الكشف عن الضباط المسؤولين باستخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – نشرت صحيفة القدس العربي معطيات أولية عن هوية الضباط الكبار لدى القوات الحكومية الذين أعلن جهاز الاستخبارات والأمن العسكري الهولندي، عن تمكنه من تحديد مسؤوليتهم في هجمات كيميائية وقعت في سوريا، يُعتقد أنها استهدفت كلًا من منطقتي اللطامنة في ريف حماة وخان شيخون في ريف ادلب في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و 2017.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الهولندي، اللواء يان سويلنز، قد أكد قبل أيام، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن فريقه حلّل مجموعة كبيرة من البيانات المجمعة، وأظهرت نتائجها أنه من المحتمل جداً أن يكون السارين قد استُخدم بهجمات في سوريا. وأضاف ان النتائج اكدت مسؤولية 5 من كبار الضباط السوريين العاملين في برنامج الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية متورطون في استخدام غازات كيميائية ضد شعبهم.
وفي حين لم يحدد المسؤول الهولندي أسماء الضباط السوريين، أشار المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أحمد الاحمد، إلى معلومات متوفرة بحوزة المركز، تمكن من تحديد هوية بعضهم. وقال لـ”القدس العربي” “في تلك الفترة، كانت تقود عمليات القوات الحكومية في تلك المحاور “ريف حماة” مجموعات يقودها العقيد سهيل الحسن المعروف بـ”النمر” إلى جانب قوات أسود الصحراء التي يقودها العميد جمعة الجاسم، التابعة للفرقة الخامسة في القوات الحكومية.
كذلك، أكد أحمد مسؤولية وزير الدفاع العماد علي ايوب عن هذه الهجمات، وزود “القدس العربي” بصورة يظهر فيها أيوب، وهو يجري زيارة ميدانية للمنطقة في الربع الأول من العام 2017 اطلع فيها على سير المعارك من مقر غرفة العمليات التي كانت في جبل زين العابدين.
وحسب الأحمد، فإن أي قرار بالهجوم بالأسلحة التقليدية او الكيميائية، لا بد أن يتخذ من غرفة العمليات التي تتواجد فيها التشكيلات المذكورة، إلى جانب أيوب وزير الدفاع.
وقال المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية، “لا يمكن أن يتم اتخاذ القرار بشن هجمات كيميائية من قبل ضابط مهما كانت رتبته، بسبب التبعات السياسية، لذلك يجب ان يأتي القرار من اعلى المستويات ومن الرئيس السوري نفسه وشقيقة ماهر الأسد من المتورطين ايضاً بتلك الهجمات.
وحول عدم ذكر هولندا، لهوية الضباط بشكل صريح، لفت الأحمد إلى طبيعة عمل أجهزة الاستخبارات التي تحيط انشطتها بسرية تامة، ولا تفصح إلا عن معطيات أولية.
ويتفق رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني، مع الأحمد، في تفسيره لسبب عدم كشف هولندا عن أسماء الضباط الكبار، ويرجح ان تكون هولندا قد زودت لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالمعطيات لديها.
وفي تقيمه لذلك، قال البني، إن تزويد جهات التحقيق التابعة للمنظمة الدولية، باسماء الضباط يدعم مجريات التحقيق، وهذا جيد جدا، مضيفا ان منظمة حظر الأسلحة اثبتت مسؤولية استخدام الحكومة في تقارير صادرة عنها، للاسلحة الكيميائية، مستدركاً: المهم بعد كل ذلك، هي المحاسبة القضائية.
وفي نيسان/ابريل الماضي، أصدرت منظمة حظر الأسلحة تقريراً، اكدت فيه ان القوات الجوية للنظام السوري نفذت هجوماً بغاز الكلور على مدينة سراقب، شمال غربي البلاد لتصوت المنظمة، وبعدها تم تعليق حقوق وامتيازات النظام السوري داخل المنظمة، ومنها حق التصويت.
والخميس الماضي، ابلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بتورط الحكومة السورية في 50 هجوماً على الاقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.