دمشق °C

⁦00963 939 114 037⁩

المساعدات الأممية متوقفة لتاريخ اليوم.. ونسبة الفقر المدقع والجوع تصل لأكثر من 90 بالمئة في شمال غرب البلاد

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تعيش مناطق شمال غرب سوريا، التي تسيطر عليها المعارضة، بمختلف مسمياتها وانتمائها وتوجهاتها، أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، حالها كحال غيرها من المناطق السورية، خاصة تلك التي تسيطر عليها السلطة في دمشق، وما يمكن أن زيد الوضع سوءاً عدم استئناف إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الأمم المتحدة.

5 ملايين إنسان يعيشون في ظل غياب المساعدات الأممية

ويعيش أكثر من 5 ملايين انسان في هذه المناطق تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار وقلة الرواتب والأجور وتحكم بعض الجشعين وتجار الحروب بلقمة عيش الأهالي، وسط غياب السلطة والقانون والمحاسبة، ناهيك عن الأوضاع الأمنية السيئة واستمرار الهجمات المتبادلة بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر معبر “جيلوة غوزو” التركي، يقابله باب الهوى على الجانب السوري، لم يستأنف حتى تاريخ الـ30 من آب/أغسطس الجاري، وذلك بالرغم من التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع الحكومة السورية.

الأمم المتحدة: باب الهوى مغلق رغم التواصل لاتفاق مع دمشق

الناطق باسم الأمم المتحدة، تحدث عن ما يخص إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، وقال، إنهم يواصلون حالياً العمل على التفاصيل العملياتية من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة السورية، وأضاف في الوقت ذاته، أن المساعدات لم تستأنف بعد، رغم التوصل لاتفاق مع دمشق.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة لحماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بداية الأزمة والصراع على السلطة في سوريا عام 2011.

وترسل الأمم المتحدة مساعدات دولية إلى مناطق شمال غربي سوريا، بموجب مشروع قرار وافق عليه مجلس الأمن في عام 2014، كما تم تقليص عدد المعابر المعتمدة إلى معبر واحد، تسيطر عليه تركيا و”هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” وبعد كارثة الزلزال تم إضافة معبر آخر وهو أيضاً تحت السيطرة التركية شمال غرب سوريا.

وفي الـ9 من تموز/يوليو الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا، بعد استخدام روسيا حق النقض “الفيتو”، ومنذ ذاك الحين توقف المعبر عن استقبال المساعدات الإنسانية.

بينما استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 آب/أغسطس الجاري قبل تمديده لـ3 أشهر.

“90 بالمئة من السوريين في الشمال الغربي يعيشون تحت خط الفقر”

ومع انهيار قيمة العملة السورية، أوقفت مناطق سيطرة المعارضة، التداول بالعملة الوطنية السورية، حيث باتت العملة المتداولة في تلك المناطق هي الليرة التركية، إلا أن تدهور العملة التركية أيضاً خلال السنوات الماضية، زاد من نسبة الفقر والجوع في هذه المناطق، وحذرت تقارير إنسانية وحقوقية من أن حد الفقر المدقع سيرتفع في هذه المناطق.

وحول ذلك، كشف تقرير لمنظمة “منسقو استجابة سوريا”، تحدث عن مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في شمال غرب سوريا خلال الشهر الجاري، وقال أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى 6,473 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع ارتفع إلى 4,669 ليرة تركية.

كما زاد حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12% مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93%، حد الجوع ازداد بنسبة 0.37% مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67%.

“ارتفاع معدلات البطالة إلى 88 بالمئة.. والتضخم إلى 74 بالمئة”

وأوضحت التقرير أن معدلات البطالة بين المدنيين في المنطقة تزايدت بنسب مرتفعة للغاية، وارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر آب / أغسطس 0.17%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.65% بشكل وسطي، مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة.

وأشارت إلى أن نسبة التضخم ارتفعت بمقدار 1.29% على أساس شهري، و 74.18% على أساس سنوي.

وجاء في تقرير “منسقو استجابة سوريا” أن هناك عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار، والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

“ارتفاع الأسعار إلى 60 بالمئة على مختلف المواد”

وفيما يخص توقف دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود، قالت إنها أدت إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 – 60 بالمئة لمختلف المواد.

وذكرت أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 45 -80 ليرة تركية.

وبحسب المنظمة، فإن المشكلة الأكبر حالياً تكمن في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.

 

إعداد: رشا إسماعيل