أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – حقائق جديدة بدأت تظهر شيئاً فشيئاً عن مجزرة التضامن الجماعية التي ارتكبتها قوات الحكومة بحق عشرات المدنيين في العاصمة دمشق، فبعد الكشف عن عدد من المتورطين في تلك المجزرة البشعة، تداولت عدد من المواقع الإخبارية المحلية صور لشخصين قالت إنهما منتميان إلى أحد فصائل المعارضة الموالية لتركيا ويتواجدان منذ عامين في مدينة عفرين بريف حلب.. الأمر الصادم جاء مع اتهام تلك المواقع الشخصان بالمشاركة في مجزرة التضامن مما أثار جدلاً واسعاً بعد تداول معلومات تؤكد إيواء “جيش الإسلام” لشخصين يشتبه بعلاقتهما مع الحكومة وتورطهما في العديد من الانتهاكات والمجازر المرتكبة من قبل قوات الحكومة قبل انشقاقهما ووصولهما إلى مناطق سيطرة المعارضة.
“جيش الإسلام” متورط في مجزرة التضامن
مصادر محلية قالت إن الأخوين قاسم وزين قعدان وصلا إلى ريف حلب قبل أكثر من عام ونصف العام، وهم بحماية أبو عبد الرحمن نصر، المسؤول الأمني في فصيل جيش الإسلام الذي تربطه بالأخوين القعدان علاقة قرابة، كما أكدت المصادر أن قاسم القعدان كان رئيساً لمفرزة المخابرات العسكرية في مدينة الحارة بريف محافظة درعا الشمالي الغربي، وأخيه أيضاَ عمل مع الأجهزة الأمنية الحكومية.
بدورها، طالب ما يسمى “ثوار الجنوب السوري” في بيان صدر منذ عدة أيام قيادة الفيلق الثالث وجيش الإسلام التابعين لفصائل المعارضة بالتحقيق بقضية الأخوين القعدان، والتأكد من التهم الموجهة ضدهما، لكن حسابات تابعة لجيش الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت إن البيان مزور وليس حقيقي.
اعتقالات لإخفاء الحقيقة
وفي سياق متصل، ورداً على الأخبار المتداولة حول تورط “جيش الإسلام” بحماية متورطين في مجزرة التضامن اعتقلت الشرطة العسكرية الناشط محمود الدمشقي على خلفية اتهام وجهه إلى “جيش الإسلام”، أحد مكونات الفيلق الثالث التابع لفصائل المعارضة بالتستّر على عنصرين متهمين بالمشاركة في ارتكاب مجزرة التضامن التي تكشفت فصولها بعد تسريب فيديو نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية قبل أسبوعين، حيث قامت بنصب كمين للناشط الدمشقي أسفر عن اعتقاله بعدما جرى إيهامه أن المطلوب هو سماع شهادته فقط بخصوص هذا الموضوع.
حيث جرى تسليم الناشط الإعلامي إلى غرفة عمليات “عزم”، وإجباره على الكشف عن بيانات حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أعقاب ذلك تم نشر خبر على صفحته في موقع “فيسبوك” يبرئ “جيش الإسلام” من تهمة المشاركة في مجزرة التضامن، وجاء في الخبر أنه “تقوم بعض المواقع الإلكترونية ببث إشاعات كاذبة على أن غرفة “عزم” وإدارة الشرطة العسكرية والجبهة الشامية متورطة بحماية “شبيحين لنظام الأسد المجرم”، وهذا ما انفيه بشكل قاطع”، وتابع: “أؤكد من خلال متابعتي للقضية التعاون الكبير من الجهات المذكورة للكشف عن ملابسات القضية وحرصهم على سير عملية التحقيق بكل نزاهة ومصداقية”.
الاتهامات الموجهة إلى الأخوين القعدان كشفت عن خفايا جديدة عن أدوارهما في عدد من القضايا التي تثبت على الأقل أن قاسم ويزن كانا يعملان تحت إمرة “جيش الإسلام” عبر التواصل مع شقيقهما حسام وينفذان أوامره رغم انتسابهما إلى القوات الحكومية أنذاك، ومن أبرز تلك القضايا حادثة محاولة اغتيال القيادي المعارض أبو اليمان في بلدة غباغب في محافظة درعا، حيث أكدت مصادر محلية أن يزن القعدان هو من نفذ العملية بواسطة زرع عبوات ناسفة بالتنسيق مع شقيقه قاسم بعد تلقيهما أوامر للقيام بذلك من شقيقهما القيادي في “جيش الإسلام” حسام، وقد تم إلقاء القبض على يزن بعد فشل عملية الاغتيال ولكن سرعان ما أفرج عنه بعد صفقة أجرتها شقيقته كندا مع قيادات المعارضة دفعت بموجبها ما يقارب مليون ليرة سورية في ذلك الحين أي ما يعادل 3 آلاف دولار أميركي.