تركيا: الدكتاتورية الضمنية

تفتقر المؤسسات الغربية إلى الأدوات اللازمة لردع أو معاقبة انتهاكات تركيا للقيم الأوروبية.

في عام 1997، كتب فريد زكريا عن صعود الديمقراطية غير الليبرالية، أي أن الديمقراطية كانت مزدهرة، لكن عمادها الأساسي، الليبرالية الدستورية، لم يكن كذلك. قبل عامين، كتب سيرغي غورييف ودانيال تريسمان عن شكلها الحالي، والذي أطلقوا عليه اسم «الديكتاتورية الضمنية».

في جوهره، كان هذا بمثابة تقدم من الديكتاتورية القائمة على الخوف كما مارسها ستالين وهتلر وفرانكو. في “الدكتاتورية الضمنية”، يستخدم القادة الاستبداديون تكنولوجيا الاتصالات للحصول على السلطة وتأمينها مع الحفاظ على واجهة الشرعية الديمقراطية.

يدعو الدكتاتور الضمني إلى إجراء انتخابات واستفتاءات، ويفوز بمكاسب ضخمة، ويطالب بتفويض لتعديل المؤسسات السياسية والقانونية. فهو يسن تغييرات دستورية، ويملأ المحاكم والهيئات التنظيمية بالموالين، ويتلاعب في مناطق التصويت لبناء وسادة من الدعم المؤسسي.

ويمكن أن ينطبق الشيء نفسه على تركيا. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يشغل منصب عمدة إسطنبول في التسعينيات، من تلاميذ الإسلامي نجم الدين أربكان ورؤيته الوطنية، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عام 1997. لقد تعلم أردوغان الدرس، ففي عام 2001، قام بتأسيس حزب العدالة والتنمية، الذي أعيدت تسميته ليصبح حزباً غربياً وإصلاحياً ومعتدلاً وليبرالياً جديداً.

وفي العام التالي، وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بأغلبية تزيد قليلاً عن ثلث الأصوات، لكن أردوغان كان قد أوضح الأمر بالفعل قبل خمس سنوات: “الديمقراطية ليست هدفنا. إنها أداة”.

وبعد خمس سنوات، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بحماس شديد إن حزب العدالة والتنمية كان “حكومة مكرسة لسحب تركيا غربًا نحو أوروبا”. وبعد مرور عام، أعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت، وهو مدافع آخر، أن “حكومة حزب العدالة والتنمية تتألف من إصلاحيين أوروبيين عميقين”.

وفي زيارته إلى تركيا في عام 2009، تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما أيضاً عن “شراكة نموذجية” بين دولة ذات أغلبية مسيحية وأمة ذات أغلبية مسلمة.

وفي عام 2005، بدأ الاتحاد الأوروبي محادثات الانضمام مع تركيا، ولكن بعد مرور عام تعثرت المحادثات بسبب القضية القبرصية. ولكن فيما يتعلق بتركيا، فقد نجحت المناورة، حيث كان بوسع حكومة حزب العدالة والتنمية أن تستخدم شروط الاتحاد الأوروبي لنزع سلاح المؤسسة العسكرية.

ومع ذلك، في أواخر عام 2012، وجدت مجموعة مكونة من ستة عشر وزير خارجية للاتحاد الأوروبي، في مقال افتتاحي، أن تركيا “مثال ملهم لدولة علمانية وديمقراطية”. في الوقت نفسه، جاء عالمة السياسة التركية نوراي ميرت بوجهة نظر مخالفة.

واستمرارًا لمقالة فريد زكريا، تحدت الترويج لتركيا كدولة نموذجية. وبدلاً من ذلك، اختتمت قائلة: “إن القيم السياسية التي تعتز بها الحكومة الحالية تشبه إلى حد كبير الحكم المطلق لروسيا بوتين، فضلاً عن نموذج النمو الاقتصادي على حساب الحقوق والحريات الديمقراطية في الصين”.

وأثارت آراؤها ردود فعل غاضبة من أردوغان، الذي سخر علناً من اسمها “ميرت” الذي يعني “الشجاعة”. وبدلا من ذلك، أطلق عليها اسم “نامرت”، والتي تعني “الجبانة”. كما تم فصلها من عملها ككاتبة عمود في صحيفة يومية تركية، وتم إلغاء برنامجها التلفزيوني، وكانت تخشى على سلامتها الشخصية.

ومقارنة بما حدث منذ ذلك الحين، فإن هذا الأمر لم يكن له أي تأثير. بعد محاولة الانقلاب في تموز 2016، والتي ألقيت باللوم فيها على حركة غولن بقيادة الإمام التركي فتح الله غولن، تم التحقيق مع أكثر من 600 ألف شخص، تم اعتقال نصفهم وسجن 96 ألفًا. وقبل شهرين بالفعل، تم تصنيف الحركة على أنها منظمة إرهابية، FETÖ.

وبناءً على ذلك، أعطت الحاجة إلى سجون جديدة زخماً لقطاع البناء المزدهر في تركيا. وفقًا لبرنامج TDP، تم إنشاء 131 سجنًا جديدًا بين تموز 2016 وآذار 2021، ويجري النظر في بناء 100 سجن آخر. تعد تركيا أيضًا أكثر سجاني الصحفيين في العالم، ويشير تقرير صادر عن مجلس أوروبا لعام 2022 إلى أن البلاد تمثل ثلث جميع السجناء المسجونين في الدول الأعضاء.

وتم فصل أكثر من 130 ألف موظف عام، من بينهم 4156 قاضياً ومدعياً عاماً و24706 من أفراد القوات المسلحة. ونتيجة لذلك، تعاني القوات الجوية التركية من نقص خطير في الطيارين، واضطر الطيارون المتقاعدون إلى العودة إلى الخدمة.

وبعد أن احتفل بالذكرى المئوية الأولى للجمهورية التركية في 29 تشرين الأول، أعلن الرئيس أردوغان أن القرن الثاني هو “قرن تركيا”. ومع ذلك، فإن جهوده تتعرض للتقويض بسبب نزوح الموظفين المؤهلين من تركيا.

على سبيل المثال، خطط عدد قياسي من الأطباء للانتقال إلى الخارج في عام 2023. ونتيجة لذلك، يتم استدعاء الأطباء المتقاعدين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وستين واثنين وسبعين عامًا لسد الفجوات.

وبالفعل في عام 2017، كانت هناك زيادة هائلة في عدد الأتراك الذين يغادرون تركيا، ومعظمهم من المهنيين الشباب المدربين، وهذا هو أمل ما يصل إلى 90 بالمائة من خريجي المدارس الثانوية العليا في تركيا. وتؤكد استطلاعات أخرى هذا الاتجاه.

بعد فترة وجيزة من محاولة الانقلاب عام 2016، لخص كاتب العمود التركي المخضرم سميح إيديز الوضع في كتابه “إهمال تركيا”، أي أن أردوغان يحافظ على قبضته على السلطة من خلال مناشدة القاسم المشترك الأدنى. وكما لاحظ الاقتصادي التركي إيمري ديليفيلي ذات يوم في مدونته: “هناك عدة ملايين من الأشخاص في تركيا الذين كانوا ليصدقوا أن العالم مسطح إذا أخبرهم غازبوغان (أردوغان) بذلك”.

ولهذا السبب أيضًا، انتقد محافظ البنك المركزي السابق، دورموش يلماز، في كتابه “كيف أسقطت تركيا نفسها”، طريقة تعامل الرئيس مع الاقتصاد. إن إعادة محمد علي شيمشك إلى منصبه كوزير للمالية وتعيين حافظي جاي إركان، أول امرأة تشغل منصب محافظ البنك المركزي، هي محاولة يائسة لعكس هذه العملية.

وهذا هو السبب وراء رفض مجلس الوزراء في تشرين الأول 2016 للجامعات التركية الحق في تعيين عمداءها وبدلاً من ذلك سمح للرئيس بالقيام بذلك بموجب مرسوم قانوني. وأيضًا سبب انزعاج أردوغان الشديد بسبب احتجاجات حديقة جيزي في عام 2013، بعد عام واحد فقط من إعلانه أن خطة الحكومة هي تربية “جيل تقي”.

كما سيجد الرئيس أردوغان تقريرًا شاملاً عن المواقف الدينية في تركيا نشرته مؤسسة البحوث الاقتصادية التركية (TEPAV) مخيبًا للآمال. ومن بين النتائج الأخرى، تؤكد أنه كلما ارتفع مستوى التعليم لدى المشاركين، قلت أهمية الدين. كما أن الفئة العمرية الأصغر سنًا، والتي تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر إلى أربعة وعشرين عامًا، هي الأقل احتمالًا أن تجد الدين مهمًا للغاية.

وهناك ضربة أخرى تتمثل في اعتماد نسبة ضئيلة من الأتراك (6.47%) على مديرية الشؤون الدينية (ديانت) للحصول على أخبارهم، والتي، بمساجدها البالغ عددها 90 ألف مسجد و141149 موظفًا، تستولي على حصة غير متناسبة من ميزانية تركيا.

ويعتبر أردوغان التحول إلى النظام الرئاسي في عام 2017، والذي حل محل البرلمان برئاسة تنفيذية، “أمراً محورياً في تعزيز المؤسسات الديمقراطية في تركيا”. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في عام 2023، كان عدد مشاريع القوانين التي تم إقرارها بمراسيم رئاسية أكثر بستة أضعاف من تلك التي تم إقرارها بموجب اقتراحات برلمانية.

كما يلتزم الرئيس أردوغان بمراجعة دستور 1982، الذي صدر بعد الانقلاب العسكري عام 1980، والذي ينص على عدم السماح لأحد باستغلال الدين لغرض النفوذ الشخصي أو السياسي. وبدلا من ذلك، فهو يعتزم استبدالها بأخرى «مدنية، ليبرالية، وشاملة».

ونظراً للحملة القمعية ضد المعارضة، والتي اتخذت عدداً من الأشكال، بما في ذلك إهانة الرئيس وقانون التضليل، فمن الصعب تصور ما يعنيه أردوغان بكلمة “ليبرالي”. ومن المؤكد أنه لا يتضمن حرية التعبير لما تمثله حركة LGBT.

حادثة وقعت مؤخراً تلخص أجواء القمع في تركيا. تم اعتقال معلمة في أنطاليا وطردها من وظيفتها بسبب خطاب انتقادي ألقته في يوم الجمهورية: “إنهم (حزب العدالة والتنمية) يحاولون الاستفادة من كل بركات الجمهورية وتدميرها. فمن ناحية، هناك من ضحى بحياته من أجل كتابة الجمهورية في الدستور قبل مائطة عام، ومن ناحية أخرى، هناك من يحاول تدميرها اليوم ويحاول أن يجعل الجميع يؤمنون بقصة الجمهورية الخيالية. قرن تركيا”.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تم تحديد معايير حزب العدالة والتنمية في خطاب رئيسي ألقاه في منتدى اسطنبول في عام 2012 من قبل الإيديولوجي إبراهيم كالين، الذي أصبح فيما بعد كبير مستشاري أردوغان والمتحدث الرسمي باسمه. وفي حزيران، تم تعيين كالين رئيسًا لجهاز الاستخبارات الوطني التركي.

وكما أوضح كالين، يبدو أن النموذج الأوروبي للديمقراطية العلمانية والسياسة والتعددية لا يحظى بقبول كبير في العالم العربي والعالم الإسلامي الأوسع. وقد تم التأكيد على هذه الآراء في منتدى الدوحة قبل عامين تقريبا، حيث دعا كالين إلى بنية أمنية عالمية جديدة تتماشى مع وجهات النظر التي عبرت عنها روسيا والصين.

وفي الشهر الماضي، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلاقات روسيا مع إيران خلال اجتماع في موسكو مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى معاهدة جديدة بين الدول. وحقيقة أن كوريا الشمالية زودت روسيا بالصواريخ الباليستية لاستخدامها في أوكرانيا لا تبشر بالخير.

كما اتخذ أردوغان في تركيا موقفاً واضحاً في دعم حماس، حيث وصفها بـ “المجاهدين”، وهي جماعة تحرير، وليس منظمة إرهابية. وبعد الغارات الجوية على أهداف الحوثيين في اليمن، اتهم أردوغان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمحاولة تحويل البحر الأحمر إلى “بحر من الدماء”.

إن حقيقة أن تركيا تعمل كمركز دعم للمتمردين الحوثيين، فضلاً عن انتشار الشركات المملوكة لإيران في تركيا، هي سبب آخر للقلق.

يكتب غورييف وتريسمان أن الدكتاتوريين اليوم يشاركون في المؤسسات الغربية من أجل استخلاص الفوائد. وهذا ما تفعله تركيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كما يكتبون أيضًا أن المنظمات الغربية المتعددة الأطراف تفترض مُثُلًا مشتركة وثقة متبادلة ولكنها تفتقر إلى الأدوات اللازمة لردع أو معاقبة سوء السلوك المتزايد.

وقد دعت منصة قضائية أوروبية مؤخرًا إلى استعادة حكم القانون في تركيا، لكن من المشكوك فيه أن تمتثل تركيا لذلك. والآن يتعين على حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا أن يتوصل إلى الاستنتاجات اللازمة.

المصدر: مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية

ترجمة: أوغاريت بوست