دستور جديد في شمال شرق سوريا يتمسك بوحدة البلاد ويعتمد على النظام الفيدرالي 

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – دستور جديد في مناطق شمال وشرق سوريا يتم صياغته حالياً بإشراف لجنة مختصة لإعداد ما أطلقت عليه الادارة الذاتية بميثاق العقد الاجتماعي الذي ستكون مهمته الرئيسية تحديد شكل ونظام الإدارة في المنطقة.

العقد الاجتماعي إدارة وتنظيم

العقد الاجتماعي بحسب ما عرفته الإدارة الذاتية هو مجموعة من القوانين والمواد والبنود التي يتفق عليها الناس من أجل تنظيم مجتمعهم بالشكل الأمثل والمراد بعيداً عن الفوضى والخروقات ولتوفير حياة آمنة وسالمة للجميع على رقعة جغرافية معينة، للحد من أي خروقات وتجاوزات، حيث تحوي مسودة العقد أكثر من 90 مادة متفرعة على 4 محاور رئيسة وهي المبادئ الأساسية والحقوق والواجبات وتنظيم المجتمع بالإضافة إلى الأحكام العامة، بغية تحديد طبيعة عمل الإدارة داخلياً وخارجياً وإذعان رؤاها السياسية تجاه الأطراف الأخرى محلياً ودولياً، فضلاً عن توضيح العقد لطبيعة وعلاقة المجتمع مع المجتمعات المجاورة، ويحدد واجبات وحقوق كل فرد من أفراد المجتمع.
ويُعد العقد الاجتماعي، عملية تصحيح أو إضافة وحذف، وتعديل مواد سابقة ضمن ميثاق الإدارة الذاتية الذي تحوّل لميثاق عام 2018، عقب إقراره كأول عقد اجتماعي مع إعلان الإدارات الذاتية في مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين في العام 2014.

وقال عدد من مسؤولين الادارة الذاتية في تصريحات متعددة إن العقد الاجتماعي بمثابة دستور محلي ناظم واتفاق ضمني بين أفراد المجتمع وهياكل الحكم المحلية، لتحديد علاقة بعضهم ببعض وعلاقتهم مع سلطات الإدارة الذاتية، حيث كلف المجلس العام الحالي في شهر حزيران / يونيو من العام الماضي لجنة لكتابة مسودة العقد التي انتهت من إعداد وكتابة المسودة بداية العام 2022.

مصادر وتشريعات العقد الاجتماعي

وتتألف لجنة صياغة العقد الاجتماعي من 158 عضواً موزعين على الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والحركة النسوية ومجالس الشعب للأقاليم، ليتم بعد ذلك اختيار 30 شخصاً كلجنة مصغرة لإعداد وكتابة المسودة، إذ ناقش أعضاؤها على مدار 9 أشهر  مواد وبنوداً لتنظيم عمل الإدارة من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

عضوة اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي، فوزه اليوسف، قالت في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إن اللجنة اعتمدت على مراجع ومصادر دستورية وتشريعات متعددة لإعداد العقد بينها العراق لقربها الجغرافي، وبعض الدساتير الأوروبية، مثل سويسرا والنرويج والسويد، مؤكدة انه تم الاعتماد على نماذج الدول ذات النظام الفيدرالي كالعراق وسويسرا، فيما استبعد الدستور السوري كونه يحمل خطاباً مركزياً.

التمسك بوحدة الأراضي السورية

وأشارت اليوسف، على وجود 3 نقاط رئيسية يتلخص بها العقد الاجتماعي الجديد، أولها اعتماد بعض المبادئ العالمية في الحقوق والحريات، ثانيها الاستفادة من التجارب الديمقراطية العالمية الأكثر عدلاً ومساواة بين شعوبها، وثالثها عدم تقليد أي تجربة.
هذا وتضم العديد من مواد وبنود العقد الرئيسية مبادئ أساسية، تؤكد على تمسك الادارة الذاتية بوحدة الأراضي السورية، واعتبار مناطق شمال وشرق البلاد جزء لا يتجزأ  من سوريا أرضاً وشعباً، كما هناك مبادئ واضحة تتحدث انه عند التوافق على مستوى البلاد على دستور، فإن هذا العقد الاجتماعي سيتم تغييره تماشياً مع المصلحة الوطنية العامة.

ولكن السؤال المطروح هنا هل ستستطيع الإدارة الذاتية من تحقيق نموذج مثالي لإدارة مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال تنفيذ مشروع العقد الاجتماعي الذي سيدفع إلى تطبيق نموذج فيدرالي مُحسن يحترم كافة المكونات الأثنية والعرقية في المنطقة كما سيفضي إلى تشكيل حكم ديمقراطي يلبي طموحات كافة السوريين.

 

إعداد: يعقوب سليمان