دمشق °C
أوغاريت بوست (دمشق) – كشف الخبير الاقتصادي علي كنعان أنّ “سوريا تنافس السودان في الدول الأقل أجراً عالمياً، فالرواتب فيها تعادل 60 دولاراً، محمّلاً تدني هذه الأجور للحكومة”.
ونقلت صحيفة “تشرين” السورية الرسمية عن كنعان، أنّ “اجراءات تحسين دخل المواطن تكون بزيادة سنوية للرواتب والأجور تتراوح بين 20- 25% تدريجياً ولمدة 5 سنوات، إضافة إلى إلغاء نظام العاملين الموحد وإعطاء كل مؤسسة صلاحية تحديد أجور وعدد عمالها بنفسها”.
ولفت كنعان إلى “أهمية الزيادة التدريجية، حتى لا تقوم الحكومة بعملية (صدم الأجر)، وهذه عملية خاطئة تضغط على الموازنة العامة للدولة، مضيفاً أنه منذ 2015 والجميع يطالب بزيادة الأجور والرواتب لكن دون جدوى”.
ونوه كنعان إلى أن “هناك مؤشراً عالمياً للأجور من الناتج المحلي حيث يتراوح في أوروبا بين 60 – 70%، بينما في الدول النامية بين 30 – 40%، أما في سوريا فيقل عن 20%”.
وتابع كنعان أن “معدل التضخم وصل إلى 1000%، أي يجب أن يكون راتب الموظف حالياً 350 ألف ليرة مقارنة بما قبل الحرب”، مشيراً إلى أن “الأولوية في برنامج أي حكومة يجب أن تكون تحسين المستوى المعيشي للمواطنين”.
كما انتقد الخبير “قانون العاملين الموحد في الدولة، الذي وحد كل من يعمل بالدولة ابتداء من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى، وبفارق قليل بين الأجور، ما أدى إلى ظلم الكفاءات بحجة تحسين أوضاع الدرجات الدنيا”.
وتحتاج الأسرة السورية شهرياً إلى 325 ألف ليرة، في الوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بحسب دراسة أجراها “المكتب المركزي للإحصاء” لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018.
وكانت صرحت رئاسة مجلس الوزراء، في وقت سابق أنها “تدرس موضوع زيادة الرواتب والأجور حالياً “بعناية فائقة وعلى عدة مستويات”، إذ يجري التركيز على أن تكون زيادة حقيقية ويشعر بها الموظف، دون أن تتآكل بفعل رفع أسعار السلع والخدمات والتضخم”.
وبحسب تقديرات سابقة لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن “نسبة زيادة الرواتب والأجور تقدّر بين 25 – 40%، وربما تصل إلى 50%، موضحاً أن هذا الأمر يرتب على الخزينة 220 مليار ليرة سورية سنوياً”.
يذكر أن آخر زيادة على رواتب العاملين بالدولة، كانت في العام 2015، حيث زادت 2500 ليرة سورية، وسط مطالبات ملّحة بزيادة تتناسب مع غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية الحالية.
