دمشق °C
تتضاعف العلاقات التجارية بعد عقد من اندلاع الحرب الأهلية، حيث يراهن قادة الأعمال على بقاء بشار الأسد
تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود العربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية مع سوريا، ما يفتح فرصا تجارية ويقلل النفوذ الإيراني في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين في الاتحاد الأوروبي وسوريا أن أبوظبي تحاول تطبيع علاقاتها بشكل وثيق مع النظام السوري، بعد عقد من نبذه من المجتمع الدولي بسبب حملته الوحشية على المعارضين وإغراق البلاد في حرب أهلية.
وكانت معظم الدول العربية انضمت للغرب في مقاطعة الأسد بسبب سجل نظامه في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وقصف المدارس والمستشفيات، وتعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للتعذيب.
وحافظت دول عربية أخرى، لا سيما المملكة العربية السعودية وقطر، على مسافة من الأسد، لكن الولايات المتحدة حافظت على موقفها المتشدد من نظامه.
وفي السنوات الأخيرة، سعت واشنطن إلى زيادة الضغط الدولي على النظام لقبول دور أوسع لمعارضيه.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وردا على سؤال حول التحركات الأخيرة التي اتخذتها دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، قال” إننا نحث الدول والمنظمات في المنطقة التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد على النظر بعناية في الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي”.
وأعادت دمشق السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران، والآن تحاول بعض الدول العربية مثل الأردن ومصر إعادته إلى حضن الدبلوماسية العربية، وهي خطوة يمكن أن تفتح فرصا للفوائد التجارية وتقلل من نفوذ طهران على النظام.
وكدليل على ذلك إن الجناح السوري في معرض إكسبو دبي شهد إقبالا كبيرا من الزوار، في وقت سجلت فيه الشركات السورية كيانات خارجية في دبي وأبوظبي في الأشهر الأخيرة لإخفاء أصولها، والتهرب من العقوبات الأميركية والأوروبية، ومواصلة الاتجار في السلع التي تتراوح بين المنتجات النفطية والإلكترونيات والملابس، كما بدأت شركة “أجنحة الشام” رحلات منتظمة بين دمشق وأبوظبي في تشرين الثاني.
وأعادت الإمارات والأردن فتح سفارتيهما في سوريا في السنوات الأخيرة. وفي الشهر الماضي، عينت البحرين، الحليف الوثيق للسعودية، أول سفير لها في دمشق منذ عقد من الزمن.
وفي الشهر الماضي أيضا، زار ممثلون عن البنك المركزي السوري الإمارات لإنشاء قناة مالية تستخدم البنوك الخاصة لدعم التجارة بين البلدين، حسبما ذكر رجال أعمال سوريون اطلعوا على المحادثات.
وعلى المستوى التجاري، توفر تحركات الدول العربية وحتى بعض دول الاتحاد الأوروبي للشركات السورية بعض الأسباب للتفاؤل.
وتستخدم شركات الاتصالات الخلوية السورية التي تسيطر عليها الدولة “سيريتل و وفاتل” شركات وهمية في دول الاتحاد الأوروبي لشراء معدات الاتصالات الغربية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ويقول فؤاد محمد، وهو مسؤول تنفيذي في وحدة الخدمات النفطية في مجموعة قاطرجي، وهي مجموعة أعمال سورية تملكها عائلة نائب مؤيد للنظام وعاقبها الغرب على بيع النفط للنظام السوري: “أتوقع أننا سنعمل مع الشركات الدولية مرة أخرى في المستقبل القريب”.
ولم ترد السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة ووزارة خارجية البلاد على طلبات الصحيفة للتعليق.
وفي نهاية عام 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي.
وفي أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، توجه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نهاية العام الماضي، إلى دمشق مؤخرا، حيث التقى الرئيس السوري.
و أعادت الأردن فتح معبرها الحدودي الرئيسي مع سوريا أواخر العام الماضي، وتحدث الملك عبد الله الثاني عبر الهاتف مع الأسد في تشرين الأول للمرة الأولى منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011. كما تحدث الملك مع الرئيس بايدن خلال زيارته إلى واشنطن في تموز قالت إن الأردن بحاجة إلى التواصل مع الحكومة السورية بشأن القضايا الأساسية مثل الأمن وأن الاستمرار في عزل الأسد أمر غير مستدام، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأردنيين مطلعين على المحادثات، مما يوفر دفعة أخرى لرجال الأعمال الذين يأملون في توسيع التجارة.
قال جويل رايبيرن، المبعوث الأمريكي السابق لسوريا، إنه يتوقع أن تتصرف واشنطن بحذر في استهداف العلاقات الإماراتية مع نظام الأسد. وقال: “إذا قام الأصدقاء بعمل يتعارض مع المصلحة الأمريكية، نحاول تحذيرهم أولاً”.
في الواقع، هناك مؤشرات على أنه في بعض الظروف المحدودة قد تختار الولايات المتحدة المساعدة في مشاركة أوثق في الاقتصاد السوري.
مصر، على سبيل المثال، تدفع من أجل إحياء خط أنابيب الغاز الذي يمتد من البحر الأحمر عبر سوريا إلى لبنان. تتضمن الخطة إصلاح خطوط الأنابيب الحالية التي تمتد من مصر إلى الأردن ومن ثم إلى سوريا، وخط أنابيب منفصل يمتد من سوريا إلى لبنان.
على الرغم من معارضة منتقدي الأسد، اختارت إدارة بايدن الالتفاف حول العقوبات من أجل المساعدة في تأمين الوقود الذي تشتد الحاجة إليه لشعب لبنان، والذي يعاني من انهيار اقتصادي متفاقم.
المصدر: صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية
ترجمة: أوغاريت بوست
