خلافات جديدة ضمن “الدستورية السورية”، وتحذيرات من تدمير مستقبل البلاد وانتصار الحكومة على خصومها

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – يبدو أن خلافات جديدة ستظهر للعلن في قادم الأيام بين الأطراف التي شكلت اللجنة الدستورية السورية، فبعد الخلافات سابقة حول مناقشة دستور جديد من أن يتم تعديل دستور 2012، إضافة إلى تهديد فئة المجتمع المدني بالانسحاب من اللجنة على خلفية مواصلة الحكومة حربها بإدلب، انسحب وفد الحكومة هذه المرة من الاجتماعات التي استأنفت أمس بحجة عدم الرد على الاقتراحات التي تقدمت بها.

واستأنفت اللجنة الدستورية السورية اجتماعاتها في الجولة الثانية، الاثنين، بمبنى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور وفود الأطراف المشكلة، وكان الاجتماع وراء الأبواب الموصدة بعيداً عن الإعلام.

بنود وطنية.. واتهامات بالمماطلة

وخلال الاجتماع تقدم وفد الحكومة السورية باقتراح “جدول أعمال” لمناقشات اللجنة تحت عنوان “ركائز وطنية تهم الشعب السوري”، وتضمنت هذه الركائز مجموعة “بنود وطنية” للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة ككل.

وبحسب وكالة “سانا” الرسمية فإن وفد الحكومة غادر الاجتماع بسبب أنه لم يحصل على جواب حول المقترحات التي تقدم بها، وبذلك لم يعقد اجتماع “الهيئة المصغرة المنبثقة” عن اللجنة الدستورية الموسعة.

وبحسب مصادر فإن وفد المعارضة اتهم وفد الحكومة “بالمماطلة وعدم الجدية في السير بالعملية السياسية وإعداد دستور جديد للبلاد”، وأشارت تلك المصادر إلى أن وفد المعارضة أبدى رفضه للمقترح الحكومي الذي تم عرضه، وبحسب تلك المصادر فإن التصعيد العسكري الذي حدث في “المناطق المحررة” ضمن مناطق “خفض التصعيد” جاء كرد فعل من قبل الحكومة على رفض المعارضة وعدم رد جواب بالقبول على مقترح الحكومة الذي تضمن بنود لسير أعمال اللجنة.

دراسة: اللجنة الدستورية ستكون أداة لشرعنة “نظام الأسد”

وفي السياق حذرت دراسة أجراها معهد “دراسة الحرب” الأمريكي من تفوق الحكومة السورية على المعارضة بخصوص اللجنة الدستورية السورية، وقالت أنها “قد تكون أداة لشرعنة نظام الأسد”.

وركزت الدراسة على مسألة أن المعارضة تمتلك 41 صوتاً في الهيئة الموسعة بنسبة 27 بالمائة من الأصوات، فيما لديها 12 صوت ضمن الهيئة المصغرة بذات النسبة السابقة.

وقالت الدراسة إن، الأرقام السابقة جاءت بعد النظر في كل شخصية في اللجنة الدستورية وعلاقاتها وولاءاتها، وتركت الدراسة 17 صوتاً في الموسعة و3 أصوات في المصغرة دون تحديد ميولهم.

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة السورية قد تستغل اللجنة “للتغطية على عملياته المتوقعة على المناطق المحررة في محافظة إدلب وما حولها”، مشددة أن الحكومة السورية تسعى لشرعنة “انتخابات 2021 عبر بوابة اللجنة الدستورية”، إذ من المتوقع أن يفوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات في ظل الظروف الحالية، وذلك بحسب الدراسة.

الحكومة تتفوق على المعارضة في اللجنة

ونقلت وسائل إعلامية معارضة عن السياسي السوري “لبيب النحاس” في رده على الدراسة الأمريكية “لمعهد الحرب” بقوله: “إن الدراسة كشفت مغـالطات خطاب النصر الذي أطلقته بعض أطراف المعارضة السياسية حول الانتصارات والتوازن السياسي مع النظام والتقدم عليه”.

وأضاف “النحاس” مؤيداً ما توصلت إليه الدراسة الأمريكية قائلاً: “واقع الأمر أن النظام متفوق كثيراً على المعارضة في اللجنة الدستورية الموسعة والمصغرة”، وأوضح أن “الدراسات التي أجراها سوريون سابقاً حذرت من وجود احتمال كبير لعجز المعارضة عن تحقيق النسبة المطلوبة للتعطيل في اللجنة الدستورية وهي 25 بالمائة”.

محذراً من أن تقود اللجنة لـ” تدمير مستقبل سوريا والتفريط بتضحيات شعبها” إذا لم يتم التعامل معها بطريقة مناسبة وأساليب أكثر حرفية.

سوريون: المعارضة والمجتمع المدني ليسا نداً للحكومة ضمن اللجنة

وفي غضون أن السوريين يعتبرون ان وفد المعارضة ليس نداً قوياً لوفد الحكومة، فإنهم وصفوا وفد المجتمع المدني، بالذي “لا يحل ولا يربط”، وبذلك فإن فود الحكومة السورية سيقوم باجراءات وخطوات تؤدي إلى وضع دستور أقرب إلى مرادها، وبذلك تكون الحكومة قد انتصرت على المعارضة ميدانياً وسياسياً، في ظل غياب القوى الفاعلة على الأرض المتمثلة بممثلي شمال وشرق سوريا، الذين رأوا فيهم سياسيون سوريون أنهم سيكونون الند الأقوى للحكومة في طريق إنقاذ البلاد ووضع دستور جديد يتماشى مع تطلعات الشعب السوري.

 

إعداد: علي إبراهيم