اعترف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مؤخرًا بأن حكومته أجرت محادثات أمنية مع الحكومة السورية وسط خطط لـ “العودة الآمنة” للاجئين السوريين إلى وطنهم.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في 20 نيسان، بدء ما وصفه بمرحلة جديدة لعودة اللاجئين السوريين “الطوعية والآمنة” إلى بلادهم، بالتعاون مع لبنان والأردن والعراق.
ولمّح جاويش أوغلو إلى إمكانية إجراء محادثات أمنية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً: “عقدت اجتماعات استخباراتية بين البلدين [تركيا وسوريا] في الماضي”.
وسبق أن أفادت وسائل إعلام تركية وسورية عن لقاء جرى بين رئيس المخابرات التركية حقان فيدان ونائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية علي مملوك في موسكو. لم يتم تحديد تاريخ. لكن مصادر مطلعة أخبرت إعلام الموالي للنظام السوري في 15 نيسان، أن “التقارير الإعلامية حول لقاء مملوك مع فيدان في موسكو غير دقيقة”.
كما ألغت الحكومة التركية التصاريح التي تسمح للسوريين في تركيا بزيارة سوريا بمناسبة عيد الفطر، الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك. ويُعتقد أن هذا الإجراء جاء استجابة لمطالب المعارضة التركية، التي غالبًا ما تنتقد الحكومة لسماحها للسوريين بالذهاب إلى سوريا والعودة إلى تركيا لقضاء العيد.
قال مسؤولو أحزاب المعارضة التركية في الماضي إن السوريين الذين يقضون العيد في بلادهم يمكنهم البقاء هناك لأن تلك المناطق آمنة.
وتأتي تصريحات جاويش أوغلو وسط مخاوف متزايدة بين المعارضة السورية من تقارب تركي مع حكومة الأسد.
قال ياسر الفرحان، الباحث والناشط الحقوقي المقيم حاليًا في تركيا، لـ “المونيتور”: “لا تنوي تركيا إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام السوري. موقف تركيا من النظام لا يزال كما هو”.
وأضاف: “عندما استقبلت تركيا السوريين في بداية الحرب، فعلت ذلك من منظور إنساني، ولن تتخلى عنهم فقط”.
وقال الفرحان، العضو السابق في الائتلاف الوطني السوري، إن أي خطة لإعادة السوريين ستكون على “مناطق سيطرة المعارضة في شمال سوريا وليس مناطق النظام، وهذا يتطلب سلسلة اقتصادية وتنموية، وتدابير أمنية لتشجيع السوريين على العودة طواعية إلى ديارهم”.
وتابع أن “أصل المشكلة هو بقاء الأسد في السلطة، تعطيل الحل السياسي في سوريا هو ما يفاقم زيادة تدفق اللاجئين إلى تركيا وأوروبا. لا أعتقد أن تركيا ستعيد السوريين قسراً”.
قال غزوان قرنفل، ناشط حقوقي ومحامي يدافع عن اللاجئين في تركيا، لـ “المونيتور”: “قُتل أو اعتقل أو عُذب السوريون الذين عادوا سابقاً إلى مناطق سيطرة النظام، ولم يفعل المجتمع الدولي شيئاً لحمايتهم”.
وقال إن “الانخراط التركي الجديد في قضية اللاجئين هو جزء من إعادة تنظيم السياسة الخارجية التركية للاعتراف بنظام الأسد، واللاجئون هم ضحايا تلك السياسات”.
وقال إن قضية العيد “هو تفصيل صغير في سياق السياسات الرئيسية التي تهدف إلى نقل 95٪ من اللاجئين في تركيا إلى سوريا. كما أن هذه الزيارات ليست حقًا قانونيًا للاجئين، وأعتقد أن الحكومة [التركية] كانت محقة في إلغائها”.
قال قائد في المعارضة السورية، مضر الأسعد، المقيم في تركيا، لـ “المونيتور”: “بمجرد أن يجد السوريون بيئة آمنة حقًا محمية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، يمكنهم العودة، خاصة وأن مشروع الثورة لا يزال قائمًا. ولا يزال السوريون يحلمون بدولة ديمقراطية حرة. في غضون ذلك، لا يمكن لتركيا أن تنتهك قوانين اللجوء، لأن ذلك أكثر خطورة على المجتمع التركي منه على اللاجئين السوريين”.
المصدر: موقع المونيتور الأمريكي
ترجمة: أوغاريت بوست