دمشق °C
ذكرت منظمة “أوبن سيكريتس” غير الحكومية المستقلة أن الحكومة التركية دفعت أكثر من 30 مليون دولار لشركات الضغط الأمريكية لممارسة نفوذها على إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه.
وأشار التقرير إلى أن رودي جولياني من بين أعضاء جماعات الضغط المدفوعة الأجر، وهو حليف وثيق لترامب ومحاميه الشخصي.
وفي الأسبوع الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية بدأت تحقيقًا جديدًا في أعمال جولياني، حيث كان الأخير أحد محامي رضا ضراب، مهرب الذهب الذي تم اعتقاله في آذار 2016 خلال رحلة إلى ميامي بسبب تورطه في مخطط تهرب من العقوبات لصالح الحكومة الإيرانية.
وانقلب ضراب في وقت لاحق ليكون شاهدًا للحكومة الأمريكية ضد محمد حقان أتيلا، وهو مسؤول تنفيذي آخر في بنك خلق تم اعتقاله أيضًا في عام 2017 في مدينة نيويورك. ونتيجة لذلك، أدين أتيلا وسجن لما يقرب من عامين قبل أن يعود إلى تركيا.
لم يتم تحديد الطبيعة الدقيقة لجهود جولياني نيابة عن ضراب أو الحكومة التركية مطلقًا لأن جولياني لم يسجل أبدًا البلدان التي عمل بها، مثل تركيا وأوكرانيا، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).
ويوم الخميس، أفيد أيضًا أنه بعد نيويورك، أوقفت محكمة الاستئناف رخصة رودي جولياني لممارسة المحاماة في واشنطن.
وحاول جولياني إسقاط التهم الموجهة إلى ضراب في عام 2017، وفي وقت ما، ورد أنه حاول التوسط في تبادل الأسرى مع رجل تركيا القوي، حيث عرض مبادلة ضراب بالقس الأمريكي أندرو برونسون. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2017 زيارة جولياني لأنقرة حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفقًا للتقرير المنشور حديثًا، دفعت الحكومة التركية لشركة جولياني للمحاماة “”Greenberg Traurig LLP أكثر من 5 ملايين دولار بين عامي 2016 و 2020.
كمان أن الحليف المقرب الآخر لترامب الذي دفعت له الحكومة التركية الملايين في الفترة نفسها هو بريان بالارد، الذي كان نائب لرئيس اللجنة المشتركة للحفلات الافتتاحية وعضوًا في فريق ترامب الانتقالي.
وضغط بالارد نيابة عن الحكومة التركية وبنك خلق أيضًا، وحصل “Ballard Partners” على 1.1 مليون دولار في 2017 و 750000 دولار في 2018 من الحكومة التركية ، بينما دفع بنك خلق لنفس الشركة 2.25 مليون دولار في نفس الفترة.
وذكرت الموقع “ركزت ضغوط الشركة بشكل أساسي على وزارة الخارجية ووزارة الخزانة خلال إدارة ترامب. وقطعت الشركة في وقت لاحق العلاقات مع بنك خلق بعد يوم واحد من توجيه الاتهام للبنك بارتكاب مخطط ضخم لغسيل الأموال”.
وأشار التقرير نفسه إلى أن ميركوري بابليك أفيرز، وهي شركة استشارية مقرها العاصمة، هي أيضًا من بين كبار المسجلين في تركيا ولديها علاقات عميقة مع ترامب. وقال انها:” مثلت الحكومة التركية ومجلس الأعمال اتركي-الأمريكي، حيث دفعت الأخيرة للشركة ما يقرب من 3.9 مليون دولار في عام 2018. كما أنها دفعت للشركة 300 ألف دولار فقط في عام 2019، وأكثر من 801 ألف دولار في عام 2020.
المصدر: موقع opensecrets
ترجمة: أوغاريت بوست
