“جرائم اغتصاب واعتقالات واستيلاء على الممتلكات وتغيير ديمغرافي”.. هذا ما يحصل في شمال سوريا

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تكثر الانتهاكات والجرائم في مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها في “الجيش الوطني” من حيث جرائم الاغتصاب التي تقوم بها قيادات وعناصر لهذه الفصائل إضافة إلى ما تشهده تلك المناطق من حالة فلتان أمني وفوضى واعتقالات بحق المدنيين بهدف طلب فديات مالية واستيلاء على ممتلكات المواطنين عبر قوة السلاح، دون أي حسيب أو رقيب، وفي ظل صمت السلطات التركية وعدم اتخاذها لأي إجراء “كسلطة احتلال” لمنع وقوع هذه الجرائم.

انتهاكات دفعت المواطنين للهجرة.. ولا محاسبة في ظل غياب القانون

ومن عفرين إلى الباب ورأس العين وغيرها من هذه المناطق، التي تخضع لسلطة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني”، تعيش هذه المناطق أسوأ حالة يمكن اعتبارها في كامل الجغرافية السورية، من حيث الانتهاكات اليومية بحق السكان الأصليين وإقدام الفصائل على الاستيلاء على ممتلكات المواطنين سواءً الباقين أو المهجرين بفعل العمليات العسكرية، و الاعتقالات التي تأتي تحت تهم وحجج واهية والتي هدفها الحصول على فديات مالية، مع تزايد وتكرار جرائم الاغتصاب بحق الفتيات والنساء دون أي محاسبة وفي ظل غياب القانون.

وفي خطوة تعتبر خطراً كبيراً ومحدقاً بوحدة الأراضي السورية، تواصل السلطات التركية على قدم وساق ببناء القرى السكنية أو ما يصفها السكان الأصليين بتلك المناطق “المستوطنات” بدعم مباشر من قبل جمعيات تعمل لصالح تنظيم “الإخوان المسلمين” المحظور في سوريا، وبأموال جهات رسمية عربية، كقطر، التي تعتبر الدولة الأكثر مشاركة في بناء هذه القرى السكنية ضمن مناطق هجر منها أهلها إما بفعل العمليات العسكرية التركية السابقة أو جراء الانتهاكات والتضييق على المواطنين من قبل الفصائل.

جريمتي اغتصاب بحق فتاتين من قبل فصائل المعارضة

وفي جريمة يندى لها جبين البشرية، أقدم قيادي في فصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا على ارتكاب جريمة اغتصاب بحق فتاة حاولت دخول الأراضي التركية عبر طرق التهريب، تم نقلها إلى مشفى عفرين، وسط حالة من الاستياء والسخط الشعبي لأهالي عفرين والمطالبة بمحاسبة ذلك “الوحش البشري”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

جريمة الاغتصاب هذه هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وسبق أن تكررت كثيراً في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، وفي هذا الإطار أقدم 4 عناصر من الفرقة 20 في “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على اغتصاب فتاة من عشيرة الجبور العربية بعد احتجازها أثناء محاولتها العبور إلى تركيا من ريف رأس العين بعد قدومها من مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” عبر مهربين يتبعون للفرقة ذاتها. وفق المصادر ذاتها.

ولفت المرصد السوري إلى أنه بعد اختفاء الفتاة لمدة يومين متتاليين تمكن أحد عناصر الفرقة آنفة الذكر من تهريب الفتاة وإيصالها إلى منطقة قريبة من استراحة بلدة المبروكة.

عشيرة الجبور تطالب بالقصاص من مرتكبي جريمة الاغتصاب

بينما حشدت عشيرة “الجبور” قواتها وطالبت بتسليم العناصر لينالوا القصاص أو سيتم مهاجمة مقرات ونقاط الفرقة، الأمر الذي استدعى تدخل وجهاء العشائر وتعهدوا بتسليم العناصر للقبيلة خلال 24 ساعة القادمة.

أما في سياق التغيير الديمغرافي المستمر في مناطق شمال غرب سوريا، ضمن نفوذ القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” والتهديد المباشر لوحدة الأراضي السورية، افتتح الهلال الأحمر القطري، قرية سكنية، ضمن مناطق ما تعرف “بدرع الفرات”.

بدعم قطري.. استمرار التغيير الديمغرافي في الشمال السوري

وتم افتتاح القرية السكنية بحضور وفدين تركي وقطري رفيعي المستوى، وهي من أكبر القرى الطابقية المتكاملة باسم “قرية الإنسانية أولاً” وذلك في منطقة سوسنباط بريف قباسين بريف حلب.

وبحسب المعلومات فإن القرية تتألف من 1000 شقة سكنية ويتألف المبنى من طابقين وكل طابق يحتوي 4 شقق كما تم بناء منشآت خدمية من مسجدين ومركز صحي ومدرسة مكونة من 3 طوابق ، و 24 محلا تجارياً لتوفير مستلزمات السكان.

وخلال السنوات التي تلت سيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها على مناطق في شمال غرب سوريا، بنت السلطات التركية بالتعاون مع منظمات وجمعيات تابعة “للإخوان المسلمين” وبأموال دول عربية على رأسها، قطر، أكثر من 40 قرية سكنية أو “مستوطنة” كما يطلق عليها السكان الأصليين، حيث أن أغلب هذه القرى تقع في المناطق الكردية التي هجر منها أهلها بفعل العمليات العسكرية التركية وتضييق الفصائل عليهم، مع توطين عائلات مهجرة وعائلات عناصر الفصائل، تحت غطاء إنساني بذريعة مساعدة المهجرين والنازحين إضافة لمتضرري الزلزال، لتكريس التغير الديمغرافي في المنطقة.

إعداد: ربى نجار