دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – ألغت الحكومة الهندية الإثنين الحكم الذاتي الذي كان قائما في كشمير على مدى عقود، مما استدعى ردا غاضبا من باكستان وأثار مخاوف من تزايد أعمال العنف في المنطقة ذات الغالبية المسلمة.
ودفع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي قدما باتّجاه إصدار مرسوم رئاسي يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير شمال الهند الذي كان يضمنه الدستور الهندي.
وقدّم الحزب مشروع قانون ينص على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي. وقبيل ذلك انتشرت تعزيزات عسكرية من عشرات آلاف الجنود في المنطقة وفرضت السلطات الهندية ليل الأحد إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات.
وأمام البرلمان أعلن وزير الداخلية أميت شاه، المقرّب من مودي، أن الرئيس قد أصدر مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تعطي المنطقة حكما ذاتيا.
وبحسب المرسوم فإن الإجراء يدخل “فورا” حيّز التنفيذ.
من جهتها دانت وزارة الخارجية الباكستانية الخطوة الهندية ووصفتها بأنها “غير شرعية”.
وجاء في بيان للخارجية الباكستانية أن باكستان جزء من هذا النزاع الدولي و”ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات غير الشرعية”.
وقال مصدر أمني باكستاني رفيع إنه قد دعي لاجتماعا لكبار القادة العسكريين الباكستانيين سيعقد الثلاثاء.
وكشمير مقسّمة إلى شطرين هندي وباكستاني منذ استقلال البلدين في عام 1947، ويشهد الشطر الهندي من كشمير تمرّدا يدعو للاستقلال أو الانضمام إلى باكستان وأوقع عشرات آلاف القتلى.
