اللجنة الدستورية السورية.. طريق شائك مليء بالخلافات والعقبات

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – في طريق شائك ومليء بالعقبات خطت اللجنة الدستورية السورية أولى خطواتها وذلك عبر تشكيل اللجنة الدستورية المصغرة (هيئة الصياغة للجنة الدستورية السورية)، المؤلفة من 45 عضواً من اللجنة الدستورية السورية بالتساوي بين القوائم الثلاث.

تفائلات حذرة.. و “اللجنة المصغرة” تنطلق بعد أيام عصيبة

وتقول أوساط سياسية سورية، ان هذا المسار سيكون خطوة جيدة للبدء بالحل السياسي السوري، ولكن لن يحقق النجاح المنتظر منه، كون السوريين تتباين آرائهم ومواقفهم منها، إضافة إلى إعلان شريحة كبيرة من السوريين فاعلين على الأرض عدم التزامهم بأي من مخرجات هذه اللجنة، ما سيضع عقبات أكبر مستقبلاً أمام تطبيق الدستور السوري على كامل الأراضي السورية.

وتنطلق أعمال “اللجنة المصغرة” الاثنين، بعد اجتماعات وأيام حفلت بعقبات وعثرات تمّ تجاوزها بضغط من الأمم المتحدة وبصعوبة، وذلك عبر الوصول إلى “حلول وسط”، وسط عدم معرفة إمكانية إلى أي حد سيتمكن فريق بيدرسون والأمم المتحدة من نزع فتيل الخلافات بين الأطراف الثلاث، الذين لا يثقون ببعضهم البعض أبداً.

دبلوماسي: تجاوزنا العقبات في اللجنة بصعوبة.. وخلافات جديدة

وقال مصدر دبلوماسي مقرب من المبعوث الأممي لوسائل إعلامية، “أن الاجتماعات السابقة للجنة الدستورية السورية لا يمكن القول عنها انها ناجحة 100 بالمئة، لكن بوسعنا القول إننا تجاوزنا خلافات كانت تهدد استمرار عمل اللجنة في هذه المرحلة”، وأشار الدبلوماسي إلى أن “الملف السوري معقد جداً ولن يكون من السهل على المؤسسة الأممية حل كل الخلافات، لأن هناك بعض الأمور ستحتاج إلى توافق طويل الأمد”

وأضاف الدبلوماسي، أن “العمل في بيئة خلافية شيء طبيعي، فلو كان المجتمعون متفقين على كلّ شيء، لما كنا هنا الآن، ولما كان لهذه الاجتماعات من داعٍ».

ومن النقاط الخلاف التي ظهرت شكّل ممثلو المجتمع المدني في “الهيئة المصغرة” واحدة من أبرز نقاط الاختلاف التي سجّلتها الاجتماعات في خلال الأيام الماضية، وفي هذا الإطار أوضحت مصادر مواكبة، لعمل اللجنة لوسائل إعلامية، “أن اختيار ممثلي دمشق والمعارضة في اللجنة المصغرة كان محسوماً، نظراً إلى وجود قرار سياسي واضح يقف وراء كلّ منهما، فيما امتدّ الاجتماع مع قائمة المجتمع المدني طويلاً إلى أن تم التوافق عليها في الناهية” وأشارت المصادر إلى “محاولة وفدَي دمشق والمعارضة الدفع إلى تحديد أسماء ممثلي المجتمع المدني وفق مبدأ المحاصصة، فيما يصرّ فريق المبعوث الأممي غير بيدرسون على السعي إلى اختيار القائمة من الوسطيّين، القادرين على تجسير الهوّة بين الطرفين”.

وحول محاولة فرض الحكومة السورية لشروطها ورؤاها في اللجنة على المعارضة قال مصدر من المقربين لأعضاء اللجنة (قائمة الحكومة)، “أن ما يتم تداوله في الاوساط الإعلامية عن فرض دمشق لدستور حسب رؤاها غير صحيح، وأن الموقف الرسمي واضح ومحسوم”، مشيراً إلى ما أعلنه الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين، عن أن دمشق ستوافق “على أيّ شيء ينتج عن لقاءات اللجنة الدستورية، شريطة أن يتوافق مع المصلحة الوطنية، حتى لو كان دستوراً جديداً”.

ومن بين أكبر النقاط التي لم تحسم إلى الآن، هي إذا كان أعضاء اللجنة سيناقشون دستوراً جديداً للبلاد أم سيعدلون دستور سوريا 2012، فضلاً عن القواعد الإجرائية والسلوكية الناظمة لعملها، والتي من المفترض حسمها قبل انطلاق عمل “الهيئة المصغّرة”.

“معركة الكراسي”

ووصفت بعض التقارير الإعلامية، مشهد جلوس أعضاء اللجنة على الكراسي “بمعركة الكراسي”، وذلك بسبب خلافات ظهرت بين أعضاء اللجنة الذين انقسموا قبل جلوسهم حول الكرسي الذي سيجلسون عليه (متقدم أو متأخر)، وهذا الموضوع تم نقاشه مع المبعوث الأممي، ووصل الخلاف إلى إصرار عضوة في اللجنة القادمين من داخل سوريا على ضرورة “جلوس القادمين من الداخل في الصف الأول، وجلوس الباقين (خارج سوريا) في الصف الثاني”، إضافة إلى خيارات أخرى كالجلوس وفق الترتيب الأبجدي، مشهد قال عنه السوريون، “من يختلف على الجلوس على الكرسي لن يستطيع أن يضع دستوراً للبلاد يؤدي بها إلى بر الأمان، وأن الأمم المتحدة تعلم أن عمل اللجنة لن يقدم أو يؤخر في حل الأزمة”، مشيرين إلى ان حتى المؤسسة الأممية الآن لا يهمها سوى “تلميع صورتها” وفي حال فشل اللجنة سيضعون اللوم على السوريين.

 

إعداد: علي إبراهيم