دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – يبدو أن تركيا بدأت بتطبيق الشروط التي وضعتها الحكومة السورية في إطار إعادة تطبيع العلاقات فيما بينهم، حيث أكدت تقارير بأن تركيا ستفتح معابر مع سوريا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من جهة وللتعاون التجاري من جهة أخرى، يتزامن ذلك مع تغيرات جذرية في خريطة السيطرة العسكرية في منطقة عفرين والتي يمكن أن تمتد لمناطق الريف الشمالي الأخرى في حلب.
وكانت من إحدى شروط التي وضعتها الحكومة السورية أمام أنقرة لإعادة العلاقات، فتح المعابر والتعامل التجاري بين الطرفين، مع حل فصائل المعارضة للحكومة وعلى رأسها “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة و الجيش الوطني”، إضافة لشروط أخرى كالسيطرة على إدلب وما تبقى من مناطق المعارضة.
أنقرة تستعد لفتح المعابر مع سوريا
من ناحية فتح المعابر، كشفت صحيفة “تركيا” عن إنهاء استعدادات أنقرة لفتح بوابتين جديدتين مع سوريا لنقل البضائع والمساعدات الإنسانية، وهما بوابة الباب – أبوزندين وبوابة إدلب – سراقب.
وبحسب ما جاء في تقرير الصحيفة التركية فأنّ “الخطوة التالية من الجانب التركي، هي إعادة فتح معابر غازي عنتاب – كيليس – هاتاي”، وأضافت أنّ “هذه الخطوة تأتي في إطار التقارب التركي – السوري”.
“روسيا تدفع لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان”
التطورات الأخيرة تأتي مع تصريحات جديدة أطلقها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، لم ينفي وجود رغبة لأنقرة بعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، وقال المسؤول التركي إنّ “موسكو عرضت الوساطة من أجل عقد اجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه “ليس هناك أي أرضية سياسية لعقد لقاء بين أردوغان والأسد في الوقت الحالي، ولكن أنقرة لا تغلق الباب أمام الدبلوماسية”، ولفت إلى أن الرئيس التركي دائماً ما يقول أنه يجب أن يكون الباب أمام الدبلوماسية مفتوحاً.
سبقت تصريحات كالن، تصريح آخر لوزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، الذي قال أن الحوار مع دمشق هو السبيل لحدوث تفاهم وتوافق بين تركيا وسوريا، إذ لا وجود لسلام بين الجانبين دون حصول اتفاق بينهما.
بينما نقل عن وزير الداخلية سليمان صويلو، بأنه خير الائتلاف بين أمرين، إما الاتفاق مع الحكومة السورية أو مغادرة الأراضي التركية.
لمنع أي موجة غضب.. “أنقرة تدفع بالنصرة لتربية الفصائل المتمردة”
ويسيطر الغضب على الشارع السوري المعارض منذ بدأت أنقرة الحديث عن عودة العلاقات مع الحكومة السورية، وسط مخاوف من تكرار سيناريوهات “المصالحات والتسويات” فيما تبقى من مناطق المعارضة، وخرجت تظاهرات عارمة في تلك المناطق أثرت بعض الشيء في القرار التركي، وجعلت من أنقرة تتأنى في مسألة إعادة العلاقات، حتى مع تصريحات رسمية أكدت أن تركيا تعمل على ما يخدم مصالحها.
وهناك بعض الأطراف السياسية المعارضة والعسكرية في “الجيش الوطني السوري” رفضت أي حوار مع الحكومة السورية؛ وتتهمها أنقرة بتأجيج الشارع وخروجه في الاحتجاجات السابقة، ولإغلاق الباب أمام أي تظاهرات مماثلة يمكن أن تؤثر على السياسة الخارجية التركية، دفعت أنقرة “بهيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” للهجوم على مناطق سيطرة “فصائل الجيش الوطني” خاصة في منطقة عفرين، “كرسالة تحذير” لمن يفكر بأي تمرد.
ومنذ أيام تشهد هذه المناطق اشتباكات عنيفة تحت مرأى القوات التركية التي لا تحرك ساكناً لوقف الاقتتال أو التدخل لفض الاشتباك، في مشهد أكد سياسيون ومتابعون أن أنقرة لها علاقة بما يجري ودخول تحرير الشام هو بأمر تركي “لتأديب الفصائل التي تفكر في التمرد أو التي ترفض سياسة أنقرة الخارجية”.
ما الذي منع تحرير الشام من السيطرة على عفرين قبل أشهر ؟
وأشارت هذه الأوساط إلى أن هذا المخطط كان يجب أن يطبق قبل أشهر حين الاقتتال الأول ودخول الهيئة لبعض مناطق ريف عفرين وانسحابها فيما بعد، حيث أن روسيا لم تقبل بذلك وشنت غارات جوية على أرتال الهيئة للابتعاد، ولكن هذه المرة حتى موسكو لم تتدخل وكأن ما يجري تم الاتفاق عليه بين ضامني “آستانا” في سبيل أن ذلك يخدم بالأساس عودة العلاقات مع دمشق.
ولفتت إلى أن تركيا الآن لها هدف في مناطق سيطرة المعارضة، تبديل اسم “تحرير الشام” ودفع الفصائل المعارضة الأخرى للانتساب إلى صفوفها، ومن يرفض سيقضى عليه، كون أنقرة تعتمد على “تحرير الشام” (المنظمة القوية) وليس على “الجيش الوطني” الذي لايمكنه الدخول في أي معركة دون دعم تركي، لذلك فإن اعتماد أنقرة على أي حلول سياسية في سوريا سيكون على “جبهة النصرة” ولكن بعد تبديل الأسماء والصفات.
إعداد: ربى نجار
