دمشق °C
ومن الممكن أن تخفف هذه الخطوة العمليات العسكرية التركية في شمال العراق بينما تسمح في الوقت نفسه لبغداد بتوسيع وجودها وسيطرتها على أراضيها.
إن موافقة بغداد على طلب أنقرة منذ فترة طويلة بحظر حزب العمال الكردستاني يعكس الجهود العراقية لزيادة دورها في الوجود العسكري التركي والعمليات في شمال العراق، مع منح أنقرة غطاء سياسي في استهداف الجماعة.
وأثناء استضافتها لوفد تركي رفيع المستوى، أعلنت بغداد حظر حزب العمال الكردستاني يوم الخميس، في إشارة قوية لأنقرة بشأن نواياها لتحسين العلاقات الثنائية.
يقع المقر الرئيسي لحزب العمال الكردستاني، في شمال كردستان العراق، حيث تقوم تركيا بغارات جوية روتينية وتحتفظ بمئات المواقع العسكرية. لكن العراق لم يصل إلى حد إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية.
وفي السنوات القليلة الماضية، انتقد العراق الضربات التركية ضد حزب العمال الكردستاني والوجود العسكري التركي في كردستان العراق باعتباره انتهاكًا لسيادته وسلامة أراضيه.
إذن ما الذي تغير من الناحية العراقية؟ يقول سجاد جياد، المحلل السياسي المقيم في بغداد والزميل في مؤسسة القرن”أعتقد أن الفكرة هي أن الحكومة العراقية تريد أن تظهر أنها جادة بشأن تحسين الوضع الأمني للجانب التركي ولكن أيضًا داخل حدودها”.
لكن من خلال زيادة التعاون الأمني مع تركيا، تسعى بغداد أيضًا إلى منع الأعمال العسكرية التركية “أحادية الجانب” داخل الأراضي العراقية، بحسب جياد.
وأضاف: “لذا فإن الحظر الرسمي لحزب العمال الكردستاني، والعمل بشكل أوثق مع قوات الأمن التركية والحكومة التركية، يعد خطوة نحو محاولة إعادة تأكيد السيادة والسيطرة على الأراضي”.
وبموجب البيان المشترك الصادر اليوم الخميس، تقوم الدولتان بتشكيل لجنة لزيادة تعاونهما في مكافحة الإرهاب.
وأشار نيكولاس هيراس، كبير مديري معهد نيو لاينز، إلى أن هذه الخطوة يمكن أن توسع السلطة العراقية على تلك المنطقة. وقال للمونيتور: “إن الحملة العسكرية التركية في شمال العراق تزعزع استقرار كردستان في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة العراقية في بغداد تعزيز سيطرتها على تلك المنطقة”.
ويعتقد جياد أن قيام الحكومة العراقية بالحد من “قدرة حزب العمال الكردستاني على العمل بحرية في العراق” يمكن أن يقلل من التدخلات التركية في المنطقة.
ويعتقد جياد “ربما نشهد انسحاب القوات التركية من العراق. ونأمل ألا نرى المزيد من الهجمات أو الغارات الجوية أو الحملات العسكرية من قبل إيران أو تركيا داخل الأراضي العراقية”.
لكن التحرك العراقي يأتي في الوقت الذي تزيد فيه أنقرة تهديداتها بشن عملية جديدة في شمال كردستان العراق وقبل الزيارة المتوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد الشهر المقبل.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تسهيل العمليات عبر الحدود.
من المؤكد أن هذه الخطوة ستسهل مهمة تركيا خلال العمليات العسكرية عبر الحدود التي تقوم بها بانتظام ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وفقًا لبيلجاي دومان، منسق الدراسات العراقية في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط (ORSAM) ومقره أنقرة.
وقال دومان للمونيتور: “على وجه الخصوص، هناك منطقتان تمثلان مشكلة بالنسبة لتركيا في شمال العراق: الزاب وغارا”، مضيفًا أن أنقرة ستطلب على الأرجح المساعدة من التعاون العراقي في عملياتها لتطهير المنطقتين من حزب العمال الكردستاني.
وتحدث مسؤولون أتراك عن وجود ممر أمني في المنطقة. وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر في وقت سابق من هذا الأسبوع، في إشارة إلى الممر الأمني الذي سيفتح أبوابه: “إذا أبقينا مسلحي حزب العمال الكردستاني على بعد 30 إلى 40 كيلومترًا على الأقل من حدودنا، فإن هذا سيضمن سلامة أمتنا وحدودنا”.
وانضم غولر إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين في الاجتماع الذي عقد في بغداد يوم الخميس.
وتبرز موازنة النفوذ الإيراني والحفاظ على أمن مبادرة ممر النقل، المعروفة باسم القناة الجافة، كعوامل أخرى.
ويهدف مشروع طريق التنمية المعروف أيضًا باسم “مشروع طريق التنمية” إلى ربط ميناء العراق الكبير في الفاو بالقرب من الخليج العربي بساحل تركيا على البحر الأبيض المتوسط ومن ثم إلى أوروبا عبر شبكات السكك الحديدية والطرق الجديدة.
وقال دومان، إن “مشروع الطريق التنموي يُنظر إليه على أنه مستقبل العراق”، مشيراً إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة في البحر الأحمر زادت من فرص المبادرة. إذا اعتبرنا كل الأسباب كعكة مكونة من 100 وحدة، فإن مشروع طريق التنمية وحده يشكل نحو 40% منها.
المصدر: موقع المونيتور الأمريكي
ترجمة: أوغاريت بوست
