تحليل: العقوبات الأميركية أفقرت الإيرانيين، ولم تضر بالنظام

أدت أزمة الإسكان في إيران إلى نمو صناعة التطوير العقاري الإيرانية في دول مثل سوريا والإمارات العربية المتحدة وتركيا على الرغم من الضغوط والعقوبات الأمريكية.

إذا تجولت في أي حي فاخر بدمشق، فسوف تسمع اللغة الفارسية في كل زاوية شارع. عمال أفغان من إيران يضعون اللمسات الأخيرة على منازل حديثة البناء. تمت تسمية الشوارع على اسم جنود إيرانيين قتلوا في سوريا وصور الزعيم الإيراني علي خامنئي تزين جدران غرفة المعيشة.

وعدت الاتفاقية الموقعة في كانون الأول بين سوريا وإيران، التي أطلق عليها اسم “الجوار الإيراني”، بتجمعتين أخريين من هذا النوع تتكونان من 2500 وحدة سكنية بنتها شركات إيرانية للشيعة الإيرانيين أو العراقيين.

يقول قادة المعارضة السورية إن صفقة العقارات هي خطوة استراتيجية لزيادة عدد الشيعة في سوريا – على الأقل في العاصمة. لكن من المشكوك فيه أن مثل هذه الخطوة ستغير التوازن الديموغرافي لسوريا: فقد تم الاستيلاء على منازل اللاجئين السوريين في جميع المحافظات التي يسيطر عليها النظام لصالح الإيرانيين. دفعت أزمة الإسكان الإيرانية الحرس الثوري الإيراني والمواطنين الإيرانيين إلى الاستيلاء على منازل سورية محتلة، إما من خلال تقديم أموال لا يمكنهم رفضها أو تهديدها. كما كان حزب الله طرفاً في هذه الظاهرة من خلال العمل كـ “وكلاء عقارات”، وشراء الشقق من خلال وسطاء سوريين ثم بيعها للإيرانيين. لكنها لم تغير التركيبة السكانية في سوريا.

بالنسبة للمواطنين الإيرانيين ومقاتلي الحرس الثوري الإيراني، فإن العيش في سوريا هو الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها شراء منزل. مع زيادة استثمارات إيران في التطوير العقاري السوري، تفاقمت أزمة الإسكان في إيران في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي. وفقًا لتقارير رسمية في إيران، تم إصدار حوالي 30 ألف تصريح بناء فقط في العام الماضي، أي أقل بنسبة 6 في المائة عن عام 2021. تم إنجاز 40 ألف صفقة عقارية فقط، أي نصف عدد 2021.

حتى لو أدت جميع تصاريح البناء في الصفقة إلى بناء فعلي لمنازل جديدة، فلن يكون ذلك كافياً لتخفيف النقص – الذي ترك 40 في المائة من جميع العائلات تعيش في إيجارات. إن وعد رئيسي خلال الحملة الانتخابية ببناء مليون منزل سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة يوضح مدى الأزمة. عندما سُئل وزير التنمية العمرانية في نيسان الماضي عن الوعد، قال إن الأمر سيستغرق عامًا ونصف على الأقل لبناء مليون وحدة سكنية، ثم وعد ببناء مليوني منزل – أي نصف العدد الذي وعد به رئيسي.

في الأشهر الثمانية الأولى من ولاية رئيسي، لم يتم بناء منزل واحد. من غير المحتمل أن تتمكن الحكومة الإيرانية من بناء 100000 منزل، أقل بكثير من مليون، حيث ستبلغ تكلفة البناء 15 مليار دولار وميزانية الدولة 53 مليار دولار فقط – يذهب معظمها لدفع الرواتب والإعانات.

تتراوح أسعار العقارات في طهران والمدن الإيرانية الكبيرة الأخرى مثل مشهد وأصفهان من 800 دولار إلى 2500 دولار للمتر المربع، اعتمادًا على الموقع ومعايير البناء. وهذا يعني أن شقة مساحتها 70 مترًا مربعًا لعائلات الطبقة المتوسطة إلى العليا من الطبقة المتوسطة تتراوح ما بين 70 ألف دولار إلى 80 ألف دولار في طهران. في مدن أخرى، سيكون أقل بحوالي 10 بالمائة. بناءً على متوسط الرواتب اليوم، ستحتاج الأسرة إلى وضع كل دخلها جانبًا لمدة 30 عامًا لشراء مثل هذه الشقة، مقارنة بـ 12 عامًا “فقط” في عام 2012.

هذا الحساب، بالطبع، لا ينطبق على الأثرياء الإيرانيين، الذين يواصلون شراء العقارات في تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة. تُظهر البيانات الصادرة عن الحكومة التركية أنه بعد الروس، كان الإيرانيون أكبر مجموعة من مشتري المنازل الأجانب في تركيا – حيث اشتروا ما مجموعه 3.5 مليار دولار من المنازل العام الماضي.

لا يقتصر انتشار صناعة التطوير العقاري الإيرانية على سوريا. اشترى بناة ومستثمرون إيرانيون أراض ومنازل في العراق وعمان والإمارات. في الأخير، تم تسجيل أكثر من 8000 شركة إيرانية وتقوم بتشغيل قنوات التصدير والاستيراد بين البلدين – والتي يقول قادتها إنهم يأملون أن تنمو بقيمة 30 مليار دولار في السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن يصل وزير الخزانة الأمريكي هذا الأسبوع إلى أبوظبي ليوجه تحذيرًا حادًا لزعيمها بشأن انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران وتداعيات ذلك على الشركات الإماراتية. ولكن بالنظر إلى الكم الهائل من الاستثمارات الإيرانية في البلاد والاتفاقية التجارية الثلاثية بين الإمارات العربية المتحدة وإيران وتركيا لشحن البضائع الإماراتية إلى تركيا عبر إيران – فمن غير المرجح أن يكون للتحذير الأمريكي تأثير كبير.

تفاقم أزمة الإسكان في إيران من المحنة الاقتصادية العامة التي تعاني منها البلاد بسبب البطالة، والتي تبلغ رسمياً حوالي 9 في المائة ولكنها تزيد عن ضعف مثيلتها بين الشباب الإيرانيين. كما شهدت إيران زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة، حيث اقترب التضخم من 50٪. يعتمد أكثر من 70 مليونًا من سكان البلاد البالغ عددهم 85 مليونًا على نوع من دعم الطاقة أو الخبز ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر – والذي بلغ حتى تشرين الأول 375 دولارًا شهريًا في طهران و 185 دولارًا شهريًا في مدن أخرى.

قررت الحكومة الإيرانية جمع الأموال من خلال خصخصة الشركات الحكومية، والتي من المتوقع أن تدر ملياري دولار. ومع ذلك، قوبلت هذه الخطة بمعارضة شرسة لأن شروطها غير واضحة وآليات الإشراف والمراجعة الخاصة بها تثير مخاوف من أن الأموال ستنتهي في جيوب كبار المسؤولين.

في الوقت نفسه، تحتفظ إيران باحتياطيات من العملات الأجنبية تصل إلى أكثر من 41 مليار دولار – حوالي 95 في المائة أكثر مما كانت عليه العام الماضي ولكنها أقل بكثير من 122 مليار دولار التي احتفظت بها في عام 2019 – العام الذي انسحبت فيه الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. في العام التالي، انخفضت الاحتياطيات إلى 15 مليار دولار فقط.

وتعزى القفزة الأخيرة في الاحتياطيات إلى ارتفاع أسعار النفط وكذلك صادرات إيران من المنتجات غير البترولية العام الماضي. وفقًا لأرقام الحكومة الإيرانية – التي لا يمكن الاعتماد عليها بالضرورة – بلغ إجمالي الصادرات حوالي 100 مليار دولار. ولكن حتى لو كان الرقم الحقيقي هو نصف ذلك فقط – فإنه لا يزال يظهر أن العقوبات الأمريكية فشلت في منع إيران من التجارة مع العالم. من الناحية النظرية، في ظل هذه الظروف، يمكن للنظام أن يستمر لفترة طويلة طالما أنه يتقاسم بعض فضلته مع الجمهور.

المصدر: صحيفة هآرتس

ترجمة: أوغاريت بوست