دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بعد تسع سنوات من الحرب الدامية التي أتت على الحجر والبشر في البلاد، لا زالت الأزمة السورية تتراوح مكانها دون حل ينهي معاناة السوريين، ويعيد لسوريا وحدتها المجتمعية والوطنية وحتى الجغرافية. وزاد من تفاقم الأزمة وعدم الوضوح في مستقبل البلاد، تدخلات القوى الخارجية عسكرياً بشكل مباشر، بعد أن كانت تعتمد على حلفائهم المحليين، لتحقيق أجنداتهم وضمان نفوذهم.
في متابعة من شبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية لملف الأزمة السورية، ومسار الحلول السياسية في ظل صراع النفوذ الذي تشهدها سوريا بين القوى الإقليمية والعالمية التي باتت تدير فعلياً الازمة في البلاد، أجرت أوغاريت بوست حوارا مع أ.حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية – عضو هيئة التفاوض السورية، الذي يرى أن الحل السياسي كفيل بإنهاء وجود القوى الأجنبية في البلاد، وتفكيك التنظيمات الإرهابية التي تبرر لهذه القوى الوجود في سوريا.
وفيما يلي نص الحوار الكامل مع المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية – عضو هيئة التفاوض السورية أ. حسن عبد العظيم:
ـ مع وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار في سوريا، هل تعتقدون أن الظروف المحلية وكذلك الدولية ملائمة لحل سياسي للأزمة السورية؟
الظروف مُلائمة لحل سياسي للأزمة السورية لأسباب عديدة، أولها على صعيد الوضع الداخلي فالطرف الأول وهو الشعب السوري بأطرافه وأطيافه العربية والكردية والآشورية السريانية والتركمانية والأرمنية وغيرها من مدنيين وعسكريين ومن معارضين في الداخل وفي الشتات ومن غالبية الموالين سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وحلفائه أو خارجها صاروا على يقين خلال السنوات التسع الماضية أن بنية النظام السياسية الأمنية العسكرية الاستبدادية المعقدة عاجز عن الاصلاح والتغيير، حتى الذين يرغبون القيام بخطوات تدريجية في مؤسسات الدولة تحاصرهم الأكثرية الفاسدة أو تطردهم أو أنهم يضطّرون للسكوت والانتظار حتى تتغير الظروف .
أمّا قوى الثورة والمعارضة في هيئة التفاوض السورية وخارجها فهي تدعم العملية السياسية التفاوضية، وبعضها يرحب بالتواصل معها بتقديم الأفكار والاقتراحات التي تعزز جهودها ورؤيتها ووثائقها حول المحاور الاساسية للحل السياسيّ .
والاتفاق التركي الروسي الأخير في الخامس من شهر أذار الماضي ما زال يتعزّز ويتطور تدعمه المخاوف الأوربية من موجات هجرة جديدة تهدد أمنها واستقرارها، وصعود الاتجاهات اليمينية والفاشية المتطرفة، بالإضافة إلى عدم الموافقة على إعادة إعمار سورية قبل الانتقال السياسي، وربط أمريكا سحب قواتها بإنهاء الوجود الإيراني العسكري والميلشيات التابعة له، ومع أن الضغوط الدولية على النظام وحلفائه دفعته للموافقة على حضور ممثليه في اللجنة الدستورية في جنيف في العشر الأخير من شهر آذآر الماضي لولا جائحة الكورونا .
ـ لاتوجد ملامح واضحة لمنطقتي إدلب أو ما تعرف بـ “خفض التصعيد” ، كذلك منطقة “شرق الفرات” ، هل يمكن أن ينجح أي حل سياسي دون إيجاد حلول لهاتين المنطقتين ؟
أوافقكم بأنه لا توجد ملامح واضحة لمنطقتي محافظة إدلب وشرق الفرات بسبب تعدُّد القوى الخارجية المسيطرة وتضارب مصالحها وبرامجها (أجنداتها):
وحل المعضلة يتطلب التوافق الروسي الأمريكي التركي على وقف إطلاق نار دائم وهدنة مستمرة وقوات حفظ سلام دولية محايدة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة خروقات إطلاق النار .
ـ كيف تقرأ مستقبل إدلب، في ظل وجود تنظيمات “متشددة” محسوبة على “تنظيم القاعدة” وبعضها مصنف في قوائم “الإرهاب” الدولية أيضاً، إلى جانب قوات المعارضة السورية، وكيف يمكن حل هذه المعضلة ؟
في بعض مناطق إدلب وجود لتنظيم القاعدة باسم جبهة النصرة كتغطية لتسلله من العراق وتركيا بذريعة نصرة الشعب السوري وهدفها الحقيقي إقامة إمارات إسلاموية بالعنف والسيف والقطع وحز الرقاب .
وصار المجتمع السوري بين مطرقة النظام وسندان التنظيمات الإرهابية، وفي ليلة وضحاها تحولت جبهة النصرة إلى جبهة تحرير الشام ثم جبهة فتح الشام لخداع الشعب السوري مع الإصرار على أيديولوجيتها ونهجها الاستبدادي الذي يتعارض مع الإسلام الحنيف وسماحته ونهج الشورى الملزمة وحرية الاعتقاد ( لا إكراه في الدين )، أما الفصائل العسكرية الوطنية المعتدلة التي انشقت عن الجيش السوري بسبب استخدامه في قمع الثورة الشعبية السلمية أو المدنيين الذين دفعتهم السلطة لحمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم وأهلهم وأعراضهم وأموالهم سواءً منهم من كان من أبناء المنطقة والمحافظة أو ممن تم ترحيلهم من المناطق والمحافظات الأخرى إلى محافظة إدلب مع عائلاتهم بعد إلغاء اتفاقيات خفض التصعيد .
و الفرق شاسع بين التنظيمات الإرهابية وبين الفصائل السورية التي سلمت أسلحتها وانتقلت إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب بضمانات روسية تركية في محور أستآنة وتابعت انخراطها في الهيئة العليا للمفاوضات وفي هيئة التفاوض السورية والتزمت بالهُدن العديدة المُعلنة ووقف إطلاق النار بوساطة المبعوث الدولي للأمم المتحدة ومشاركتها في جولات الحل السياسي التفاوضي في جنيف على الرغم من الخرق المتواصل للهدنة من قوات النظام وحلفائه للهُدن وتهربه من المشاركة في الحل السياسي التفاوضي ودور الأمم المتحدة ودعم الاتحاد الأوروبي ومتابعة العملية السياسية في جنيف بإشراف الأمم المتحدة والمبعوث الدولي والبعثة وتصفية التنظيمات الإرهابية وإخراج القوات العسكرية الخارجية والميليشيات التابعة لبعض الدول المتدخلة .
ولا بدّ من إيضاح إشكالية بخصوص الفصائل السورية المسلحة، أن بعضها يتبع للسيطرة التركية باستخدامه في الصراع الدائر في ليبيا كميليشيات للقتال ضد الجيش الوطني الليبي مع تنظيمات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة للدفاع عن حكومة الوفاق الوطني وقيادة فايز السراج…! وبعضها يقاتل تحت سيطرة القوات الأمريكية ويتلقى دعمها اللوجستي والمالي .
ـ هناك قوات أجنبية عدة في سوريا، بعضها يعتبرها جزء من السوريون “قوات احتلال” وبعضها الآخر “حلفاء” لبعض الأطراف السورية وبعضها موجود في إطار محاربة داعش … إلخ، كيف ترون مستقبل الوجود الأجنبي في سوريا، هل يمكن أن نرى سوريا مرة أخرى خالية من القوات الأجنبية ؟
القوات العسكرية الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية التابعة لدول في الإقليم كإيران وتركيا أو لدول خارجية كأمريكا وبريطانيا وفرنسا تدخلت مع التحالف الدولي بحجة محاربة تنظيم داعش وبعضها لحماية النظام السياسي الحاكم ويتبع لها ميليشيات طائفية. وبعضها تنظيمات مصنفة إرهابية كداعش والنصرة وأخواتها تعمل لمشاريعها الخاصة وهي مخترقة من أجهزة مخابرات عالمية وإقليمية وداخلية والحل السياسي هو الذي يضع حداً لوجودها وخروجها من سورية لئلا تتحول إلى قوات احتلال، كما يمهد لتفكيك التنظيمات الإرهابية وتصفيتها .
إن الوجود الأجنبي في سورية تدخل سافر في دولة تتمتع بالاستقلال منذ 17 نيسان 1946 وعضو مؤسس في الجامعة العربية وعضو مشارك في تأسيس منظمة الأمم المتحدة في نفس الفترة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء على دول المحور النازية والفاشية، و لذرائع المُعلنة للتدخل العسكري في سورية تنتهي بإنجاز الحل السياسي وتشكيل هيئة الحكم بصلاحيات تنفيذية كاملة وتوفير بيئة آمنة ومحايدة ودستور وانتخابات حقيقية بإشراف كامل للأمم المتحدة ولا يعود مبرر لوجودها بعد تصفية التنظيمات الإرهابية وانتهاء الاستبداد وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التعددية لكل مكوناتها دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية .
إعداد وحوار: رزان أيوبي
