دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بين عشية وضحاها، أعلنت الدول الضامنة في مسار آستانا (روسيا وتركيا وإيران) عن استكمالها للأسماء التي ستشكل اللجنة الدستورية السورية، التي من المفترض أن تضع دستوراً جديداً للبلاد، وسط ترحيب من الامم المتحدة واختلاف مواقف السوريين بين مشكك بأهميتها ومعارض لآلية تشكيلها.
الأمم المتحدة ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ترحيبه بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، في أعقاب اجتماع عقده المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع وزير خارجية الحكومة السورية وليد المعلم في دمشق، بشأن وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة، معبراً عن سعادته بموافقة الحكومة وهيئة التفاوض السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات “مصداقية ومتوازنة وشاملة تيسر عملها الأمم المتحدة في جنيف”.
ويرى ساسة ومحللين، “أن الاختلافات سوف تظهر لاحقاً في التفاصيل وآلية عمل اللجنة ورئاستها وكيفية اتخاذ قراراتها، والتي تسعى الحكومة إلى حصرها ضمن قائمتها”.
اختلاف آراء السوريين حول اللجنة
وبين هذا وذاك، تبقى مواقف السوريين مختلفة بشأن اللجنة، فمنهم من اعتبر ان مسار آستانا يتحرك خارج إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بينما يرى آخرون أنه وبالنظر إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنه يمكن القول إن “الغائب الوحيد عنها هو الديمقراطية”، بينما اعتبرت أطراف أخرى أنها غير ملزمة بأي من مخرجات اللجنة الدستورية ولا بالدستور نفسه.
ورغم تشكيك الكثيرين بآلية عمل اللجنة الدستورية وتمرير قراراتها، أوضح مصدر معارض أنه لتمرير أي قرار من قبل المعارضة او الحكومة يقتضي ثلاثة شروط، “موافقة كامل الـ50 عضواً للكتلة المتقدمة باقتراح القرار، وموافقة كامل الخمسين عضواً من الكتلة الثالثة أي كتلة المجتمع المدني، وموافقة 13 عضواً من كتلة المعارضة او كتلة الحكومة وفق من هو المتقدم بمشروع القرار”، لافتاً إلى أنه في “حال تقدمت الكتلة الثالثة (المجتمع المدني) بمقترح قرار، تطبق عليها المعادلة نفسها، إذ تتوجب موافقة 113 عضواً من أعضاء اللجنة”.
مسار آستانا خارج نطاق الشرعية الدولية.. وإقصاء أطرافاً من السوريين لن يحل الأزمة
وفي السياق يرى منسق تجمع السوريين العلمانيين الديمقراطيين سمير عزام، في تصريحات خاصة لشبكة أوغاريت بوست الإخبارية “أن مسار آستانا يتحرك خارج إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة السورية، وأطراف آستانا (روسيا وتركيا وإيران) يتصرفون بمعزل عن السوريين اصحاب الحق الاصيل غير القابل للتصرف بتقرير مستقبل بلادهم ومصيرها”.
وأضاف، أن إقصاء أطراف آستانا لمكونات وأطراف من السوريين اللذين تصدوا للإرهاب وحرروا ما يزيد عن ثلث مساحة سورية من احتلال تنظيم داعش الإرهابي، وحافظوا على سيادة الأراضي السورية ووحدة مكونات السوريين لن يؤدي لحل للأزمة السورية وقد ينتج عنه استمرار للحرب ومخاطر تتعلق ببقاء سوريه موحدة.
وعن الأسماء المطروحة قال عزام، لا أهمية لأسماء اللجنة الدستورية المعتمدة من قبل ضامني آستانا، فهؤلاء “يمثلون إرادة من عينهم ولا يمثلون إرادة السوريين ولا كافة الأطراف العسكرية المنتصرة بالحرب والمسيطرة على الأرض”.
“التسمية العنصرية”
وتابع، “تعديل الدستور الحالي تجاوزته الاوضاع ولن يساهم بحل الأزمة، مشيراً إلى “ان حل الأزمة يحتاج لدستور جديد يلغي التسمية العنصرية للدولة (الجمهورية العربية السورية) والتي حالت دون تشكل المواطنة والمساوات بين السوريين، لحل الازمة. مضيفاً أن سوريا تحتاج لدستور يعيدها “إلى اسمها التاريخي الحضاري (الجمهورية السورية).
في حين قال الباحث والأكاديمي الدكتور مهيب صالحة، “لقد اتفق الأمريكي والروسي على خارطة طريق للتسوية السورية تخالف جنيف ـ ١ والقرار الأممي ٢٢٥٤، وهي تستند إلى مسار آستانا وسوتشي وورقة باريس التي أقرتها الدول الغربية والعربية عشية مؤتمر سوتشي، وأساسها المحاصصة بين النظام والمعارضة التي يحددها دستور جديد للبلاد تكتب مسودته لجنة دستورية”.
تركيا أصرت على تسمية تشكيلة المعارضة لمنع مشاركة الأكراد
وأضاف، ” لقد أصرت تركيا على تسمية تشكيلة المعارضة لتمنع مشاركة الأكراد ككتلة سياسية في قائمة المعارضة، وعملت مع شركائها الروس والإيرانيين على تقاسم قائمة الأمم المتحدة، “وقد نجحت في مسعاها”.
مشيراً إلى أن الطريقة التي أقرت بموجبها اللجنة الدستورية وكذلك تشكيلتها تدعو للريبة. فمن حيث الإقرار فهي أقرت في مؤتمر لم يتمثل فيه الشعب السوري كله ولا خياراته كلها، منوهاً أن “هذه اللجنة تفتقد للشرعية القانونية والأخلاقية والسياسية.
إعداد: ربى نجار
