دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – في الوقت الذي بدأ العد العكسي لدخول قانون العقوبات الأمريكي المسمى “بقيصر” على سوريا حيز التنفيذ، شدد محللون وخبراء اقتصاديون أن “الحل السياسي هو الأنسب لتفادي العقوبات”، التي ستؤثر بشكل كبير على سوريا وشعبها على كافة الأصعدة، يأتي ذلك بالتزامن مع بداية ضخ العملة التركية في مناطق شمال غرب سوريا لتبديلها بالعملة الوطنية.
وبالرغم من أن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً عن يوم الاثنين الماضي، الذي وصل فيه سعر صرف الدولار إلى 3500 ليرة، إلا أن خبراء اقتصاديون أكدوا أن المرحلة آنية، وعلى الحكومة إيجاد طرق بديلة لحل المشكلة جذرياً، وليس تطبيق إجراءات تكون تأثيرها آني ومرحلي، مشيرين إلى أن قيصر تم سنه من قبل الولايات المتحدة ليؤثر على الاقتصاد السوري بشكل خاص.
قيصر سيبدأ بحزمة من العقوبات الاقتصادية
وتعتزم الولايات المتحدة في الـ17 من الشهر الجاري، بدء تطبيق أول خطوات القانون الذي يمتد مدته لـ10 سنوات قابلة للتمديد، بحزمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، إضافة لفرض عقوبات على مسؤولين حكوميين ورجال أعمال سوريين، إضافة لمجالات عدة مثل الطاقة والمعدات ذات الطابع العسكري.
وتتخوف الأوساط السياسية والاقتصادية في سوريا، من انهيار حر لليرة، قد تصل لمستويات متدنية أكثر من الليرة اللبنانية التي وصلت خلال الفترة الماضية إلى حدود 7 آلاف مقابل الدولار الأمريكي، وعاودت التحسن خلال تعاملات السبت، بحسب مواقع إعلامية لبنانية.
تأثير قيصر سيكون كبير
وحول تداعيات القانون الأمريكي على البلاد، رأى خبير في إدارة المشروعات والاستثمار جمال عجلوني، أنه سيكون هناك تأثير بالتأكيد على الاقتصاد السوري وخاصة في مجال الطاقة والمعدات ذات الطابع العسكري والتقني.
وأضاف عجلوني أن “قيصر” يستهدف عرقلة “التحويلات المالية من الخارج”، مشيراً إلى أن “الحكومة السورية تستطيع تخفيف تأثير القانون العقوبات الأمريكية قيصر بالإبقاء على المعابر مفتوحة مع لبنان والعراق إن أمكن، إضافة إلى إمكانية إنشاء ممرات بحرية رغم صعوبة ذلك، والقيام بإجراءات اسعافية في موضوع استيراد أو تصدير بعض البنود”.
الحل الأنسب
وشدد خبير في إدارة المشروعات والاستثمار على أن “الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، يبقى الحل الأنسب، والانخراط الحكومي فيه”.
وأضاف: “إن قرارات جنيف المنوه عنها والتي وافقت عليها روسيا والصين قد تشكل الحل الجذري لتفادي العقوبات، أو الدعوة إلى مؤتمر عام استباقي لتصميم حلول سوريّة داخلية ينتج عنها توافقات وتفاهمات حول حل سياسي جذري رغم صعوبة هذا الأمر، وقلب الطاولة على التدخلات الخارجية لفرض الحل السياسي”.
تبديل العملة.. ونيات مبيتة
وعن تبديل العملة الوطنية السورية بالتركية في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، قال عجلوني، “ليس لدي علم بأن طرف خارجي فرض هذا الأمر، قد يكون الأمر مجرد تبادلات نقدية محدودة لتفادي ذبذبة سعر الصرف الليرة السورية”، لكنه لفت إلى احتمال وجود “نية مبيتة من جانب الاحتلال التركي من أجل تغيير ديموغرافي واجتماعي على الأرض”.
مؤكداً أن “هذا الموضوع لا يحظى بتوافق دولي، حيث ينص قرار2254 الأممي، على سيادة ووحدة الاراضي السورية”.
وبدأت الجهات المسؤولة في شمال غرب سوريا، بضخ العملة التركية في الأسواق تمهيداً للاعتماد عليها اقتصادياً وفي التعاملات التجارية والأجور اليومية، ووصفت تلك الجهات التعامل بالليرة التركية بدلاً عن السورية “بحبل النجاة”.
وبينما يشدد المسؤولون في تلك المناطق على أن هذه الإجراءات “لا تعد كإجراءات انفصالية عن سوريا”، عبر سياسيون سوريون، عن قلقهم من أن “تكون هذه الخطوة من الخطوات الأساسية في طريق انفصال مناطق شمال غرب سوريا عن الوطن الأم”.
إعداد: ربى نجار
