بعد سنوات من الخلافات.. اجتماع “لهيئة التفاوض” لإظهار رؤية سياسية موحدة والتمسك بتطبيق 2254

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – في ظل ما يشهده الملف السوري من تطورات متسارعة، تمثلت في عودة العلاقات مع معظم الدول العربية والجهود الروسية الحثيثة للتطبيع بين دمشق وأنقرة، إضافة لعودة دمشق إلى الجامعة العربية وحضور الرئيس السوري بشار الأسد للقمة العربية، تسعى “هيئة التفاوض” المعارضة لم شملها على وقع هذه المتغيرات وتجنب الخلافات “لإظهار موقف ورؤية سياسية موحدة”.

اجتماع بعد سنوات من الخلاف.. والتأكيد على ضرورة تطبيق 2254

ويأتي اجتماع الهيئة بعد 3 سنوات من انقطاعها لأسباب خلافات بين السعودية مع “الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة”، الذي عارض رعاية الرياض لانتخاب قائمة المستقلين في الهيئة نهاية العام 2019، عوضاً عن القائمة السابقة، التي لا تزال ضمن الهيئة.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن “مصدر معارض” أن قائمة المستقلين القديمة، هي التي ستحضر إلى جنيف، دون توجيه الدعوة للقائمة التي انتخبت في الرياض، كما ستكون القائمة القديمة بحاجة للترميم بعد غياب أحد أعضائها (بسمة قضماني) بسبب الوفاة.

وخلال الاجتماع الأول عقدت الهيئة، لقاءً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، ناقشت فيه العملية السياسية والآلية الممكنة لسير الحل السياسي والتطبيق الكامل للقرار 2254.

وفي بيان “لهيئة التفاوض” كشفت عن “البحث حول الإمكانيات الموجودة لدى الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي، وإنهاء معاناة السوريين”، مؤكدة أن “الأمم المتحدة هي المظلة الرسمية والراعية للعملية التفاوضية”، وأوضح أعضاء الهيئة أن “القرار 2254 هو خريطة الحل السياسي التي من الممكن أن تحقق الاستقرار لسوريا وتنهي هذه المأساة”.

تنديد بخلو بيان جدة من أي إشارة لـ2254.. ودعوات لبناء الثقة

وعبرت الهيئة، عن أسفها “لخلو إعلان جدة” من أي إشارة للقرار 2254 الخاص بحل الأزمة السورية، وفق المرجعية الأممية.

كما حذروا من “خطورة تجاهل الوضع السوري بهذا الشكل، لأن المجتمع الدولي لا يتعاطى بما يرقى لحجم الكارثة السورية”، مشددين على وجوب تحرك دولي أكبر لتحقيق الحل السياسي وتطبيق القرارات الدولية”.

وفي بيانها رفضت الهيئة الإعادة القسرية للاجئين السوريين كجزء من القانون الدولي العرفي، بما يلزم جميع الدول باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأكدت “ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والأممية، لضمان عودة آمنة للاجئين إلى وطنهم، مقدرة جميع الدول التي استضافت اللاجئين السوريين”، كما أدانت الممارسات والانتهاكات العنصرية بحقهم.

واعتبرت الهيئة أن ملف المعتقلين والمغيبين قسراً، “لم يشهد أي تطور ذي قيمة لتحقيق العدالة والإفراج عنهم ومعرفة مصيرهم”، وقالت أن “هذه القضية هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ القرار 2254، كقضية إنسانية ووطنية، وتشكل الأساس لبناء الثقة، مشددة على ضرورة إبعادها عن “أي عملية تسييس أو تمييز أو استغلال من أي نوع كان”.

كما دعا لضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات المعنية الدولية باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية لتحقيق العدالة.

تحميل مسؤولية الخلافات “للائتلاف” وخدمته لأجندات إقليمية

بدوره علق بيدرسون على اجتماعه مع “هيئة التفاوض” بالقول، أنه جرى مناقشة آخر التطورات حول الملف السوري وكيفية دفع العملية السياسية للأمام وفقاً لقرارات مجلس الأمن 2254″، وأشار بيدرسون إلى أنه “يجب على جميع الجهات الفاعلة السورية والدولية ذات الصلة العمل بطريقة منسقة لمعالجة أسباب الصراع وتلبية احتياجات جميع السوريين”.

وبعد الاجتماع مع المبعوث الأممي، عقدت هيئة التفاوض، السبت، لقاءً جمع جميع مكوناتها، بما فيهم منصة “القاهرة” و منصة “موسكو” و”هيئة التنسيق الوطنية” و”الائتلاف الوطني السوري”، والأعضاء المستقلون والفصائل العسكرية، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ 3 سنوات، حيث علق اجتماعات الهيئة بسبب العديد من الخلافات بين الكتل المعارضة.

وكان ممثل كتلة المستقلين المنتخبة في الرياض، مهند الكاطع، قال في تصريحات سابقة، أنه لم يتم توجيه الدعوة لهم لحضور أي اجتماع في الهيئة، واعتبر أن الائتلاف هو المسؤول عن تعطيل هيئة التفاوض ونشاطها بل وحتى شرعيتها منذ 2019″، وذلك لأنه رأى أن “الائتلاف انزلق نحو مواقف وأجندات الأطراف الإقليمية وليس المصلحة السورية الوطنية”، وهو ما أدى بالتالي “لخسارة الهيئة الكثير من الدعم السياسي”، وأكد أن “الائتلاف فقد شرعيته في الشارع السوري”، وأنهم يجب أن يبدوا موقفاً موحداً للذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة.

ماهي هيئة التفاوض ؟

وتأسست “هيئة التفاوض السورية” أواخر عام 2015 في الرياض، تناوب على رئاستها عدد من الشخصيات من بينهم رئيس الحكومة السورية السابق رياض حجاب، وتتكون من 36 عضواً، من 6 كتل، لكل واحدة منها حجم معين من الممثلين، وهي:

“الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” (8 ممثلين) – المستقلين (8 ممثلين) –  هيئة التنسيق (5 ممثلين) – والفصائل المسلحة (7 ممثلين) – و4 ممثلين لكل من منصتي موسكو والقاهرة”.

 

إعداد: علي إبراهيم