قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأن تركيا أعادت لاجئًا سوريًا بشكل غير قانوني بعد أن أجبرته على التوقيع على وثيقة تقول إنه يعود طواعية.
أمرت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها تركيا بدفع حوالي 12،250 يورو (12940 دولاراً) بما في ذلك التكاليف والنفقات لمحمد فوزي العقاد، الذي تقدم الآن بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا. ولم يصدر رد فعل فوري من السلطات التركية التي نفت في السابق إعادة العقاد إلى سوريا رغما عنه.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن العقاد فر من الحرب في سوريا إلى تركيا في 2014 واعتقل أثناء محاولته عبور الحدود اليونانية في حزيران 2018.
وأضافت أنه نُقل إلى محافظة هاتاي، بالقرب من الحدود السورية، وأُجبر على التوقيع على وثيقة لم يفهمها واتضح أنها استمارة لعودته الطوعية.
وقال العقاد إن مسلحين في سوريا اعتقلوه وضربوه لكن أطلق سراحه فيما بعد. عاد إلى تركيا في تموز 2018 وتمكن لاحقًا من السفر إلى ألمانيا.
وقضت المحكمة بأن العقاد تعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة، إلى جانب انتهاكات أخرى لحقوقه.
تستضيف تركيا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري، وهم أكبر عدد من اللاجئين في العالم. تحولت المشاعر العامة ضد اللاجئين مع تصاعد المشاكل الاقتصادية في تركيا، مما دفع الحكومة إلى العمل على خطط لإعادة توطين ما يصل إلى مليون سوري في شمال غرب سوريا بعد بناء منازل عشوائية هناك.
ولم تحظ الخطط بدعم دولي ويقول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الظروف في سوريا ليست مناسبة للعودة الطوعية الجماعية.
المصدر: وكالة رويترز
ترجمة: أوغاريت بوست