دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – خلال سنوات الحرب في سوريا، كان للمدنيين النصيب الأكبر من الانتهاكات والجرائم وعمليات القتل، من بين الضحايا النساء اللواتي وثق مقتل قرابة 16442 امرأة منهم منذ بداية الأزمة والصراع على السلطة في البلاد عام 2011.
13 عاماً.. مقتل 16442 امرأة أغلبهن على يد قوات الحكومة
ومع حلول يوم المرأة العالمي، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان “في اليوم الدولي للمرأة احتياجات متزايدة وتدني متواصل في الحقوق الأساسية للمرأة في سوريا”، وأشارت إلى أنها وثقت مقتل 16442 امرأة منذ آذار/مارس 2011، إضافة لتوثيقها 21 حادثة عنف استهدفت النساء على خلفية أنشطتهن منذ آذار 2023 إلى الشهر ذاته في 2024.
ولفت التقرير إلى أنه يغطي حصيلة الانتهاكات الرئيسية الجسيمة التي تعرضت لها السيدات ومورست على نحو ممنهج وعددها 6 وهي القتل خارج نطاق القانون والاحتجاز والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها، والتي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا، و أنماط العنف والاعتداءات على النساء في كامل الأراضي السورية.
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 16442 سيدة منذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس 2024، حيث أن 11999 قتلن على يد قوات الحكومة السورية، المسؤولة عن قرابة 73 بالمئة من حالات القتل خارج نطاق القانون، وقتلت 983 سيدة على يد القوات الروسية فيما قتل تنظيم داعش الإرهابي 587 امرأة، و”هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” 82، وفصائل المعارضة الموالية لتركيا 886، وقوات سوريا الديمقراطية 117، و 658 على يد قوات التحالف، و 1070 على يد جهات أخرى.
مئات النساء قيد الاعتقال والاختفاء القسري
وكشف التقرير بوجود 10205 امرأة قيد الاعتقال و الاختفاء القسري لدى جميع أطراف النزاع منذ 2011، وقد أظهر تحليل البيانات أن الحكومة السورية مسؤولة عن قرابة 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع.
كما قتلت 115 امرأة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهن 95 منهن على يد قوات الحكومة السورية، وتشير سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن من بين الضحايا السيدات اللواتي قتلن بسبب التعذيب على يد قوات الحكومة، 11 سيدة تم تحديد هويتهن من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية، و21 سيدة قامت الحكومة بتسجيلهن في السجل المدني على أنهن توفين.
توثيق 10063 حالة عنف جنسي.. ودمشق مسؤولة عن 75 بالمئة منها
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 10063 حالة عنف جنسي ضد النساء، أكثر من 7576 منها على يد قوات الحكومة السورية، حيث أنها مسؤولة عن ما لا يقل عن 75 بالمئة من حالات العنف الجنسي يليها تنظيم داعش الإرهابي.
وشدد التقرير على ازدياد الاحتياجات الإنسانية في سوريا خلال 2023، خاصة بعد مرور عام على كارثة الزلزال المدمر، وبعد ما يقارب الـ13 عاماً من الآثار المتراكمة للهجمات العسكرية المتكررة التي لا تزال تتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين وتشريد ونزوح عشرات آلاف الأشخاص وإلحاق المزيد من التدمير والأضرار الجسيمة بالبنى التحتية، يأتي كل ذلك في ظل التخفيض الصادم لبرنامج الغذاء العالمي للمساعدات التي يقدمها في كافة أنحاء سوريا إلى مستويات كبيرة، حيث تم رصد الآثار والتداعيات المأساوية لذلك.
تصاعد العمليات العسكرية.. و21 حادثة اعتداء وترهيب بحق النساء
خلال عام 2023، تصاعدت الهجمات العسكرية بشكل كبير في سوريا، حيث سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 132 امرأة نتيجة الهجمات العسكرية، مع تسبب هذه الهجمات لنزوح آلاف المدنيين، وكل ذلك في ظل انخفاض المساعدات الأممية.
ومنذ آذار/مارس 2023، سجلت 21 حادثة اعتداء وترهيب بحق النساء على خلفية أنشطتهن، حيث أن النساء يتعرضن لهجمات متعددة على مستوى تقييد الحريات الأساسية والحرمان من العمل، والتي بدأت تتخذ طابعاً موجهاً ضد العديد من النساء الناشطات في العمل المدني والمؤسسات الخدمية المحلية، والنساء العاملات بمجالات عدة، حيث تعرضن للتضييق والترهيب والاعتداء ومهاجمة منازلهن واستدعائهن للمقرات الأمنية وتوجيه تهم لهن والاعتداء عليهن وابتزازهن.
“على أطراف النزاع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني”
وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، والتوقف عن كافة أشكال التمييز ضد المرأة. والإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح. وإجراء تحقيقات عن مرتكبي الانتهاكات، والعنف ضد المرأة، ومحاسبتهم وفق نظام قضائي مستقل، وإتاحة الحماية والأمن لعمل وتنقل النساء وتقديم الدعم لهن ووقف كافة أشكال التضييق وقمع الحريات.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتأمين حماية ومساعدة النساء المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق المرأة. وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب الذي امتد على مدى قرابة 13 عاماً في سوريا.
إعداد: علي إبراهيم
