دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – لم تنجح “اللجنة الدستورية السورية” بإحراز أي تقدم على مستوى “إعداد دستور جديد لسوريا” يمهد الطريق للحل السياسي وفق المقررات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن ذات الرقم 2254، وذلك لأسباب عدة يمكن ذكر منها “تحميل طرفي اللجنة مسؤولية فشلها وتعطيلها لبعضهم البعض”، إضافة إلى أن هيكلة اللجنة أساساً لا تعبر عن القرار الأممي الذي ينص على مشاركة كل السوريين فيها، فيما لا تزال الأمم المتحدة ومبعوثها يصرون على عقد جولة جديدة لهذه اللجنة التي يرجح بأنها ستكون كسابقاتها.
مع تصاعد العنف.. بيدرسون يدعو لعقد جولة جديدة “للدستورية”
وفي ظل ما تعانيه سوريا بشمالها وجنوبها من تصعيد عسكري وحالة من الفلتان الأمني والفوضى، مع تزايد الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية ولحزب الله داخل الأراضي السورية، ناهيك عن زيادة في نشاط الإرهاب، عاد الحديث مجدداً عن ضرورة عقد اجتماع جديد “للجنة الدستورية السورية”، في ظل الحديث عن “إصرار” المبعوث الأممي على عقدها.
وتحدث المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أنه يدعو مجدداً الأطراف في اللجنة الدستورية السورية إلى عقد الجولة الـ9 المؤجلة في جنيف، خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، دون تدخل من الدول الفاعلة في الازمة السورية.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصادر، أن بيدرسون مصمماً ومستعجلاً على المضي، والدعوة لعقد الجولة المقبلة من “الدستورية” في جنيف، “الأمر الذي يبدو أنه إحراج لروسيا وإظهارها بموقف الرافض لإجراء هذه المحادثات”، حيث سبق وأن رفضت روسيا عقد جولة جديدة للجنة الدستورية في جنيف بسبب “تحيزات” غربية.
ودعا “بيدرسون” الأطراف إلى الرد بشكل إيجابي على الدعوة، معربا عن قلقه العميق إزاء التطورات الميدانية في سوريا، مشيرا إلى أن تداعيات الصراعات الإقليمية يمكن مشاهدتها بوضوح في سوريا.
“موسكو لم تعد تعتبر جنيف مكاناً محايداً”
وأضاف خلال إحاطته في مجلس الأمن، “أهيب بالأطراف المعنية الدولية دعم ما تتخذه الأمم المتحدة من إجراءات بوصفها ميسراً وأن تمتنع عن التدخل بخصوص مكان انعقاد اللجنة”.
وفي إحاطة للمبعوث الأممي في مجلس الامن حول الملف السوري، يوم الثلاثاء، قال بيدرسون، أن روسيا لم تعد تعتبر سويسرا مكاناً محايداً ونتيجة لذلك، رفضت الحكومة السورية عقد الجولة الجديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
وفي موقف اعتبره الكثيرون بأن موسكو تفرض رأيها وتتحكم بالسياسات دمشق الخارجية، طالب مندوب روسيا للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال الاجتماع، بأن يركز بيدرسون على عقد الاجتماعات في مكان تتفق حوله جميع الأطراف السورية دون فرض مكان بعينه عليهم.
وتوقفت اجتماعات اللجنة الدستورية منذ صيف العام الماضي، ولم ينجح بيدرسون في إحداث تقدم بهذا الملف، بعد إصرار روسيا على عدم الذهاب إلى جنيف لاستكمال أعمال اللجنة.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أوضح لافرنتييف أن اللجنة الدستورية قد تعقد اجتماعاً في آذار/مارس المقبل، وذلك بعد توقف دام 18 شهراً، مضيفاً أنه بعد انسحاب سلطنة عمان من استضافة الاجتماع سيتم اختيار مكان آخر بحلول منتصف شباط/فبراير الجاري أو أواخره. الأمر الذي لم يحدث إلى الآن.
“دمشق رفضت عقد جولات اللجنة في جنيف”
وبالعودة لتصريحات بيدرسون، قال أن دمشق رفضت عقد جولات اللجنة الدستورية في جنيف، داعياً الأطراف السورية إلى المشاركة في محادثات العاصمة السويسرية، مشيراً إلى طرح أماكن مختلفة لعقد اجتماعات اللجنة وقال، “لم نحصل على موافقات”، مضيفاً أن اللجنة لم تعقد حتى الآن “لأن موسكو لم تعد تعتبر جنيف مكاناً محايداً”.
ورأى المبعوث الأممي أن “الطريق الوحيد للخروج من الوضع الحالي هو مواصلة الاجتماع في جنيف مع الاستمرار في النظر إلى بدائل”. وقال إنه وجّه دعوة إلى الأطراف لعقد الدورة التاسعة في جنيف في نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل.
“لا نتائج حول وضع المعتقلين.. وداعش يزيد من نشاطه”
وفي سياق متصل، قال بيدرسون، أنهم لا يرون أي نتائج ملموسة في معالجة وضع ما يقدر بنحو 100 ألف من المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والمفقودين في سوريا”، محذراً من تزايد نشاط تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرقي سوريا ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.
وكان بيدرسون التقى بنائب وزير الخارجية التركي، ووزير الخارجية المصري في اجتماعين منفصلين، بشأن تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في سوريا، مع بحث سبل دفع العملية السياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، فيما أكد الوزير المصري أن بلاده لاتزال تدعم جهود الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة السورية والتعاون مع دول لجنة الاتصال العربية.
وخلال الاجتماعات السابقة للجنة الدستورية السورية، لم تحقق الأطراف المشاركة أي تقدم في إعداد مسودة دستور جديد للبلاد قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب والصراع المستمر على السلطة منذ ما يقارب الـ13 عاماً، وسط عودة المعارك والتصعيد العسكري في جبهات القتال بالمناطق الشمالية مرة أخرى، بعد هدوء نسبي دام لأكثر من 3 سنوات.
إعداد: ربى نجار
