أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أصدرت منظمات حقوقية سورية تحت مسمى “الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان” تقريراً عن 92 منظمة حقوقية، حول “جرائم التغيير الديمغرافي التي تنفذها القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة” في سوريا.
وجاء في البيان أن المدنيون هم الحلقة الأضعف خلال النزاعات المسلحة، ورغم أن القانون الدولي يحمي المدنيين في الحروب إلا أن النتائج تأتي كارثية حين يتم ضرب الاتفاقيات عرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة.
واعتبرت المنظمات أن الاستراتيجية التي تتبعها القوات التركية وفصائل المعارضة هدفها “تفريغ المناطق الشمالية السورية عبر تهجير قسري للسكان الذي اتخذ بعداً أثنياً وقومياً وهو ما تم تحقيقه إضافة لتوسيع سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة” ووصفت ذلك “بجرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي.
وقالت المنظمات أن التهجير القسري للسكان جاءت عبر الضغوطات العسكرية والترهيب والاضطهاد التي قامت بها “قوات نظامية تركية ومجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء مدن وقرى وأراض معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى”.
ونددت المنظمات “بالاستراتيجية العدوانية” التي تمارسها تركيا وحلفائها، التي تمثلت “بالحصار العسكري والإنساني والقصف المستمر على المستوصفات والمستشفيات والأماكن الأثرية وسرقتها وقطع الأشجار وإطلاق المسيرات وعمليات الاغتيال و الإخفاء القسري وغيرها..” بغية دفع السكان الأصليين للفرار أو للرضوخ لشروط “المحتل وأعوانه” بحسب ما جاء في التقرير.
واستنكرت المنظمات موقف الأمم المتحدة وعدم تحركها لإيقاف ما يحصل رغم قول الأمين العام أن ما يحصل من تهجير قسري للسكان يرقى لجريمة حرب.
وأكدت المنظمات أن المنطقة بحاجة لإيجاد حلول خلاقة لمشاكلها الأساسية ترضي جميع الأطراف، وأشارت إلى أن الأنظمة الحالية في المنطقة تحافظ على المشاركة الانتقائية في السلطة على حساب وتطلعات الشعوب والفئات الأخرى.
ونددت المنظمات بالصمت الدولي حيال تدخل تركيا في الأزمة السورية، وشن هجماتها بكافة صنوف الأسلحة واستخدام أساليب ترهيب المجتمعات “التي قاتلت داعش” وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط العديد من المدنيين، إضافة لمجازر تتسم بالتطهير العرقي.
وذكرت المنظمات بعض مما وصفوها “بجرائم حرب وخطيرة وضد الإنسانية” التي قامت بها فصائل المعارضة المسلحة وهي :
• اضطهاد عرقي
• ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
• انتهاكات حقوق المرأة:
• القتل والتمثيل بجثث الأسرى
• محاكمات خارج القانون
• الغنائم والمصادرات
• حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
• تدمير وتفجير اماكن العبادة
• الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
• اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
• الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
• القصف العشوائي والتفجيرات.
• اصدار القوانين المجحفة كجرائم غير مباشرة، لتيئيس المواطنين الاصليين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.
وطالبت بانسحاب فوري للقوات التركية ووقف هجماتها في الشمال السوري مع ممارسة كافة الضغوطات على الحكومة السورية من أجل إيقاف استهداف المدنيين والمرافق المدنية والعامة وتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن جميع الانتهاكات.