المونيتور: تركيا ترحل قسرا عشرات السوريين

رحلت السلطات التركية نحو 150 سوريًا، على الرغم من أن معظمهم لديه أوراق رسمية للإقامة في تركيا، بما في ذلك طلاب جامعيون يدرسون في الجامعات التركية.

انتشرت مقاطع فيديو مؤخرًا تظهر عشرات اللاجئين السوريين في تركيا يحتجون على قرار ترحيلهم قسريًا بعد اعتقالهم قبل أيام في اسطنبول.

وأظهرت مقاطع الفيديو مجموعة من الشباب السوريين يحملون وثيقة الهوية الرسمية للحماية المؤقتة – كيمليك – بينهم طلاب، بعضهم حاصل على تصاريح رسمية للعمل في تركيا.

وقال رئيس نقابة المحامين السوريين الأحرار في تركيا غزوان قرنفل لقناة أورينت التلفزيونية: “من حيث المبدأ، يجب توضيح أن الترحيل على أساس هذه الآليات ومن خلال قرار أحادي من قبل دائرة الهجرة التركية تكلف الشرطة بتنفيذها [الترحيل] مخالف للقانون ولا يوفر ضمانات حقيقية للاجئين لتقديم شكواهم إلى القضاء”.

واضاف: “من المهم دحض كل حالة على حدة. وبحسب ما رأيته، فإن أحد الشباب لديه تصريح عمل في اسطنبول ولكن إقامته مقيدة بأنقرة التي لا تمنحه حق العيش في اسطنبول دون نقل محل إقامته هناك. يعتبر عدم قيامه بذلك انتهاكًا من قبل إدارة الهجرة”.

وأشار قرنفل إلى أن “بعض المرحلين لديهم بطاقات إقامة في اسطنبول لكن عناوينهم قد لا تكون مسجلة لدى إدارة الهجرة”.

وأضاف: “إن إبعاد اللاجئين السوريين لهذه الأسباب غير قانوني، حيث يجب على السلطات التركية السماح لهم بضبط وضعهم بدلاً من ترحيلهم مباشرة”.

وقال قرنفل: “انتهاك الحق القانوني من جهة، وقرار إدارة الهجرة الأحادي الجانب بترحيل اللاجئين من جهة أخرى، من القضايا الرئيسية التي تهدد استقرار اللاجئين وحياتهم اليومية في تركيا”.

في غضون ذلك، انتقد مقال نشره موقع “Haksoz Haber” التركي في 31 كانون الثاني الماضي، الترحيل القسري للسوريين، مؤكدًا أن “الوحدات الأمنية في اسطنبول ارتكبت انتهاكات كبيرة، حيث أرسلوا الشباب السوريين إلى مراكز الترحيل دون أي مبرر”.

واضاف المقال: “نأمل ألا يكون هذا الوضع الذي تطور بالتوازي مع الأجواء العنصرية ضد اللاجئين السوريين، علامة على تغيير في موقف الحكومة. نأمل ألا تحاول [الحكومة] التستر على هذا الانتهاك وإضفاء الشرعية عليه بالتزام الصمت”.

في 29 كانون الثاني، قامت السلطات التركية بترحيل الناشط السوري منيب العلي بعد احتجازه لعدة أشهر لانتقاده الشرطة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام قليلة، بدأت السلطات التركية إجراءات ترحيل خمسة لاجئين سوريين على خلفية الشجار الذي اندلع بين عائلتين في اسطنبول بشأن قضية طلاق استخدمت فيها العصي والسكاكين.

وقال خالد العلي، وهو واحد من 150 سوريًا تم ترحيلهم مؤخرًا، لـ “المونيتور”: “أنا أعيش في اسطنبول للعمل، وأحمل بطاقة كيمليك الصادرة عن مدينة قونية. لكنني انتقلت إلى اسطنبول، حيث وجدت وظيفة. في 20 كانون الثاني، بينما كنت أغادر العمل، أوقفتني الشرطة التركية في حي الفاتح في اسطنبول وطلبت بطاقة كيمليك الخاصة بي. كانت بحوزتي لكنهم أخذوني إلى السجن. قالوا إنني انتهكت القانون واحتجزوني، حتى أنهم لم يعطوني الماء. ثم أخذوني مع عشرات السوريين الآخرين إلى الحدود وأجبروني على توقيع وثائق باللغة التركية، فجأة، وجدنا أنفسنا في سوريا مرة أخرى”.

قال جاسم الحمد لـ “المونيتور”: “لديّ تصريح عمل صادر عن السلطات التركية وأعمل في مصنع في اسطنبول، لكن الشرطة أوقفتني وأخذتني إلى مركز الشرطة وبدأت إجراءات الترحيل، رغم ان كل وثائقي قانونية. على الرغم من كل المناشدات التي قدمتها لهم بعدم ترحيلي، إلا أنني أُجبرت على التوقيع على أوراق الترحيل، والآن عدت إلى سوريا بينما لا يزالا ابني وزوجتي في اسطنبول وحدهما. لقد تحولت حياتي الى جحيم”.

في 16 كانون الثاني، رحلت دائرة الهجرة في أضنة 19 سوريًا بعد ظهورهم في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يحملون السكاكين.

أكد طه الغازي، الناشط الحقوقي المدافع عن اللاجئين السوريين في تركيا، أن 150 لاجئًا سوريًا تم ترحيلهم مؤخرًا عبر معبر كلس إلى أعزاز في سوريا، بعد احتجازهم لمدة 10 أيام في مناطق منفصلة في اسطنبول. وكان من بين المرحلين طلاب جامعيون وأشخاص يحملون بطاقات كيمليك وتصاريح العمل في اسطنبول.

وأثارت عمليات الترحيل هذه مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا الذين أصبحوا الآن أكثر حرصًا بشأن عدم ارتكاب أي انتهاكات أو إهانة السلطات التركية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما حثت مثل هذه الإجراءات المزيد من السوريين في تركيا على البدء في النظر في الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية.

المصدر: موقع المونيتور الأمريكي

ترجمة: أوغاريت بوست