أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – اقترح مسؤول عسكري تركي خبير في القانون البحري خطوتين عاجلتين، يجب على تركيا اتخاذهما لحماية “حقوقها المشروعة” في شرق البحر المتوسط، بحسب ما نقلت صحيفة “حرييت” التركية.
وشدد المسؤول على ضرورة أن تعلن تركيا عن مناطقها الاقتصادية الخالصة دون تأخير، ثم توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
ويأتي الحديث التركي عن ترسيم الحدود مع ليبيا، بينما تحدثت وسائل إعلام ليبية عن ضبط الجيش الوطني الليبي، مؤخراً سفناً تركية، قالت أنها تنقل أطناناً من الأسلحة والذخائر لمسلحي حكومة الوفاق في طرابلس.
وتجدر الإشارة إنه إذا أقدمت تركيا على هذه الخطوة، التي حث الخبير التركي عليه، فإنها ستزيد من مساحة منطقتها الاقتصادية الخالصة لتصل إلى 189 ألف كيلومتر مربع رغم اعتراض اليونان وقبرص.
ويسود الخلاف بشأن عمليات التنقيب عن الغاز قبالة السواحل، العلاقات بين تركيا من جهة وقبرص واليونان، الدولتان العضوتان في الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى.
ويقول خبراء أتراك أن اليونان وقبرص تهدفان إلى أن تنحصر المناطق الاقتصادية الخالصة التركية، على خليج أنطاليا.
وتتنازع تركيا وحكومة قبرص اليونانية، المعترف بها دولياً، على حقوق التنقيب عن النفط والغاز، بمكامن بحرية في شرق المتوسط غنية بالغاز الطبيعي.
ويقول دويلة شمال قبرص التي تعترف بها تركيا فقط، “إن لها حقوقاً أيضاً في أي ثروة بحرية باعتباره شريكاً في تأسيس جمهورية قبرص في 1960”.
بينما يقول القبارصة اليونانيون، الذين يديرون حكومة الجزيرة المعترف بها دولياً، إن أي فوائد تجنى من اكتشافات الغاز في المستقبل سيتقاسمها جميع القبارصة في نهاية المطاف.
ونقلت صحيفة حرييت، عن أدميرال بالجيش التركي، أن بلاده اعتادت على ترسيم مناطقها البحرية باستخدام خطوط عمودية، وهو الأمر الذي يتبعه دويلة شمال قبرص الانفصالية ومصر أيضاً.
وتابع، ومع ذلك، إن موقع تركيا المائل جغرافيا ينص على حقها في ترسيم خطوط قطرية مائلة لتحديد مناطقها البحرية وتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود مع ليبيا وإسرائيل ولبنان.
وفي كانون الاول/يناير الماضي، أقدمت مصر على خطوة هامة، اجتمعت بمقتضاها دول بشرق المتوسط، واتفقت على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، على أن يكون مقره القاهرة، ويضم كلاً من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.