أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – عبرت الخارجية التركية عن إدانتها تقرير حقوق الإنسان لعام 2022 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي تحدث عن انتهاكات تركية لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية التركية في بيان، أمس الجمعة، رداً على التقرير الأميركي السنوي الخاص بحقوق الأنسان، إنه يتضمن “معلومات خاطئة مجهولة المصدر، وادعاءات لا أساس لها، وتعليقات متحيزة بشأن بلدنا، إننا ندينها ونرفضها في مجملها.”
وكشف التقرير الحقوقي الأميركي الصادر منذ عدة أيام على أن تركيا واصلت احتجاز واعتقال ومحاكمة مئات الآلاف من الأفراد الذين تزعم صلاتهم بحركة غولن أو حزب العمال الكردستاني بتهم تتعلق “بالإرهاب”، وغالباً ما تطبق معايير إثبات مشكوك فيها ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في القانون.
وأعرب التقرير عن قلقه بشأن القيود المفروضة على الإعلام وبيئة الحملات الانتخابية، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي، والتي قيدت قدرة مرشحي المعارضة على المنافسة على قدم المساواة و حملة بحرية.
وفيما لفت التقرير إلى انتهاكات تركية خارج الحدود أيضاً، قالت الخارجية التركية إنه من المؤسف إن التقرير الأميركي لم يذكر انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية”.
وكان التقرير الأميركي قد ذكر أن السلطات التركية سجنت أكثر من 95 ألف مواطن، فيما أشار إلى “قضايا هامة” متعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك “القتل التعسفي، حالات وفاة مشبوهة لأشخاص رهن الاحتجاز، الاختفاء القسري، تعذيب، الاعتقال التعسفي والاحتجاز المستمر لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في البرلمان ومحامون وصحفيون ونشطاء حقوقيون وموظف في البعثة الأمريكية.”
وقال أيضاً إن الحكومة التركية اتخذت خطوات محدودة للتحقيق مع المسؤولين وأفراد قوات الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان أو المتورطين في الفساد ومحاكمتهم ومعاقبتهم.