خبير اقتصادي: الاتجار بالعقارات في المناطق الحكومية “غير آمن”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، إن اﻻتجار بالعقارات “غير آمن”، لدى السوريين بمناطق الحكومة نتيجة التخضم، لافتا إلى اتجاه الشارع للادخار بالذهب والدوﻻر اﻷمريكي.
وأضاف اليوسف، أنه “مقارنة بالليرة السورية أسعار العقارات ارتفعت أضعافا مضاعفة لكن مقارنة بسعر الصرف خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40%، أما مقارنة بقدرة الليرة السورية الشرائية فانخفضت بحدود 50 ـ 55%”.
ووفقا لـ”يوسف”، “فإن أسعار العقارات بالليرة السورية ونتيجة التضخم ارتفعت ارتفاعا بشكل غير مسبوق بمعنى أن العقار الذي كان سعره 30 ألف دولار (ما يعادل مليون ونصف في ذلك الوقت) اليوم سعره (مليار) وهذا المليار يعادل أقل من 150 ألف دولار حاليا”.
واعتبر يوسف أن “حالة ارتفاع أسعار مواد البناء ليست المعيار الأساسي في تقييم العقار، وأن المعيار الأساسي هو انخفاض قدرة الليرة السورية الشرائية وزيادة التضخم في منطقة العقار الذي بني فيه ووفق هذا الأساس ممكن إسقاط العملية العقارية في سوريا كلها”.
ولفت يوسف إلى أن العقار حاليا لم يعد الملاذ الآمن للسوريين لأن اتجاههم بات غالبا نحو الذهب والدولار، وذلك في تصريح لموقع “أثر” المحلي.
وذكر يوسف أن الأسمنت والحديد المصروف في منطقة شعبية (مخالفات) كالمزة 86 نفسه الحديد والأسمنت المصروف في منطقة أخرى مع فارق المدة الزمنية لكن عقار المالكي سعره 100 ضعف أو200 ضعف عن سعر العقار الموجود في المزة 86.
يشار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، وبلغ سعر المنزل مساحة 90 مترا في منطقة جرمانا بريف دمشق، إلى ما يقارب 400 مليون ل.س، بينما وصل سعر المنزل إلى المليار في منطقة مشروع دمر (التراسات) أما في منطقة شارع نورا فقد وصل إلى مليار ونصف وكلها بمساحات صغيرة، في حين بلغ سعر العقار في منطقة باب توما (البيوت العربية) مابين 3 مليارات وصولا إلى 9 مليارات، وفي الزاهرة القديمة وصل سعر المنزل إلى 300 مليون أما في الزاهرة الجديدة وصل إلى 500 مليون ل.س.