أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أثارت موجة جديدة من الإفراج عن أفراد متهمين بتمويل ودعم تنظيم داعش الإرهابي في تركيا جدلاً كبيراً، وسط تكهنات أن عمليات الإفراج الأخيرة قد تكون مرتبطة بمطالب ومفاوضات مع هيئة تحرير الشام.
شهدت تركيا مؤخرا تسارعا في وتيرة عمليات إطلاق سراح عناصر داعش من السجون، ما أثار جدلا واسعا، وسط تكهنات بوجود مطالب ومفاوضات مع هيئة تحرير الشام.
ففي قضية ضمت 19 متهماً، تم إطلاق سراح 18 منهم في انتظار المحاكمة، بينما تقدم المعتقل المتبقي بطلب للحصول على الجنسية التركية ودفع كفالة بقيمة 500 ألف دولار، وفقا لما نقله المركز العربي لدراسات التطرف عن موقع “نورديك مونيتور”.
واعتبر الموقع أن نمط الإفراج عن المشتبه بهم في قضايا داعش ليس جديداً في تركيا. ففي العديد من الحالات، تم إطلاق سراح الأفراد المتهمين بجرائم خطيرة تتعلق بالإرهاب بسبب “نقص الأدلة” المزعوم أو “التأخير الإجرائي”. كما تم إلغاء أحكام بعض الأفراد المدانين عند الاستئناف.
يأتي هذا التطور في أعقاب قرار مماثل صدر الأسبوع الماضي في قضية أخرى، حيث تم إطلاق سراح المشتبه بهم المرتبطين بالهجوم الإرهابي على مطار أتاتورك. ففي 12 كانون الأول، تم إطلاق سراح ستة من الأفراد السبعة المدانين بتورطهم في تفجير مطار أتاتورك في اسطنبول في 28 حزيران / يونيو 2016 بعد حكم من محكمة النقض التركية. وقد أسفر التفجير الذي نفذه ثلاثة مسلحين من داعش عن مقتل 45 شخصاً وإصابة 236 آخرين.
وكان الرئيس أردوغان قد أمّن سابقاً إطلاق سراح أعضاء مسجونين من حزب الله التركي مقابل الدعم السياسي، بحسب المركز العربي لدراسات التطرف.
ومنذ عام 2014، شكل أردوغان تحالفاً مع الذراع السياسي لحزب الله، حزب الدعوة الحرة (هدى بار)، في الانتخابات الوطنية والمحلية، على الرغم من أن الصفقة ظلت سرية، دون اعتراف علني أو توثيق رسمي أو ترشيحات على قوائم حزب العدالة والتنمية. في مقابل دعم هدى بار، سهّل أردوغان إطلاق سراح جميع إرهابيي حزب الله المدانين، بما في ذلك القتلة الذين يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة لقتل 91 شخصاً في تركيا خلال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومؤخراً، في الانتخابات العامة لعام 2023، دخل حزب الدعوة الحرة البرلمان بخمسة نواب تحت قائمة حزب أردوغان الحاكم.