دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – في ظل ما يجري في مناطق شمال وشرق وشمال غرب سوريا، من تطورات وتصعيد عسكري، تستمر اعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وكأن الأراضي السورية والحالة فيها تشهد رخاءاً أمنياً وسياسياً، متناسين أن هناك سوريون تحت النار في الوقت الذي يتحدث أعضاء الـ150 عن الحل السياسي في البلاد، وكل ما يحصل في البلاد هو عسكرة فقط. حسب مراقبين.
الحديث عن حل سياسي أو انتخابات رئاسية برلمانية “أمر مبكر”..
وترى أوساط سياسية سورية، أن الحديث عن ان اللجنة الدستورية ستجد حلاً للأزمة والصراع الدائر في سوريا “أمر مبكر”، خصوصاً وأن الأوضاع على الأرض “تبشر” بالمزيد من الأزمات التي ستمد بعمر الأزمة السورية، وأوضحوا أن اللجنة ستواجه مشاكل عديدة كون الحكومة لن تقبل أبداً بوضع دستور جديد قد يطيح “بتسلطه على الحكم”، ونقلها إلى يد المعارضة، مشيرين إلى أنها ستتذرع بحجج كـَ “التدخل الخارجي والتبعية وما يتعارض مع مصلحة الوطن (أشار إليه الرئيس بشار الأسد خلال حديثه الأخير) إلخ..” وهذا بالضبط ما هددت به الحكومة سابقاً بأنه إذا حصل فإنها ستنسحب من اللجنة.
ويقول دبلوماسيون، إن الحديث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكر جداً، خصوصاً في ظل ما تشهده البلاد من صراعات مسلحة تستفيد منها بلدان لطالما شكلت أحد الأطراف التي أزمت وأججت الصراع، وأشار هؤلاء أن انعقاد اللجنة ضمن كنف الأمم المتحدة مهم نعم، ولكن كان من الأهم لنجاح عمل هذه اللجنة ان يكون كل السوريين مشاركين فيها، حينها حتى لو كانت منعقدة في الأراضي السورية كانت ستنجح.
“لا ورقة”.. والمعارضة تتحفظ
وفي السياق كشفت مصادر روسية مطلعة على سير أعمال اللجنة، إن وفد الحكومة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف قدم “لا ورقة” تضمنت عدة نقاط منها إعادة بسط سلطة الدولة، وعدم دعم الإرهاب.
وبحسب المصادر المطلعة، فإن وفد الحكومة قدم وثيقة شدد فيها على “ضرورة إعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وعودة مؤسساتها بما يسمح لها بتقديم خدماتها لكل المواطنين السوريين، وبما يكفل حصولهم على حقوقهم ومتطلباتهم الأساسية”.
ودعت الـ”لا ورقة” أعضاء اللجنة الدستورية للعمل، بشكل حقيقي وجدي، على استكمال محاربة “داعش” والنصرة وباقي التنظيمات المسلحة الأخرى في سوريا، انطلاقاً من “ضرورة العمل على تكريس مبدأ مكافحة الإرهاب، نصاً وروحاً، في مشروع الإصلاح الدستوري، وصياغة مواد دستورية تضمن ذلك”.
كما طلبت الـ”لا ورقة” من أعضاء اللجنة الدستورية وكل الدول والأطراف “الالتزام التام وغير المشروط بعدم دعم الإرهاب”، وضرورة العمل بشكل فعلي على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ونقلت تلك المصادر عن وفد المعارضة قولهم أن الـ”لا ورقة” هي “بيان سياسي لم يكن مدرجاً ضمن جدول الأعمال”، وليست معروضة للموافقة أو الرفض، وفي المقابل تقدمت المعارضة بعدة أوراق ضمن جدول العمل المحدد وقامت باستخلاص الأفكار الدستورية من مداخلات المجموعة الموسعة للجنة الدستورية.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة تسعى من خلال “اللاورقة” جعل المعارضة تابعة لها بأي شكل من الأشكال، للتوافق معها وعدم هز كيان حكمها في أي استحقاق دستوري جديد قد ينص عليه العقد الاجتماعي القادم إذا ما تم، وسط إدراك المعارضة للمساعي الحكومية وتشديدها على رفض ما تسعى حكومة دمشق إليه.
وبحسب محللين سوريين، “فإنه لا أمل إطلاقاً في أي انفراج سياسي في سوريا ما دامت الحكومة غير جادة إلى الآن في المضي قدماً بالحل السياسي، ولطالما أن هناك أراضٍ سورية تتعرض للحرب والتصعيد العسكري، والأهم من ذلك كله، عدم مشاركة كل القوى الفاعلة على الأرض، خصوصاً ممثلي شمال وشرق سوريا وغيرهم من القوى السياسية في البلاد”.
إعداد: علي إبراهيم
