تقرير أمريكي: لضبطهم.. تركيا تضغط على حلفائها في سوريا

تستخدم تركيا زحف الجهاديين إلى عفرين لدفع حلفائها المتمردين في سوريا لإعادة تنظيم أنفسهم كقوة متماسكة ومنضبطة، ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك إذا فشلت الفصائل في القيام بذلك بحلول الموعد النهائي المحدد بنهاية العام؟

أطلقت تركيا جهدًا جديدًا لإعادة تنظيم حلفائها في شمال سوريا، وتفيد التقارير أنها استخدمت التهديدات والإنذارات النهائية لتأديب الفصائل الفوضوية التي دعمت القوات التركية في جيوب غصن الزيتون ودرع الفرات في ريف حلب، ويبدو أن تركيا تستخدم هيئة تحرير الشام كعصا في جهودها لدفع الفصائل إلى تشكيل قيادة عسكرية مشتركة وهيكل إداري مشترك.

مستغلة الخلافات بين حلفاء تركيا من الجيش الوطني السوري، سارعت هيئة تحرير الشام الشهر الماضي إلى عفرين وأطاحت بالفيلق الثالث التابع للجيش الوطني، وحاولت التقدم إلى بلدة أعزاز الحدودية. في المحادثات التي أشرفت عليها تركيا، توصلت هيئة تحرير الشام إلى اتفاق مع الفيلق الثالث في 14 تشرين الثاني، حيث ورد أنها فرضت شروطًا على توحيد القيادات العسكرية والإدارات المدنية. وبحسب ما ورد منحت تركيا هيئة تحرير الشام حتى 21 تشرين الأول للانسحاب إلى إدلب. يزعم البعض أن هيئة تحرير الشام تواصل إبقاء بعض قواتها في عفرين.

منذ الهدنة، أجرى مسؤولون استخباراتيون وعسكريون أتراك محادثات مع كل من هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري.

وكان آخر اجتماع لهم في 2 تشرين الثاني في مقاطعة غازي عنتاب الحدودية التركية مع قادة فصائل الجيش الوطني السوري، بما في ذلك فرقة حمزة وفرقة سليمان شاه، التي انحازت إلى هيئة تحرير الشام. وبحسب ما ورد رفض بعض قادة المتمردين الحضور، وتم تداول صور لمجموعة تحتج على المسؤولين الأتراك.

كان الاجتماع قصيرًا إلى حد ما وشهد قيام المسؤولين الأتراك بتوجيه الأوامر إلى قادة الجيش الوطني السوري، وفقًا للعديد من التقارير الإعلامية. طُلب من الفصائل أن تتحد تحت قيادة مشتركة وأن تغلق غرف عمليات منفصلة، وأن تتنازل عن جميع نقاط التفتيش الحضرية لجهاز أمني مشترك، وأن تسلم السيطرة على المعابر – وهي مصدر إيرادات مربح – إلى لجنة مالية وأن تنشئ صندوقًا مشتركًا، وصدر تحذير من أن النزاعات الداخلية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى حل الجماعات المعنية.

وعلاوة على ذلك، تم إخبار القادة بأن جميع التنسيق والاتصالات مع تركيا ستتم الآن من خلال لجنة استشارية تمثل فيالق الجيش الوطني الثلاثة والحكومة المؤقتة التي أعلنتها المعارضة المدعومة من تركيا. مُنعت الفصائل من البحث عن قنوات اتصال منفصلة مع المسؤولين الأتراك أو الأطراف الأجنبية. ويعتقد أن أنقرة انزعجت من اتصالات بعض الجماعات مع الولايات المتحدة.

وحذرت الفصائل من أنها لن تخلو من بدائل إذا فشلت في الامتثال. اعتبر الكثيرون ذلك بمثابة رسالة مفادها أن تركيا قد تسمح لهيئة تحرير الشام بتولي السيطرة العسكرية والإدارية في ريف حلب.

لا تحتوي التسريبات من الاجتماع على أي معلومات حول دور محتمل لهيئة تحرير الشام، وتطالب فقط الفصائل الضالة بالعمل بصرامة تحت مظلة فيالق الجيش الوطني الثلاثة. بناءً على هذه المعلومات، لا يبدو أن نطاق الترتيبات الجديدة يمتد إلى إدلب.

وبحسب صحيفة آيدنليك التركية، فقد استمر الاجتماع 27 دقيقة فقط، وقال المسؤولون الأتراك إن هيئة تحرير الشام ستُخرج بالكامل من عفرين، وبأن فصائل الجيش الوطني التي سهلت زحفها إلى المدينة (أحرار الشام، فرقة حمزة، سليمان شاه وفيلق الشام)، ستعاقب.

وفي غضون ذلك، قالت صحيفة “تركيا” اليومية الموالية للحكومة إن الاجتماع كان “علامة فارقة” في إعادة تنظيم المعارضة المسلحة في سوريا. وكتبت أن الفصائل “يجري إعادة تصميمها من الصفر”. وأوضح المسؤولون الأتراك أن ” لا يمكن للوضع الحالي أن يستمر “و” من الضروري تحويل المجموعات المتمركزة حول الأفراد والمتمركزة محليًا إلى جيش نظامي”.

كتبت جريدة الأخبار اللبنانية أن أنقرة – تحت ضغط توسع هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إرهابية مصنفة – أعطت فصائل الجيش الوطني الأمل في استعادة خارطة سيطرتها، لكن الاجتماع كان “صادمًا” لقادة الجيش الوطني ليس فقط بسبب مدته – 40 دقيقة على الأكثر، وفقًا للصحيفة – ولكن أيضًا لأنه لم يُسمح لهم بالتحدث لأن المسؤول التركي “أوصل الأوامر”. ولم يتضح بعد كيف ستتم إزالة هيئة تحرير الشام من عفرين أو من سيشرف على خطوات توحيد الفصائل. وقالت مصادر معارضة لـ “الأخبار” إن الفصائل مُنحت حتى نهاية العام لاستكمال الخطوات، ونفت أي تعهد تركي بمعاقبة الفصائل المتعاونة مع هيئة تحرير الشام.

ووفقًا لصحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية، فقد انزعج قادة الجيش الوطني السوري بشدة من المعاملة التي تلقوها، بما في ذلك ارتداء ملابس أحد القادة بزعم قبوله رشاوى لتسهيل انتقال هيئة تحرير الشام إلى عفرين. وبحسب ما ورد هدد الجانب التركي بإجراء تحقيق واعتقال ومصادرة ممتلكات أولئك الذين يخالفون التعليمات الواردة في الاجتماع.

 

قالت صحيفة الوطن إن هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث اجتمعا في 30 تشرين الأول في إدلب بعد صفقة 14 تشرين الأول، والتي ادعت أنها رعتها المخابرات الوطنية التركية (MIT)، وكبح نفوذ جبهة الشام. وزعمت أن نية تركيا النهائية هي السماح لهيئة تحرير الشام بالسيطرة على الباب وجرابلس واعزاز.

وقبل الاجتماع في غازي عنتاب، التقى مسؤولون أتراك بممثلي هيئة تحرير الشام في بلدة أطمة القريبة من الحدود التركية في إدلب. منذ ذلك الحين، لم يبد زعيم هيئة تحرير الشام محمد الجولاني أي علامة على التراجع عن طموحاته لتوسيع قبضته في ريف حلب. وبحسب ما ورد، فإن الجماعة الجهادية واثقة من أن فصائل الجيش الوطني السوري ستفشل في إعادة تنظيم نفسها بحلول نهاية العام وأن خططها الخاصة ستظل دون منازع. يُزعم أن الاستخبارات التركية قد عاقب الجبهة الشامية في خطوة من المرجح أن تصب في مصلحة هيئة تحرير الشام. يعود غضب تركيا من الجبهة الشامية إلى رفض الجماعة المساهمة بمقاتلين في حلفاء تركيا في ليبيا وناغورنو كاراباخ. تعد فرقة حمزة وفرقة سليمان شاه، اللتان تعاونتا مع هيئة تحرير الشام، من بين الفصائل الأقرب اتصالاً بالمخابرات التركية.

كل تلك الاجتماعات تتحدث عن خيبة أمل تركيا من الفوضى التي لا تنتهي في صفوف الجيش الوطني منذ الإعلان عن التحالف في عام 2019، فضلاً عن آمالها في تأديب الفصائل على طريق هيئة تحرير الشام.

المصدر: موقع المونيتور الأمريكي

ترجمة: أوغاريت بوست