دمشق °C
أوغاريت بوست (دمشق) – صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، “جمال الدين شعيب”، بأن يتم حالياً وضع تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015.
وقال شعيب، الثلاثاء، “أن التعديلات الجديدة للقانون /14/ ستتم زيادة الغرامة المالية لتصل إلى 3 أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بحق كل من يتاجر أو يتصرف بالمساعدات”، مشيراً إلى ان هناك عقوبات تصل للسجن ولدفع غرامات مالية كبيرة بحق كل من يقوم بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية ومن يقوم باستخدام مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة تقوم بالتضليل بنوعية ومواصفات وجودة المنتج. حسب ما أفادت صحيفة الوطن الحكومية.
وأوضح أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة في الغرامات المالية ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلع أساسية بقصد التأثير على الأسعار واستغلال حاجات المواطنين، إضافة إلى عقوبات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم إبراز البيانات الجمركية وبطاقات المواصفات وتداول الفواتير والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات.
كما أن هناك بنوداً خاصة بالعقوبات المسلكية والقانونية بحق الموظفين والمراقبين التموينيين الذين يخالفون القانون ولا ينفذون المهام الموكلة إليهم، وهذه العقوبات وضعت وفق الأطر والأسس القانونية لضبط هذه الحالة ومنع تكرارها، مؤكداً أن التعديلات على القانون تهدف إلى منع كافة الأطراف المعنية بالقانون من القيام بأي تلاعب وغش ومخالفة.
