دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – لا يخفى على أحد أن اجتماع اللجنة الدستورية السورية الماضي، لم يحمل في طياته أي تقدم يذكر، وذلك بدليل إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، بأن “الخلافات العميقة” بين أطراف اللجنة وقفت عائقاً أمام تحقيق أي نتائج.
وسبق له (بيدرسون) أن شدد على أنه لا يأمل من هذا الاجتماع أن يحدث تقدماً جوهرياً في مسألة إعداد دستور جديد لسوريا.
من موسكو .. بيدرسون يناقض نفسه
لكن بيدرسون ناقض تصريحاته الأخيرة في جنيف، خلال زيارة له إلى موسكو، التقى من خلالها بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث قال “أن الأجواء كانت إيجابية خلال اجتماع اللجنة الدستورية الماضي”، بينما وصف لافروف الاجتماع بأنه “كان مثمراً ومفيداً”.
الميدان.. دليل على “إيجابية اجتماعات اللجنة”
ويشدد محللون ومتابعون للشأن السوري، على أن الأوضاع الميدانية في منطقة “خفض التصعيد” وتصاعد حدة العمليات العسكرية وتعزيز طرفي الصراع مع داعميهم لنقاطهم العسكرية على خطوط التماس، تبدو أصدق من تصريحات لافروف وبيدرسون، حيث أنها تدل بشكل قطعي على خلافات حادة وعدم التوافق بأي مجال يذكر في اجتماعات اللجنة.
ولفتت تلك الأوساط، بأن الأطراف الرئيسية للجنة الدستورية ومعهم المبعوث الأممي، يحاولون تلميع صورة الاجتماعات التي يقومون بها، لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك تغييراً يحدث، مشيرين إلى أن أطراف “آستانا” يتخذون من اللجنة والقول بأنها باتت تأخذ منحى إيجابي “كورقة توت” لإخفاء أهدافهم الحقيقية في سوريا.
لافرنتييف إلى دمشق لحث الحكومة على “الإيجابية”
وتحدثت تقارير إعلامية، بأن المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، زار دمشق قبيل انعقاد اجتماعات اللجنة، والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد، حيث شدد لافرنتييف على الأسد أنه يجب أن تتضمن اجتماعات اللجنة الثالثة “إيجاباً” من جانب الحكومة. ورغم ذلك كله قالت تقارير إعلامية بأن “الإيجابية كانت شكلية”.
وكشفت عن أن المستشار الروسي كان متواجداً في قاعدة الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة، للمرة الأولى، حيث كان تواجده كدور المراقب على الاجتماع، وكان يسجل الملاحظات، ويتحدث مع جميع الأطراف والمشاركين، دون أن يتدخل في فرض اقتراحات. وهنا تشير تلك التقارير الإعلامية بأن موسكو فعلت ذلك للحفاظ على انعقاد اللجنة، وعدم إلغاء الاجتماعات حتى نهاية الموعد المقرر لها.
وبالرغم من المساعي الروسية والأممية لتثبيت موعد لانعقاد الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية إلا أنهم لم ينجحوا بذلك، حيث أن وفد الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، رفضوا مقترحاً من المبعوث الأممي إلى سوريا، بعقد الجولة الجديدة في الـ5 من تشرين الثاني/أكتوبر القادم، وانتهى الاجتماع دون تحديد موعد للقاء الجديد.
هل تريد أطراف النزاع حلاً سياسياً ؟
ويشدد متابعون على أن الحل السياسي في سوريا، بالنسبة للأطراف الرئيسية للنزاع في سوريا، هو “مجرد عنوان إعلامي” تخفي تلك الأطراف وراءه، خططها وأجنداتها ومصالحها في سوريا التي هي على حساب الشعب السوري.
وأشارت تلك الأوساط إلى أن الحكومة السورية لا تؤمن ولا تريد أبداً حلاً سياسياً يمكنه أن يقوض مساعيه لإعادة الوضع في البلاد كما كان في 2011، لكنها مجبرة على “إرضاء موسكو” وتنفيذ أوامره.
وأضافوا أن المعارضة التي لا حول لها ولا قوة بحضور التركي، فإنها تتماشى مع ما يطلب منها من قبل الأتراك، حيث أنها تريد إظهار نفسها كجهة موازية للحكومة، بيد أن الوقائع والحقائق على الأرض لا تخدم هذه المساعي ولا حتى شكلياً.
في حين المجتمع المدني الذي يمثل “الأمم المتحدة”، وبالرغم من أنه جزء من اجتماعات اللجنة الدستورية، إلا أنه “لا يشكل أي ثقل فيها” ودوره هو كالمكل في أي لعبة أممية لا تخدم سوى مصالح لاعبيها الرئيسيين فقط.
إعداد: ربى نجار
