها مع الفصائل التابعة لها والتي تعد “إرهابية”، وفشلت في ذلك مراراً وتكراراً، وأضاف ربما ستنجح تركيا على “المستوى الجزئي، ولكن كما تم الاتفاق بين تركيا وروسيا لا اعتقد أنها ستنجح”. وهذا ما سيخلق مبرر وذريعة لروسيا في سبيل الاستمرار باجتياح إدلب”.
ويرى نعسية أنه إذا تم اجتياح إدلب فهذا يعني أن الاتفاقية التي اجرتها تركيا مع روسيا وباقي الدول المتدخلة في سوريا، من أجل إيجاد ما يسمى “بالمنطقة الآمنة”، واعتبرها “منطقة محتلة”، “سيضعف هذه الورقة إلى حدها الادنى فيما إذا تم اجتياح إدلب، وبالتالي لن تحقق مرادها فيما كانت تربو إليه، “لاقتطاع أجزاء مهمة جداً من شمال وشرق سوريا لخلق ما يسمى بالمنطقة الآمنة”.
مشيراً إلى ان الأمور تتجه باتجاه اجتياح روسي لغالبية المواقع التي كانت تستولي عيلها “الفصائل الإرهابية المسلحة في إدلب”.
وبما يخص نقاط المراقبة، قال نعيسة أنها “جزء مكمل للمنطقة الآمنة لكن بصورة أخف، ففي شمال وشرق سوريا تريد احتلال، وفي إدلب تريد نقاط مراقبة فقط لإيجاد مواقع عسكرية لها تكون دورها جد محدود”، ومستقبلاً سيتم تحجيمها عسكرياً وعددياً في إطار اتفاقيات دولية.
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بعملية خفض التصعيد الذي تم الاتفاق عليه، بقدر ما يتعلق بالوضع الكردي في شمال سوريا، وان هذه النقاط سيكون دورها المستقبلي في هذه الحدود بالضبط ليس أكثر ولا أقل.
وتابع، اذا تم اجتياح إدلب سيتم تخفيض نقاط المراقبة سواء من حيث العدد او من حيث القوى العسكرية، مشيراً إلى أن روسيا تسمح بنقاط مراقبة تركية من أجل اعطاء الفرصة لتركيا لإعادة هيكلة وحل بعض الفصائل الإسلامية، وضمها إلى الجبهة الوطنية، التي قال عنها “إنها إرهابية كهيئة تحرير الشام”.
مشيراً إلى أن عملية حل هيئة تحرير الشام ودمجها مع الجبهة الوطنية للتحرير “عملية احتيال سياسية” ولن تنطلي على روسيا والحكومة السورية.
إعداد: ربى نجار
