المالية السورية تكشف أسباب “العجز الاقتصادي” في البلاد

أوغاريت بوست (دمشق) – كشف مسؤول في الحكومة السورية عن السبب في العجر الاقتصادي في البلاد، معتبراً أن أهم الأسباب لذلك يعود للعقوبات الغربية.
وخلال مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة للعام القادم، ذكر كنان يازغي وزير المالية في الحكومة السورية، أن “زيادة العجز في عدد من القطاعات يعود لارتفاع سعر صرف الليرة، إضافة إلى الحصار والعقوبات، خاصة قانون قيصر”.
واعتبر ياغي، إن من أسباب ارتفاع عجز شركة “محروقات” في الموازنة القادمة ارتفاع سعر صرف الدولار، وأضاف أن ذلك ارتفاع نسبة تكاليف المادة للمشتقات النفطية المستوردة “بسبب العقوبات”.
وبحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” الرسمية، فقد قال ياغي، أن نفقات شركة “محروقات” قدرت بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة في موازنة العام القادم، بينما قدرت إيراداتها بمبلغ 2500 مليار ليرة، لتغطية الحساب المكشوف لدى المصرف المركزي.
وأشار ياغي إلى أن دعم المشتقات النفطية في موازنة العام القادم بلغ 3500 مليار ليرة، إضافة إلى 1800 مليار للطاقة الكهربائية.
وعن أسباب عجز الدقيق التمويني قال ياغي، أن ذلك يعود إلى ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين، وارتفاع سعر الصرف من 435 إلى 1250 ليرة للدولار، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الخميرة، لافتاً إلى أن الدقيق التمويني كان دعمه خلال الموازنة القادمة 700 مليار ليرة، بعدما كان 337 مليار ليرة في موازنة العام الجاري.
وحول الرواتب والأجور قال ياغي إن اعتماداتها قُدرت بـ 1018 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 49 في المئة عن اعتمادات موازنة العام الحالي.
وعبر الوزير المالي في الحكومة السورية على حرص وزارته على الحد من المخاطر المالية لمشروع الموازنة وعجزها.