أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – عبرت بعض الأوساط السياسية السورية عن استغرابها من تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، حيال تأكيده بقاء الرئيس السوري بشار الأسد على رأس السلطة مهما كانت مخرجات اللجنة الدستورية.
واعتبرت أن التصريحات الروسية تدل على أن الجولان اللاحقة من اللجنة الدستورية لن تفضي إلى شيء، وأن موسكو تراهن على “إعادة تعويم النظام السوري”.
وكان لافرنتييف، أكد في تصريحات لوكالة تاس الرسمية أن “كتابة وإعداد دستور جديد ينبغي ألا يهدف إلى تغيير السلطة في دمشق”، وأوضح أن دمشق “راضية عن الدستور الحالي ولا ترى ضرورة لإحداث أي تغيير فيها”، وأشار “إذا رأت المعارضة ضرورة إجراء تغييرات، فيجب النظر في القضايا التي تهمها وطرحها على التصويت سوءا عبر الاستفتاء أو من خلال طرق أخرى لإقراره”.
ونقلت “الحرة” عن عضو “هيئة التفاوض وعضو اللجنة الدستورية المصغرة عن المعارضة”، طارق الكردي إن تصريحات لافرنتييف “تثير الاستغراب والاستهجان والتنديد، فموسكو التي زعمت أن أطرافا خارجية تتدخل في العملية السياسية السورية وتمنع التوصل إلى حل هي نفسها الآن من تتدخل بشكل سافر وعبر تلك التصريحات من خلال الانحياز الواضح لنظام الأسد”.
ورأى الكردي أن “أي تدخل خارجي في عمل اللجنة الدستورية هو مرفوض، ولا يستطيع أي طرف آخر أن يفرض شروطه ووصايته عليها (اللجنة الدستورية) وعلى عملها ونتائجها”.
ونفى ما تردد في بعض وسائل الإعلان أن يكون ما قاله لافرنتييف لوكالة تاس بمثابة “نعي رسمي” للجنة والعملية السياسية برمتها، مضيفا: “عندما قبلنا كمعارضة الانخراط في هذه العملية، كنا نعي أن الطرف الروسي منحاز بالأساس لنظام الأسد، ولكننا مصرون على الاستمرار للدفاع عن حقوق شعبنا في إقامة دولة ديمقراطية عادلة موحدة تستوعب كافة مواطنيها دون أي تمييز عرقي أو ديني أو طائفي ويحصلون فيها على كافة حقوقهم الدستورية”.
وردا على تصريحات المبعوث الروسي، قال رئيس هيئة التفاوض عن المعارضة السورية، أنس العبدة، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر إن “تصريحات المسؤولين الروس حيال العملية السياسية منفصلة تماما عن المبادئ الأساسية للقرار الدولي 2254”.
المصدر:الحرة