تقرير أممي جديد يسلط الضوء على “الانتهاكات الجسيمة” بحق المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة السورية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أشار تقرير صدر عن مفوّضيّة الأمم المتّحدة الساميّة لحقوق الإنسان، في جنيف، اليوم الجمعة، إلى “النمط المقلق” من “الانتهاكات الجسيمة”، خلال الأشهر الأخيرة في مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض، حيث تمّ توثيق تفاقم عمليات القتل والخطف والنقل غير القانوني للأشخاص، ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري.
وحذّرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الجمعة، من تردي حالة حقوق الإنسان في مناطق محدّدة من شمال سوريا، وشمال غربها، وشمال شرقها، والتي تقع تحت سيطرة القوات التركية والجماعات المسلّحة الموالية لها، في ظلّ تفشّي العنف والإجرام.
وبحسب التقرير فإنه في الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثاني/يناير و14 أيلول/سبتمبر 2020، تحقّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنيًا بعبوات ناسفة استخدمها مرتكبون مجهولو الهوية، وبسبب متفجرات من مخلفات الحرب. ومن بين القتلى 15 امرأة و20 طفلًا من الذكور وطفلتان. كما أصيب حوالى 463 مدنيًا بجروح.
وأكد التقرير ومن بين الضحايا أشخاص ينظر إليهم على أنهم متحالفون مع أحزاب معارِضة، أو ينتقدون تصرّفات الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا. ومن بين الضحايا أيضًا أشخاص يُعتَبَر أنهم أثرياء لدرجة تكفي لدفع فدية. كما أنّ الاشتباكات الداخلية المتزايدة بين مختلف الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على خلفيّة تقاسم السلطة، ومن دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لسلامة السكان المحليين، لا يزال يتسبّب بوقوع ضحايا مدنيين ويدمّر البنية التحتية المدنية.
ووثّقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان خطف واختفاء مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان. ولا يزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمخطوفين مجهولاً.
وأشار التقرير إلى أن الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا استولت على منازل المدنيين وأراضيهم وغيرها من الممتلكات الخاصة والتجارية ونهبتها من دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، كما احتلت مع عائلاتها العديد من تلك الممتلكات.
وتابعت المفوّضة السامية قائلة “أدعو السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا الفعلية”.
وأكّدت باشليت “يبقى هذا الأمر بالغ الأهمية بما أنّنا تلقّينا تقارير مقلقة تتحدث عن نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم مجموعات مسلّحة موالية لتركيا في سوريا”.
وأضافت “يحق للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق، وقد انتهكت حقوقهم، الحصول على الحماية والتعويض. وفي هذا الصدد، أحثّ تركيا على إطلاق تحقيق فوري ونزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحقّقنا منها، والكشف عن مصير المحتجزين والمخطوفين من قبل الجماعات المسلحة الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب”.
وأعربت المفوضة السامية عن قلقها المستمر من أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء كسلاح حرب. فقد قطعت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، التي تسيطر على محطة علوك لضخ المياه في رأس العين، المياه بشكل متكرّر، ما أثّر على وصول المياه إلى حوالى مليون شخص في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها، بمن فيهم النازحون الأكثر ضعفًا القاطنين في مختلف مخيمات النازحين داخليًا.
وذكّرت المفوضة السامية بأنّ القانون الدولي يحظّر تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان، مثل منشآت المياه، التي لا غنى عنها لسلامة وديمومة حياة السكان المدنيين.
المصدر: مفوّضيّة الأمم المتّحدة الساميّة لحقوق الإنسان